بايدن يضخ المليارات لصناعة الرقائق المتقدمة في أمريكا بمساعدة الصين
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
من المتوقع أن تمنح إدارة الرئيس جو بايدن مليارات الدولارات كـ إعانات في الأسابيع المقبلة لشركات أشباه الموصلات الكبرى، بما في ذلك «إنتل» وشركة «تايوان لتصنيع أشباه الموصلات» (تسماك)، للمساعدة في بناء مصانع جديدة في الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال».
العثور على تماثيل التراكوتا الأثرية لأول مرة في البهنسا بالمنيا (فيديو) خطوات الانتقال بنفس رقم خطك من شركة محمول لأخرىوتهدف الإعانات المرتقبة إلى تحفيز تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة التي تعمل على تشغيل الهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي ونظم الأسلحة، وفقاً للصحيفة، نقلاً عن مسؤولين تنفيذيين في الصناعة مطلعين على المفاوضات.
وستكون هذه الإعانات جزءاً من قانون بايدن للرقائق والعلوم الذي يخصص 53 مليار دولار لمساعدة صانعي الرقائق على إنشاء مصانع جديدة لتصنيع الرقائق، والمعروفة أيضاً باسم «فابس» في الولايات المتحدة. وتهدف المصانع إلى مساعدة الولايات المتحدة على التخلص من اعتمادها على مصانع الرقائق الأجنبية، على أمل تحسين الاقتصاد الأميركي، والاعتماد بشكل أقل على الصين.
وحسب التقارير، يتوقع المسؤولون التنفيذيون أن تعلن بعض الإعانات قبل خطاب حالة الدولة (هو خطاب سنوي يلقيه رئيس الولايات المتحدة الأميركية أمام جلسة مشتركة للكونغرس) الذي سيلقيه بايدن في السابع من مارس (آذار)، حسب «رويترز».
ومن بين الشركات التي من المرجح أن تتلقى إعانات مالية شركة «إنتل» التي لديها مشاريع جارية في أريزونا وأوهايو ونيو مكسيكو وأوريغون، ستتكلف أكثر من 43.5 مليار دولار، وفقاً للصحيفة.
والمستفيد الآخر المحتمل هو شركة «تايوان لتصنيع أشباه الموصلات» التي تمتلك مصنعين قيد الإنشاء بالقرب من فينيكس، باستثمارات إجمالية تبلغ 40 مليار دولار. وتمتلك شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية «سامسونغ»، وهي شركة منافسة أيضاً، مشروعاً بقيمة 17.3 مليار دولار في تكساس.
وأضافت «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مسؤولين تنفيذيين في الصناعة، أن شركة «ميكرون تكنولوجي»، و«تكساس إنسترومنتس»، و«غلوبال فاوندريز»، تعد من بين كبار المتنافسين الآخرين.
ورفضت وزارة التجارة الأميركية مناقشة أي منافسين محتملين، وامتنعت عن التعليق على أي تقارير تتعلق بالتوقيت.
وقال متحدث باسم الوزارة لـ«رويترز»، نقلاً عن مسؤول في وزارة التجارة: «هذه عملية تستند إلى الجدارة مع مفاوضات تجارية صعبة، وستعتمد جوائز (شيبس) بالكامل على المشاريع التي ستعزز الاقتصاد الأميركي والأمن القومي».
وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، قالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، إنها ستقدم نحو 12 جائزة تمويلية لرقائق أشباه الموصلات خلال العام المقبل، بما في ذلك إعانات بمليارات الدولارات، يمكن أن تعيد تشكيل إنتاج الرقائق الأميركية بشكل جذري.
وتم الإعلان عن الجائزة الأولى في ديسمبر، بقيمة تزيد على 35 مليون دولار لشركة «بي إيه إي سيستمز» التي تفتح منشأة جديدة في هامبشاير لإنتاج رقائق للطائرات المقاتلة، وهي جزء من برنامج دعم «رقائق لأميركا» بقيمة 39 مليار دولار، والذي تمت الموافقة عليه من قبل الكونغرس الأميركي عام 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقائق المتقدمة بايدن مليارات الدولارات إنتل الهواتف الذكية الولایات المتحدة أشباه الموصلات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
إندونيسيا الخيار الباقي أمام أمريكا للتحرر من هيمنة الصين على صناعة المعادن الأساسية
واشنطن, "د.ب .أ":فتح التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية والتوسع الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية، والصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية من ناحية والصين أكبر منتج في العالم لمعادن الأرض النادرة من ناحية أخرى الباب أمام إندونيسيا لكي تحتل مكانة استراتيجية مهمة في سلاسل إمداد المعادن النادرة وصناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
ونظرا لافتقارها إلى الاحتياطيات الطبيعية والإمدادات المحلية من معادن الأرض النادرة التي تستخدم في أغلب الصناعات المتطورة بدءا من السيارات الكهربائية وحتى الأقمار الاصطناعية ومركبات الفضاء، تواجه الولايات المتحدة حاجة ملحة لتأمين سلاسل توريد موثوقة لهذه المعادن بعد معالجتها.
وفي تحليل نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية تقول آنا بورجيل المحاضرة في سياسة التحول نحو الطاقة المستدامة بكلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جون هوبكنز الأمريكية وسلمى خليل الباحثة في الكلية نفسها إن إندونيسيا تعتبر من أهم الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة لتأمين إمدادات موثوقة من المعادن الأساسية ومكونات بطاريات السيارات الكهربائية. وأشارت المحللتان إلى أن إندونيسيا تمتلك أكبر احتياطيات من النيكل في العالم، وأصبحت في السنوات الأخيرة أكبر منتج له أيضا. كما تحولت من دولة مصدرة للنيكل الخام إلى مركز رئيسي للمعالجة والتصنيع.
وحققت سياسة إندونيسيا للاستفادة من احتياطيات النيكل نتائج مبهرة. فقد تضاعفت عائدات صادرات النيكل إلى أكثر من عشرة أمثالها خلال عقد من الزمن، لتصل إلى 30 مليار دولار في عام .2022 ويعود جزء كبير من هذا النمو إلى تصدير منتجات النيكل ذات القيمة المضافة مثل النيكل الحديدي، وحديد النيكل الخام، والفولاذ المقاوم للصدأ بدلا من الخام . وعلى سبيل المثال، ارتفعت قيمة صادرات النيكل الإندونيسي المستخدم في الفولاذ المقاوم للصدأ إلى 9ر11 مليار دولار في عام .2022 وكما كتبت إيف واربورتون الباحثة في التغيرات السياسة والاجتماعية في تحليل نشرته ناشونال إنتريست، فإنه في إندونيسيا، "تبرز آفاق استخراجية جديدة ومراكز صناعية بسرعة مذهلة".
ومع ذلك، تأخر تطور سلاسل توريد بطاريات السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية في إندونسيا عن طفرة الفولاذ المقاوم للصدأ. وحتى وقت قريب، كانت صناعة النيكل في إندونيسيا موجهة نحو إنتاج النيكل من "الفئة الثانية" المستخدم في صناعة الصلب، وليس إلى مركبات النيكل عالية النقاء "الفئة الأولى" اللازمة للبطاريات.
لذلك، انخفضت صادرات إندونيسيا من منتجات النيكل المتعلقة بالبطاريات في السنوات الأولى من حظر التصدير - من حوالي 307 ملايين دولار في عام 2014 إلى 196 مليون دولار في عام 2022 - مما يعكس غياب القدرة التصنيعية اللازمة لإنتاج مواد صالحة للبطاريات. ولحل هذه المشكلة، خططت الحكومة الإندونيسية لتصبح واحدة من أكبر ثلاث دول منتجة لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم بحلول عام 2027، مع قدرة متوقعة تبلغ 140 جيجاوات ساعة بحلول عام .2030 وقدمت الحكومة حوافز سخية - مثل الإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى عشرين عاما للمشاريع الكبرى - لجذب المستثمرين إلى هذا القطاع.
وتصدرت الشركات الصينية قائمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع المعادن الأساسية بإندونيسيا، تلتها الشركات الكورية الجنوبية واليابانية. و شغلت إندونيسيا أول مصنع لديها بما يعرف بالاستخلاص الحمضي عالي الضغط (HPAL)، مما سد فجوة حرجة في سلسلة التوريد من خلال إنتاج مواد كيميائية من النيكل صالحة للاستخدام في البطاريات. وبحلول عام ????، تم إطلاق ستة مشاريع للاستخلاص الحمضي عالي الضغط في إندونيسيا.
ويعني هذا أن إندونيسيا أصبحت قادرة على توفير ليس فقط الخام، بل أيضا المواد المكررة اللازمة لإنتاج أقطاب الكاثود في بطاريات الليثيوم.، أي أنها ترسخ مكانتها كمصدر واحد مجمع لكل عناصر سلسلة الإمداد بدءا من المناجم إلى المواد الكيميائية المستخلصة، والتي تعتبر الجزء الأكثر صعوبة في سلسلة التوريد والتي تبحث عنها الولايات المتحدة والدول الغربية لتأمين احتياجاتها بعيدا عن الإنتاج الصيني والروسي.
لكن المشكلة هي أن هذا التطور الصناعي في إندونيسيا يتم بدون مشاركة أمريكية تذكر، رغم حقيقة أن إنتاج هذا القطاع من النيكل والكوبالت يستخدم في سيارات شركة تسلا وغيرها من السيارات الكهربائية الأمريكية. في الوقت نفسه فإن النيكل ليس مهما فقط في صناعة البطاريات عالية الكثافة المطلوبة لزيادة مدى السيارات الكهربائية، وإنما حيوي لتقليل الاعتماد على الكوبالت الذي يصعب الحصول عليه مع ارتفاع تكلفته.
ومن المنظور الأمريكي، يمثل قطاع النيكل في إندونيسيا قيمة استراتيجية حيوية في بناء سلاسل توريد بطاريات أكثر مرونة وتنوعا. ويعد استغلال قاعدة الموارد الإندونيسية وسيلة لتلبية الطلب المتزايد على النيكل في السيارات الكهربائية، مع تقليل الاعتماد على الصين، التي تسيطر على ما يصل إلى 90% من سلسلة توريد بطاريات الليثيوم المؤين العالمية حاليا. ولذلك فالشراكة مع إندونيسيا تتيح للولايات المتحدة تقليل الفجوة الهائلة مع الصين في مجال إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. ففي حين وصل إنتاج الصين من هذه البطاريات في عام 2023 إلى حوالي 480 جيجاواط/ساعة لم تنتج الولايات المتحدة سوى 58 جيجاواط/ساعة.
في الوقت نفسه فإن إندونيسيا تتحول إلى مركز شامل لسلسلة توريد السيارات الكهربائية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وإذا استمرت الولايات المتحدة في تجاهل هذا الأمر، فلن يكون لها تأثير يذكر على المعايير أو التسعير أو تدفقات الإمدادات الصادرة من أحد أهم مراكز هذه الإمدادات في العالم.
ورغم ذلك تواجه إندونيسيا مشكلة كبيرة تتمثل في اعتماد صناعة معالجة النيكل الخام على الطاقة الكهربائية المولدة بالفحم وهو ما يجعلها صناعة ملوثة للبيئة. ووفقا للتقديرات فإن إنتاج كل طن من النيكل المعالج، يطلق نحو 6ر58 طن ثاني أكسيد الكربون.
هذه الحقيقة ستضع ضعفا متزايدا على صناعة النيكل العالمية، إذ يتزايد اهتمام مشتري المعادن بالاستدامة. في الوقت نفسه فإنها تمثل فرصة للولايات المتحدة التي تستطيع مساعدة إندونيسيا في تطوير إنتاج "النيكل الأخضر" باستخدام بدائل لأفران الصهر، ودمج مصادر الطاقة المتجددة أو منخفضة الكربون، والاستفادة من تقنية احتجاز الكربون. وهناك أسباب وجيهة لتوقع تزايد الطلب على "الفولاذ الأخضر" وغيره من مواد البطاريات منخفضة الكربون، لأن الأسواق الأوروبية واليابانية ستتطلبها بشكل متزايد للامتثال للوائح التصدير.
أخيرا تقول آنا بورجيل وسلمى خليل في تحليلهما إن إندونيسيا لا تعتبر مجرد فرصة استثمارية للشركات الأمريكية ذات الطموحات العالمية أو الساعية للتحرر من هيمنة الصين على التكنولوجيا النظيفة، بل إنها إحدى الجبهات القليلة المتبقية في العالم التي ما يزال يمكن تحقيق مكاسب استراتيجية فيها.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟