خطة النواب تناقش الحساب الختامي لموازنة السنة المالية لديوان عام وزارة التضامن..اليوم
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة فخري الفقي الحساب الختامي لموازنة السنة المالية لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي ، وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، وصندوق الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
بحضور ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى ، اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى ،والدكتور شريف الرفاعي ،ورأفت شفيق، اميرة محمد على، ومحمود عبد العظيم ،و ندية محمد كاظم ،ومحمد صلاح، ومحمد كامل ،والدكتور ممدوح سيف ،واحمد عيسوي، ومحمد عبد النبي ،وشريف فؤاد، والدكتور محمد عبد الفضيل ،ووليد النحاس ،واحمد سمير، والدكتور احمد سعده، وعبد المنعم حسنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الإجتماعى
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة النواب: زيادة مخصصات وزارة الصحة في الموازنة الجديدة 18.5 %
كتب- نشأت علي:
أعلن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تم استيفاء قطاعات الصحة، التعليم، التعليم الجامعي، والبحث العلمي، النسب الدستورية المنصوص عليها في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/2025.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.
ويشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وعددا من المسئولين في الحكومة.
وأوضح الفقي، أن المخصصات المالية في الصحة والتعليم شهدت زيادة في الموازنة، قائلا: وكان لقطاع الصحة النصيب الأكبر بزيادة عن النسب الدستورية بمقدار 18.5%، حيث بلغت مخصصات الصحة بـ 496 مليار جنيه، التعليم قبل الجامعي بـ 565 مليار جنيه والتعليم العالي والجامعي بـ 293 مليار جنيه والبحث العلمي بـ 140.1 مليار جنيه، وبلغت المخصصات للقطاعات الأربعة 1.5 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن الدستور ألزم بتخصيص نسب محددة من الناتج القومي الإجمالي تخصص للإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم، والتعليم الجامعي إضافة إلى البحث العلمي، بواقع 3% من الناتج القومي الإجمالي للصحة، 4% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم، 2% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم الجامعي، %1 من الناتج القومي الإجمالي للبحث العلمي، وفي ذات الإطار، وضع المشرع الدستور شرطاً ألزم به الدولة في المواد المشار إليها بالمدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه النسب إذ قضى بتصاعدها تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه بلغت قيمة المقدر من الاعتمادات التي خصصتها الحكومة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي للسنة المالية لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بزيادة قدرها 99.4 مليار جنيه وهو ما يمثل زيادة نحو 7.1% عن الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها في الدستور، واستحوذ قطاع الصحة على النصيب الأكبر في الزيادة بنسبة بلغت 18.5% من إجمالي الزيادة، وهو ما يعني مدى التزام وزارة المالية عند تخصيص قيمة المقدر من الاعتمادات الموجهة للقطاعات الأربعة للسنة المالية بمعايير وقواعد الدقة والشمول في الاستحقاقات الدستورية.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم