مستشار قانوني: عقوبة من يتخلى عن أداء النفقة قد تصل إلى السجن 7 سنوات
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال المستشار القانوني د.تركي الطيار، إن الأب أو الزوج الذي يمتنع عن أداء النفقة أمام محكمة التنفيذ فإنه يتعرض لمجموعة من العقوبات القانونية.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «روتانا خليجية» أن القانون ينص على عقوبة الغرامة والتي قد تصل إلى 10 ألاف ريال.
ولفت الطيار إلى أن العقوبة قد تصل كذلك إلى السجن لمدة لا تزيد عن 7 سنوات حال امتناعه عن التنفيذ، من خلال إجراءات جنائية عن طريق النيابة العامة والمحكمة الجزائية.
تصل إلى السجن..
المستشار القانوني د.تركي الطيار يوضح العقوبات التي يتم توقيعها على من يتخلف عن دفع النفقة الواجبة عليه@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/FwtWMhzD6E
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
إعدام بهذه الحالة.. خبير قانوني يكشف لـ"الوفد" العقوبات القانونية لـ"الأكيلانس" أصحاب فيديو تلوث المياه المعدنية
أثار خبر القبض على شباب الأكيلانس أصحاب فيديو تلوث المياه المعدنية في مصر بالفضلات البشرية، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث انقسمت آراء المتابعين بين التأييد والرفض للقبض عليهم، فالبعض أشار إلى أنهم مجرد صناع محتوى يقدمون فيديوهات بهدف التوعية استنادًا على تحاليل موثقة، في حين استنكر البعض الآخر توريعهم للمواطنين بنشر الأكاذيب المضللة وتهديد الأمن الصحي.
وبين هذا وذاك، يتساءل الكثيرون عن مصير هؤلاء الشباب بعد القبض عليهم، والعقوبة التي يواجهونها بسبب تقديم هذه الفيديوهات، لذا تواصلت بوابة الوفد الإلكترونية مع المحامي أيمن محفوظ للوقوف على ما ينتظر الأكيلانس.
شبه أيمن محفوظ ظهور شباب الأكيلانس أصحاب فيديو تلوث المياه المعدنية بالفضلات بواقعة ظهور بعض الأشخاص الذين أطلقوا شائعة تلوث مياه النيل وتم معاقبتهم قضائيًا، حيث وصفهم القضاء وقتها بالألسنه غير المسئولة التي تنشر شائعات ليس لها اي اساس او دليل علمي، مما أثر سلبا على الأمن المجتمعي وأصاب المواطنين بالذعر، إذ تنطلق الشائعات من أفواه أعداء الوطن ويرددها العامه دون وعي ثم تنتشر الفتن التي تهدم الروح المعنوية للشعب وتهزمهم من الداخل.
ولهذا فقد واجه القانون تلك الجرائم بعقوبات طبقا لنص المادة 102 و102 مكرر عقوبات بان إثارة الفتن ونشر اخبار او اشاعات كاذبه، يعاقب بالحبس والغرامه إذا سبب تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وقد تشمل الاخبار الكاذبه، والعقوبات تترواح مابين الغرامه والحبس لمده تصل الي 5 سنوات.
ويواجه الجناة في هذه الحالة جرائم التحريض علي تكدير السلم المجتمعي، والتحريض علي الدوله ونشر أخبار كاذبه، ويحكمها مواد قانون العقوبات بالمواد.88 و188.
عقوبة نشر الاخبار الكاذبه التي تتضمن سلوك معادي للدولة يمس سلامه البلاد تصل للإعدام
كما يمكن ان يكون نشر تلك الاخبار الكاذبه هدفها أخطر من ذلك بل تتضمن سلوك معادي للدولة يمس سلامه البلاد وسمعتها، فتعاقب المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على أن "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، والمادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم" لمده سجن تصل الي 15 عام.
وكذلك نصوص قانون جرائم المعلومات رقم 175 لسنه 2018، وقد تصل أحيانا الى مواد الاتهام في قانون الإرهاب، و تلك النصوص تحاكم ناشري الشائعات والأخبار الكاذبه وشركائهم علي جرائمهم في حق الوطن.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟