الاتحاد الأوروبي يعفي معظم الشركات من تعريفات الكربون الحدودية
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أقرت دول الاتحاد الأوروبي خططا لتقليص ضريبة الحدود الكربونية التي يفرضها التكتل لتشمل 10% فقط من الشركات المستوردة، على أساس أن هذه الشركات مسؤولة عن كل الانبعاثات المعنية تقريبا.
ومن المرجح أن يعفي الاتحاد الأوروبي معظم المستوردين البالغ عددهم 200 ألف والذين كان من المقرر أن يواجهوا أول تعريفة حدودية للكربون في العالم، بدءا من العام المقبل.
ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي التفاوض بشأن التعديلات النهائية مع البرلمان الأوروبي، الذي أعلن الأسبوع الماضي دعمه للمقترحات.
وصُممت تعريفة الكربون الحدودية التي فرضها الاتحاد الأوروبي لحماية المنتجين الأوروبيين من المنافسين الأقل تكلفة في الدول ذات قوانين المناخ الأقل تشددا.
وستفرض هذه التعريفة رسوما على السلع المستوردة تعادل سعر الكربون الذي تدفعه بالفعل شركات الاتحاد الأوروبي بموجب سياسات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يطبقها الاتحاد.
وكانت المفوضية قد اقترحت هذه التغييرات في فبراير/شباط. وقالت إنها ستُجنّب الشركات الصغيرة إجراءات بيروقراطية مُرهقة للوقت دون المساس بالأثر البيئي للسياسة، إذ إن نسبة الـ10% المتبقية من المستوردين مسؤولة عن أكثر من 99% من الانبعاثات التي تغطيها.
إعلانوبموجب هذه التغييرات، ستطبق تعريفة الكربون الحدودية على الشركات التي تستورد أكثر من 50 طنا سنويا من السلع بما في ذلك الصلب والإسمنت والألمنيوم والأسمدة.
ومن شأن ذلك أن يحل محل القواعد الحالية، والتي بموجبها كان يتعين على جميع الأفراد أو الشركات التي تستورد مثل هذه السلع بقيمة تزيد عن 150 يورو (170 دولارا) دفع الضريبة اعتبارا من العام المقبل.
وسيتعين على الشركات شراء التصاريح، اعتبارا من عام 2027، لتغطية انبعاثات الكربون من المنتجات التي تم استيرادها اعتبارا من عام 2026.
وكانت دول الاتحاد قد وافقت أيضا على تخفيف حدود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الجديدة للسيارات، مما سيمنح شركات صناعة السيارات مزيدا من الوقت للامتثال لأهداف التكتل المتعلقة بالمناخ.
وسيتم منح الشركات الآن فترة تمتد 3 سنوات لتحقيق هذه الأهداف، وهذا يعني أن شركات السيارات لن تواجه أي غرامات فورية، بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي السابقة.
ولا يجوز وفق تلك القواعد أن يتجاوز متوسط انبعاثات جميع المركبات المسجلة من قبل الشركة المصنعة في الاتحاد الأوروبي خلال عام واحد حدودا معينة. ويتعين على شركات السيارات دفع غرامة إذا تجاوزت هذه الحدود من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتم تشديد هذه الحدود في بداية العام في محاولة لخفض الانبعاثات الضارة بشكل أكبر، ومع ذلك، وبسبب تراجع مبيعات السيارات الكهربائية عن التوقعات، واجهت العديد من شركات صناعة السيارات خطر التعرض للغرامات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تلوث الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقرر تجميد الأصول الروسية إلى «أجل غير مسمى»!
وافق الاتحاد الأوروبي، على تجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تهدف إلى إزالة العقبة الكبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، وتعكس موقف التكتل الأوروبي الراسخ في مواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بالعملية العسكرية الروسيةِ.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل كييف خلال الحرب، إذ تعتبر العملية العسكرية الروسية تهديدًا مباشرًا لأمن التكتل الأوروبي، وتسعى الدول الأعضاء لتوظيف جزء من الأصول السيادية الروسية المجمدة منذ بداية العملية الروسية في أوكرانيا عام 2022 لدعم ميزانية أوكرانيا العسكرية والمدنيةِ.
وتتمثل الخطوة الأولى في تجميد 210 مليارات يورو (246 مليار دولار) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلاً من إعادة التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد، مما يحرم المجر وسلوفاكيا، اللتين تربطهما علاقات أوثق بموسكو، من الاعتراض على تمديد التجميد مستقبلاً، ويقلل المخاطر القانونية التي قد تضطر الاتحاد الأوروبي لإعادة الأموال إلى روسياِ.
ويهدف هذا التجميد إلى تمهيد الطريق لإقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في تقديم قرض لأوكرانيا يصل إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجاتها خلال عامي 2026 و2027، على أن تُسدّد أوكرانيا هذا القرض فقط بعد دفع روسيا لتعويضات الحرب، مما يجعل القرض فعليًا بمثابة منحة مسبقة ممولة من مدفوعات التعويضات المستقبليةِ.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر لوضع اللمسات النهائية على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية، بما يشمل ضمان جميع حكومات الاتحاد لبلجيكا بعدم تحملها تبعات مالية في حال رفع موسكو دعوى قضائية محتملة، في خطوة تؤكد حرص الاتحاد الأوروبي على حماية مصالح أعضائه وخلق آلية دعم مالي متينة لأوكرانياِ.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الألمانية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور برلين لإجراء محادثات مع المستشار فريدريش ميرتس قبل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فيما قالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس إن بعض المخاوف ما تزال بحاجة للتعامل معها، لكنها أكدت وجود أمل في التوصل إلى قرار شامل الأسبوع المقبلِ.
وعبّر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن اعتقاده بأن تجميد الأصول الروسية لأجل غير مسمى سيُلحق ضررًا بالتكتل الأوروبي، مؤكداً أن بلاده ستسعى لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني، فيما وصف البنك المركزي الروسي الخطط الأوروبية بأنها غير قانونية وأعلن عن نية مقاضاة شركة “يوروكلير” المقيمة في بروكسل أمام محكمة موسكو بسبب ما اعتبره إجراءات ضارة تؤثر على قدرة البنك على التصرف في أمواله وأوراقه الماليةِ.
ويعكس قرار الاتحاد الأوروبي استخدام الأصول الروسية المجمدة لإطلاق قرض دعم أوكرانيا رغبة التكتل في تعزيز موقف كييف المالي والأمني، ومواصلة الضغط على موسكو لوقف العمليات العسكرية، ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من العقوبات المالية والاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب، ويهدف أيضًا لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية في القارة الأوروبيةِ.
وتعود جذور تجميد الأصول الروسية في أوروبا إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي عقب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، وشملت قيودًا على التعاملات المالية والممتلكات المصرفية الروسية، حيث باتت هذه الأموال ركيزة أساسية في استراتيجيات الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا، فيما تظل موسكو ترى في هذه الإجراءات انتهاكًا للقوانين الدولية وحافزًا للنزاع القضائي والدبلوماسيِ.
وكان صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تقدّمًا كبيرًا يتم إحرازه في جهود تسوية النزاع الأوكراني.
وقال ترامب خلال فعالية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض إن أسهل الملفات بالنسبة له كان من المفترض أن تكون روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من التقدم يُحرز في هذا الملف.
صندوق الاستثمار الروسي يحذر أوروبا من عواقب استخدام الأصول الروسية المجمدة
صرح رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر، كيريل ديميترييف، السبت، بأن البيروقراطيين الأوروبيين سيواجهون عواقب أفعالهم غير القانونية المتعلقة بالأصول الروسية المجمدة، ووصف ما يحدث بأنه تهديد للثقة بالنظام المالي العالمي وسيادة القانون والقدرة المالية لأوروبا.
وجاء تصريح ديميترييف تعليقًا على تقرير صحيفة بوليتيكو الأمريكية الذي أفاد بأن إيطاليا دعمت بلجيكا في معارضة خطة الاتحاد الأوروبي لتحويل 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة إلى كييف، وهو ما يضعف آمال المفوضية الأوروبية في إبرام الاتفاق.
وقال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، الجمعة، إن البيروقراطيين في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يفضلون على الأغلب اندلاع حرب عالمية ثالثة على السماح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحقيق السلام في أوكرانيا.
جاء ذلك في تعليقه على منشور وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو على منصة التواصل الاجتماعي Х، الذي انتقد فيه تصريحات أمين عام الناتو مارك روته، واعتبر أن هنغاريا، بصفتها عضوًا في الحلف، ترفض دعوات الاستعداد للحرب مع روسيا.
وأضاف دميترييف، الذي يشغل أيضًا منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية: «هذا كله صحيح تمامًا. بيروقراطيو الناتو والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يبذلون جهودًا هائلة لتقويض خطة السلام التي وضعها الرئيس ترامب».
وفي السياق نفسه، أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيقاضي شركة الإيداع البلجيكية يوروكلير بسبب وضع الأصول، مؤكدًا أن خطط المفوضية الأوروبية لاستخدام الأموال المجمدة غير قانونية، وأنه يحتفظ بحق الدفاع عن حقوقه ومساءلة المفوضية أمام الجهات المختصة دون إشعار مسبق.
وتجدر الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع قامت منذ بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا بتجميد نحو نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، بما يقارب 300 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، بما يشمل 180 مليار يورو في حسابات يوروكلير البلجيكية، إحدى أكبر أنظمة المقاصة في العالم.
كيم جونغ أون يكرم وحدة هندسية عسكرية عادت من روسيا بعد مهمة قتالية وهندسية
حضَر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون حفل استقبال في بيونغيانغ لوحدة هندسية عسكرية عادت إلى البلاد بعد أداء مهام في روسيا، وفق وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم السبت.
وأشاد كيم جونغ أون خلال كلمته بضباط وجنود الفوج 528 من سلاح المهندسين بالجيش الشعبي الكوري، مؤكدًا على سلوكهم البطولي وشجاعتهم الجماعية في تنفيذ الأوامر الصادرة عن حزب العمال الكوري الحاكم خلال مهمة خارجية استمرت 120 يومًا.
وأوضحت الوكالة أن الوحدة أُرسلت في أوائل أغسطس ونفذت مهامًا قتالية وهندسية في منطقة كورسك الروسية خلال الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية الشهر الماضي أن القوات الكورية الشمالية ساعدت في صد توغل أوكراني كبير وتضطلع الآن بدور هام في تطهير المنطقة من الألغام.
وبموجب اتفاقية دفاع مشترك بين كوريا الشمالية وروسيا، أرسلت بيونغيانغ العام الماضي نحو 14 ألف جندي للقتال إلى جانب القوات الروسية في كورسك، وأسفرت العمليات عن مقتل أكثر من 6 آلاف جندي، بحسب مصادر كورية جنوبية وأوكرانية وغربية.
وأشار كيم جونغ أون إلى وفاة تسعة جنود خلال المهمة، واصفًا خسارتهم بالمفجعة، وأعلن منح الفوج وسام الحرية والاستقلال، فيما مُنح الجنود التسعة لقب بطل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى جانب أوسمة رسمية أخرى.
وأُقيم حفل الاستقبال بحضور كبار المسؤولين العسكريين وقادة حزب العمال الكوري الحاكم، إلى جانب عائلات الجنود وحشود غفيرة من المواطنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟