مفوض الأونروا: تعليق بعض الدول تمويل المنظمة "صادم" وندعوها للتراجع عنه
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
وصف المفوض العام للـ"أونروا" فيليب لازاريني السبت أن قرار عدد من الدول تعليق تمويل الوكالة بـ "الصادم"، داعيا إياها إلى إعادة النظر في قراراتها التي تهدد العمل الإنساني في المنطقة.
وقال لازاريني في بيان رسمي اليوم إن قرار هذه الدول بتعليق تمويلها للأونروا "يهدد عملنا الإنساني المستمر في جميع أنحاء المنطقة وتحديدا في قطاع غزة".
وشدد على أن "أكثر من مليوني شخص في غزة يعتمدون على الأونروا مع استمرار الحرب والنزوح".
وأضاف "أنه لأمر صادم أن نرى تعليق التمويل للوكالة كرد فعل على مزاعم ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة في ضوء الإجراء الفوري الذي اتخذته الأونروا بإنهاء عقودهم والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف".
وأكد أنه تم عرض هذه المسألة على مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، وهو أعلى سلطة تحقيق في منظومة الأمم المتحدة.
واعتبر أنه "سيكون من غير المسؤول إلى حد كبير معاقبة وكالة ومجتمع بأكمله تخدمه بسبب مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية ضد بعض الأفراد، وخاصة في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة".
كما أكد أن "الأونروا تشارك قائمة بأسماء جميع موظفيها مع البلدان المضيفة كل عام، بما في ذلك إسرائيل، ولم تتلق الوكالة مطلقًا أي تحفظات بشأن موظفين محددين".
وعلقت الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وإيطاليا وبريطانيا وهولندا وفنلندا وألمانيا بالفعل التمويل للأونروا بعد المزاعم الإسرائيلية.
وقالت الوكالة يوم الجمعة إنها فتحت تحقيقا بشأن عدة موظفين وأنهت عقودهم.
وحث وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، المزيد من الدول على تعليق التمويل، قائلا إن الأونروا يجب استبدالها بمجرد انتهاء القتال في القطاع، واتهم الوكالة بأن لها صلات مع مسلحين في غزة.
وأضاف على منصة "إكس" "خلال إعادة إعمار غزة، يجب تغيير وكالة الأونروا بوكالات تكرس عملها للسلام والتنمية الحقيقيين".
وانتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بأنها حملة إسرائيلية على الأونروا، ونددت حماس بإنهاء عقود الموظفين "بناء على معلومات مستمدة من تل أبيب".
وتقدم الأونروا التي تأسست لمساعدة اللاجئين منذ حرب عام 1948 التي صاحبت قيام إسرائيل، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
وتساعد الأونروا أيضا نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ولها دور محوري في تقديم المساعدات خلال الحرب الجارية.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأونروا الأونروا الاستيطان الإسرائيلي الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس سرايا القدس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام مساعدات إنسانية فی غزة
إقرأ أيضاً:
أزمة صامتة في بروكسل.. نصف الاتحاد الأوروبي يعارض خطة دمج التمويل في الميزانية المقبلة
في خضم أجواء سياسية متوترة تسبق طرح المفوضية الأوروبية لمقترح الميزانية طويلة الأجل لما بعد عام 2027، طالبت 14 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي باعتماد "سياسة تماسك قائمة بذاتها"، تضمن تعزيز التنافسية وتقليص الفجوة بين المناطق الأوروبية. اعلان
وكشفت وثيقة اطلعت عليها "يورو نيوز"، أن الدول الموقعة – ومن بينها إيطاليا، إسبانيا، بولندا، ورومانيا – أعربت عن رفضها لخطط المفوضية الرامية إلى مركزة إدارة وتوزيع أموال الاتحاد الأوروبي، مطالبةً بإطار مالي يخصص تمويلًا مباشرًا للمناطق، ويأخذ في الاعتبار تفاوت مستويات التنمية الإقليمية.
وقالت الدول الموقعة: "لا يمكن ضمان تحقيق الوحدة والتنافسية والتقارب في الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل إلا من خلال ميزانية قوية ومنهجية توزيع تمويل مناطقية، إضافة إلى تشريع مستقل مخصص لسياسة التماسك".
Relatedترامب يمدد مهلة فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي حتى تموز المقبلالاتحاد الأوروبي يهدد بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب الوضع الإنساني في غزةأزمة الإسكان في الاتحاد الأوروبي: الشباب يدفعون الثمنويأتي هذا الموقف الجماعي عقب تسريبات تحدثت عن نية المفوضية إنشاء وعاء تمويلي موحد لكل دولة، يغطي أكثر من 530 برنامجًا، على أن يُربط تمويله بتحقيق أهداف سياسية محددة. وتخشى الدول الموقعة أن يؤدي هذا التوجه إلى تهميش المناطق لصالح الحكومات المركزية ومؤسسات الاتحاد في بروكسل.
ومن المقرر أن تقدم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مقترح الميزانية المقبلة للفترة 2028-2034 في 16 يوليو الجاري، وسط اعتراضات تتسع داخل البرلمان الأوروبي وبين الدول الأعضاء.
وأعربت مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين (S&D) – ثاني أكبر تكتل في البرلمان الأوروبي – عن رفضها القاطع لنموذج "الخطة الوطنية الواحدة"، الذي تعتزم المفوضية اعتماده، معتبرةً أنه يهدد بتقويض البعد الاجتماعي والجهوي للاتحاد.
وجاء في رسالة بعثها التكتل إلى فون دير لاين: "سنعارض بشدة مبدأ خطة واحدة لكل دولة، وربط التمويل بإصلاحات محددة... ونطالب بميزانية أكثر طموحًا، تتجاوز نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي".
من جهتها، أكدت الحكومة البولندية أن سياسة التماسك يجب أن تبقى في صميم التمويل الأوروبي، رافضة أي خطوات نحو مزيد من المركزية. وشددت ورقة موقف بولندا، المؤرخة في 1 يوليو، على أن "القدرة التنافسية والتماسك وجهان لعملة واحدة"، مطالبة بالحفاظ على حصة سياسة التماسك والسياسة الزراعية المشتركة في الميزانية عند مستوياتها الحالية.
يُذكر أن هاتين السياستين تستحوذان حاليًا على أكثر من ثلثي ميزانية الاتحاد الأوروبي، وتشكلان ركيزة أساسية لدعم المناطق الأكثر فقرًا في القارة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي