مفوض الأونروا: تعليق بعض الدول تمويل المنظمة "صادم" وندعوها للتراجع عنه
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
وصف المفوض العام للـ"أونروا" فيليب لازاريني السبت أن قرار عدد من الدول تعليق تمويل الوكالة بـ "الصادم"، داعيا إياها إلى إعادة النظر في قراراتها التي تهدد العمل الإنساني في المنطقة.
وقال لازاريني في بيان رسمي اليوم إن قرار هذه الدول بتعليق تمويلها للأونروا "يهدد عملنا الإنساني المستمر في جميع أنحاء المنطقة وتحديدا في قطاع غزة".
وشدد على أن "أكثر من مليوني شخص في غزة يعتمدون على الأونروا مع استمرار الحرب والنزوح".
وأضاف "أنه لأمر صادم أن نرى تعليق التمويل للوكالة كرد فعل على مزاعم ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة في ضوء الإجراء الفوري الذي اتخذته الأونروا بإنهاء عقودهم والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف".
وأكد أنه تم عرض هذه المسألة على مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، وهو أعلى سلطة تحقيق في منظومة الأمم المتحدة.
واعتبر أنه "سيكون من غير المسؤول إلى حد كبير معاقبة وكالة ومجتمع بأكمله تخدمه بسبب مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية ضد بعض الأفراد، وخاصة في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة".
كما أكد أن "الأونروا تشارك قائمة بأسماء جميع موظفيها مع البلدان المضيفة كل عام، بما في ذلك إسرائيل، ولم تتلق الوكالة مطلقًا أي تحفظات بشأن موظفين محددين".
وعلقت الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وإيطاليا وبريطانيا وهولندا وفنلندا وألمانيا بالفعل التمويل للأونروا بعد المزاعم الإسرائيلية.
وقالت الوكالة يوم الجمعة إنها فتحت تحقيقا بشأن عدة موظفين وأنهت عقودهم.
وحث وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، المزيد من الدول على تعليق التمويل، قائلا إن الأونروا يجب استبدالها بمجرد انتهاء القتال في القطاع، واتهم الوكالة بأن لها صلات مع مسلحين في غزة.
وأضاف على منصة "إكس" "خلال إعادة إعمار غزة، يجب تغيير وكالة الأونروا بوكالات تكرس عملها للسلام والتنمية الحقيقيين".
وانتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بأنها حملة إسرائيلية على الأونروا، ونددت حماس بإنهاء عقود الموظفين "بناء على معلومات مستمدة من تل أبيب".
وتقدم الأونروا التي تأسست لمساعدة اللاجئين منذ حرب عام 1948 التي صاحبت قيام إسرائيل، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
وتساعد الأونروا أيضا نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ولها دور محوري في تقديم المساعدات خلال الحرب الجارية.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأونروا الأونروا الاستيطان الإسرائيلي الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس سرايا القدس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام مساعدات إنسانية فی غزة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: سريلانكيات ينتظرن العدالة بعد 16 عاما من انتهاء الحرب
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن نساء التاميل في سريلانكا ما زلن يطالبن بالعدالة بعد 16 عاما على انتهاء الحرب الأهلية التي شهدت انتهاكات واسعة بحقهن من قبل القوات الحكومية.
وأكدت أن الحكومات السريلانكية المتعاقبة أخفقت في محاسبة قوات الأمن على ما اقترفته من عنف جنسي أثناء الحرب ومن انتهاكات أخرى فظيعة من ضمنها القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جراء التجويع.. مركز حقوقي يندب حال نساء غزة وأطفالهاlist 2 of 2ناشطون: مشروع تهجير 1948 يتجدد في غزة بعربات جدعونend of listجاء ذلك في تقرير للمنظمة في الذكرى الـ16 لهزيمة الحكومة السريلانكية جبهة نمور تحرير تاميل (إيلام)، والتي أنهت صراعا مسلحا استمر 26 عاما.
ووفق المنظمة، فإن القوات الحكومية ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد نساء التاميل، من بينها التعذيب والقتل والعنف الجنسي، خلال الأسابيع الأخيرة من النزاع مع جبهة نمور التاميل.
وأشار التقرير إلى أن بعض الضحايا، وبينهن مقاتلات في صفوف نمور التاميل، تعرضن للاعتقال والتعذيب والتصوير أثناء الاعتداء عليهن، ضمنهن المذيعة "إيسيبريا" التي وُجدت مقتولة بعد تعرضها للاغتصاب. وقال إن الجنود التقطوا واحتفظوا بصور وفيديوهات "كغنائم حرب".
وأوضح أنه أثناء الحرب وبعدها، عذبت قوات الأمن جنسيا العديد من المعتقلين التاميل من الرجال والنساء على حد سواء.
إعلانوقالت المنظمة إن العنف الجنسي ضد نساء التاميل لم يطوَ من صفحات التاريخ، وإن العسكرة المستمرة في الشمال والشرق المتأثريْن بالنزاع أعادت تعريض مقاتلات النمور السابقات لمخاطر الاعتداءات والاستغلال الجنسي. كما أن زوجات وأمهات المختفين، اللواتي قدن احتجاجات متواصلة لسنوات للمطالبة بالحقيقة والعدالة الدولية، يتعرضن للتهديد والعنف والتحرش الجنسي.
وبسبب عقود من الإفلات من العقاب في سريلانكا، أشارت المنظمة إلى أن الضحايا من التاميل والمدافعين عنهم فقدوا الثقة في النظام القضائي المحلي وبدؤوا في البحث عن العدالة في أماكن أخرى.
وقد أشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أهمية أن تلجأ الدول إلى "جميع أشكال الاختصاص القضائي الممكنة"، بما في ذلك الولاية القضائية العالمية، للتحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة في سريلانكا وملاحقة مرتكبيها بهدف إنهاء "الإفلات المنهجي من العقاب".
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية