خبير بالقانون الدولي لـعربي21: قرار العدل العليا يتطلب وقفا لإطلاق النار لتنفيذه

أثار عدم ذكر محكمة العدل الدولية في قرارها الجمعة وقف إطلاق النار بشكل صريح مخاوف من فشل دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت في قرارها دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة، والتحريض المباشر عليها، كما رفضت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.

إلا أن خبير القانوني الدولي أنيس القاسم اعتبر أن "القرار جيد"، وقال إن ما طلبته المحكمة من الاحتلال الإسرائيلي هو عبارة عن عملية وقف إطلاق نار، لأنه لا يمكن للاحتلال الإسرائيلي أن تقوم بوقف القتل والتدمير كما ذكرت المحكمة والتصرفات الأخرى طبقا للمادة الثانية من معاهدة الإبادة الجماعية إلا بوقف الحرب".

وأوضح القاسم خلال حديثه لـ"عربي21" أنه "لا يمكن للاحتلال أن يسهل دخول المعونات الإنسانية كالأدوية والأغذية.. الخ دون وقف القصف، وبالتالي صحيح أن المحكمة لم تأت على ذكر القصف في صريح النص، إلا أن الالتزامات الأخرى التي يجب على الاحتلال تنفيذها لا يمكن أن تتم إلا بوقف العمليات الحربية".

وحول الآراء المتشائمة من عدم ذكر وقف إطلاق النار بشكل صريح، قال، "بالتأكيد ليس لدي علم حقيقي بالذي حدث، ولكن في ظني أن أمر وقف إطلاق النار يأتي بين طرفين متحاربين، ولا يوجد في الحرب الحالية طرفان متحاربان، نعم هناك طرف مقابل وهي حماس، ولكنها ليست طرفا مُدع أو مُدعا عليه في القضية، ثانيا هي ليست دولة، ومحكمة العدل الدولية نخاطب دول فقط".

وتابع: "وبالتالي تفسيري أن المحكمة تلافت ذكر وقف إطلاق النار لأنه لا يوجد دولة مقابل "دولة للاحتلال الإسرائيلي"، ولكن كما ذكرت لا يمكن تنفيذ الالتزامات الأخرى التي طلبتها المحكمة من الاحتلال إلا بوقف إطلاق النار".

وعن توابع هذا القرار وما إذا كان بداية لقرار نهائي يكون لصالح الفلسطينيين، أكد القاسم أنه "لا يمكن الآن معرفة الحكم النهائي، لأنه يتعلق بالشق الأكبر من الدعوى، وهو هل كانت "إسرائيل" تُمارس إبادة جماعية أم لا، لكن قرار الجمعة هو فقط يعالج المسائل الوقتية والعاجلة، وهي التي لا تؤثر لا سلبا ولا إيجابا على القرار النهائي".

ولفت إلى أن "لائحة الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا كانت ممتازة وموثقة توثيقا جيدا ولها فرص من النجاح أكثر من ما قدمه الاحتلال الإسرائيلي، ولكن الحكم في الأمر يبقى اجتهاد والقرار النهائي يعود للمحكمة".

واعتبر أن "صدور القرار بالأغلبية أمر مُبشر، لأنه من النادر أن نجد محكمة تقضي بإجماع الآراء، وهذا الذي كان في كل نقاط ومسائل القضية حيث كان هناك إجماع في الآراء، بما فيها ثلاث مرات وافق فيها ممثل الاحتلال أهارون باراك".

وكانت هناك مطالبات شعبية وحزبية ونقابية بمشاركة الدول العربية في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية، وذلك لزيادة حجم الضغط وتقوية القضية أكثر وفقا للمطالبين بذلك.

إلا أن القاسم، "يظن أنه لو كانت هناك مشاركة عربية لكانت القضية أضعف"، مضيفا: "أنا من الناس الذي يقولون ويكررون أنه من حسن ظن القضية أن من أقامها هي جنوب أفريقيا بدون مشاركة أي دولة عربية".

المصدر: عربي21