طلب إحاطة بشأن ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تقدم النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية بشأن استمرار زيادة الفارق الكبير بين سعر الدولار والسوق الموازية (السوداء) وهو ما يمثل خطورة كبيرة على الأوضاع الاقتصادية في مصر.
وقال هندى، :" لا أحد ينكر حجم التحديات الاقتصادية التى يعاني منها العالم أجمع وفي القلب منه مصر فى ضوء التطورات الإقليمية والعالمية ولكن كل حكومة من حكومات العالم تعمل على مواجهة هذه التحديات مما يترتب على ذلك أقل الخسائر والتداعيات السلبية على مواطنيها وهو الأمر الذي لم نتحرك به على المستوى المطلوب من جانب الحكومة وخاصة على مستوى ضبط الأسعار ومواجهة الارتفاعات الكبيرة التي يعتبر جزء منها كبير متعلق بجشع التجار وغياب الرقابة على مختلف الأسواق مما جعلنا أمام أسعار كبيرة للسوق الموازية للدولار وأصبحنا أمام فارق كبير يقترب من الضعف وهو ما يؤثر بطبيعة الحال في عمل موجات غلاء مستمرة دون أي تحركات من الحكومة لمواجهة هذه الأزمة".
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب:" الفارق كبير بين سعر الدولار داخل البنوك المصرية وبين السوق الموازية وهو أمر تم التحذير منه على مدار الفترات الماضية ولكن لم يتم لمس أى خطوات رسمية من جانب الحكومة لمواجهة هذا الفارق الى يزداد بشكل يومي وأصبح جزء كبير من المواطنين يتاجر في العملة كما أن نسبة كبيرة من المصريين بالخارج أصبحوا يلجأون إلى السوق الموازية من أجل التحويل وهو أمر يمثل خطوة كبيرة تتطلب بأن نكون أمام جهود من شأنها أن تضبط سوق الصرف بأى شكل من الأشكال وفي أقرب وقت.
وأكد النائب عمرو هندى، إن هذا الأمر يمثل خطورة كبيرة على الأوضاع الاقتصادية في مصر، مطالبا ضرورة إيجاد حلول على أرض الواقع لمواجهة هذا الأمر الذى ينعكس بالسلب على جميع الملفات وعلى ملف الأسعار على وجه التحديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو هندي
إقرأ أيضاً:
متابعة الأوضاع الاقتصادية والنشاط التجاري والأرقام القياسية لأسعار المستهلك
عقد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون العامة، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان الوزارة، بحضور وكلاء الوزارة ومديري الإدارات والجهات التابعة، وذلك لمتابعة الأوضاع الاقتصادية والتجارية في كافة البلديات، والتأكد من جاهزية السوق المحلي لتلبية احتياجات المواطنين مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
كما استعرض الاجتماع النشاط التجاري، إلى جانب مراجعة الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، وذلك في إطار متابعة وزارة الاقتصاد والتجارة لمستوى الأسعار واستقرار السوق، بما يضمن حماية المستهلك وتعزيز الرقابة على حركة البيع والتوريد في مختلف المناطق.
وأشار إلى أن الاعتمادات المفتوحة لاستيراد المواشي الحية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغت 77 مليون دولار، ما يعادل أكثر من ثلثي إجمالي توريدات عام 2021 من المواشي. وأوضح أن حركة الاستيراد تسير بشكل طبيعي هذا العام، وأن الكميات التي تم فتح اعتمادات لها كافية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز مخزون الأمان الغذائي في البلاد.
وفي ختام الاجتماع، ثمّنت وزارة الاقتصاد والتجارة تعاون مصرف ليبيا المركزي والجهات ذات العلاقة، على الجهود المستمرة لتذليل الصعوبات أمام انسياب السلع وتسهيل إجراءات الاستيراد، لضمان استقرار السوق الليبي.