انشيلوتي يكشف اسباب عدم الدفع بمودريتش في مباراة لاس بالماس
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كشف المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن سبب عدم ظهور النجم الكرواتي لوكا مودريتش في جلسة الاحماء مع البدلاء خلال الفوز بنتيجة (2-1) على لاس بالماس في مباراة اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من الليجا.
انشيلوتي يكشف اسباب عدم الدفع بمودريتش في مباراة لاس بالماسوأوضح أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة قائلًا: "الهدف الذي استقبلناه كان مفاجئًا وغير متوافق مع نمط لعبنا، وقمنا بتغيير نظام اللعب في الشوط الأول، لكننا لم نقدم أداء مميزًا، بل كنا جيدين".
وأضاف: "حققنا فوزًا مهمًا جدًا اليوم، ولكن كل مباراة تكون صعبة، والبدلاء يساهمون بشكل كبير، وهم أدوات نعتمد عليها، ولكن ليس دائمًا، لدينا العديد من الخيارات على مقاعد البدلاء لأن الجميع متحمس".
وعن استبدال فينيسيوس جونيور، أوضح: "قمت بتبديله للحفاظ على النتيجة (2-1)، حيث كان لدينا 3 مهاجمين، وقررت استبداله لزيادة الصلابة في الدفاع، وكان كامافينجا مرهقًا بعد مباراة مكثفة، ودخل تشواميني بحماس".
وتحدث عن تشواميني قائلًا: "لقد قدم أداءً جيدًا كالعادة، فهو قوي جدًا في الدفاع ويقطع الكثير من الكرات، وسجل هدفًا بالرأس اليوم، ونحن خطرين جدًا في الركلات الثابتة".
وفيما يتعلق بعدم إشراك مودريتش في جلسة الاحماء مع البدلاء، أوضح أنشيلوتي: "لم أرغب في وضعه في موقف محرج إذا لم أكن متأكدًا من مشاركته، يجب أن أحترمه، وهو بحالة جيدة وجاهز للمباراة التالية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نجم الأهلي مباراة اليوم ريال مدريد موناكو موقف محرج أنشيلوتي
إقرأ أيضاً:
نواب المعارضة ينسحبون من جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إنسحاب نواب المعارضة والمستقلين، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، وذلك اعتراضًا على رفض الحكومة للتعديلات المقدمة منهم.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة دون تعديل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
وجاء نص المادة (2) كالتالى:
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وكان المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، أعلن فى بداية المناقشات تمسك الحكومة بنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات.
وقال فوزى، في كلمته، إن هناك 39 حكما من المحكمة الدستورية في مسألة الإيجار، منها 26 صادر بعدم الدستورية، وإن المحكمة دائما كانت حريصة على حق الملكية والسلام الاجتماعي وعدم الخلخلة بالمجتمع.
واستعرض فوزى تفاصيل حكم 2002 الصادر عن المحكمة الدستورية، قائلا: “إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي تبنت هذه القوانين وهو الخلل الواضح في السكن في وقتها، وهو الأمر الذي لم يعد موجود حاليا وأن هذه القوانين أصبحت لها آثار اجتماعية اخرى”.
وأضاف: “إن الحكومة متمسكة بمدة السبع سنوات، لا سيما وأن فلسفة القانون قائمة على تحرير العلاقة والعودة بها لطبيعها العامة”.
بدوره، رفض وزير الإسكان، شريف الشربينى، مطالبات بعض النواب بتعديل المادة الثانية بمد مدة السبع سنوات إلى عشر سنوات، قائلا إن مدة السبع سنوات كافية لبناء مساكن بديلة للمستأجرين.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف