مسودة اتفاق لإنهاء حرب غزة.. كواليس مثيرة ومراحل التنفيذ
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
يقترب المفاوضون بقيادة الولايات المتحدة ، اليوم الاحد (28 كانون الثاني 2024)، من التوصل إلى اتفاق تعلق بموجبه إسرائيل حربها في غزة لمدة شهرين تقريبا مقابل إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة لا تزال تحتجزهم حماس، وهو الاتفاق الذي يمكن التوصل إليه خلال الأسبوعين المقبلين.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، وضع المفاوضون مسودة اتفاق مكتوبة تدمج المقترحات التي قدمتها إسرائيل وحماس في الأيام العشرة الماضية في إطار عمل أساسي سيكون موضوع المحادثات في اجتماع باريس.
وبينما لا تزال هناك خلافات مهمة يتعين حلها، فإن المفاوضين متفائلون بحذر بأن الاتفاق النهائي في متناول اليد، وفقا لمسؤولين أمريكيين أصروا على عدم الكشف عن هويتهم نظرا لحساسية المحادثات.
وتحدث الرئيس بايدن هاتفيا بشكل منفصل، الجمعة، مع قادة مصر وقطر، اللذين عملا كوسطاء مع حماس، لتضييق الخلافات المتبقية.
كما أنه يرسل مدير وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنز، إلى باريس لإجراء محادثات، الأحد، مع مسؤولين إسرائيليين ومصريين وقطريين.
وإذا أحرز بيرنز تقدما كافيا، فقد يرسل بايدن بعد ذلك منسقه لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، الذي عاد لتوه إلى واشنطن، إلى المنطقة للمساعدة في وضع اللمسات النهائية على الاتفاقية.
ويقول المسؤولون إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الآن سيكون أكثر اتساعا في نطاقه من الاتفاق السابق:
ففي المرحلة الأولى، سيتوقف القتال لمدة 30 يوما تقريبا بينما تطلق حماس سراح النساء والمسنين والجرحى من الرهائن
وخلال تلك الفترة، سيعمل الجانبان على وضع تفاصيل المرحلة الثانية التي من شأنها تعليق العمليات العسكرية لمدة 30 يوما أخرى تقريبا مقابل إطلاق سراح جنود إسرائيليين والمدنيين الذكور.
ولا يزال يتعين التفاوض بشأن نسبة الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، لكن يُنظر إليها على أنها قضية قابلة للحل.
وسيسمح الاتفاق أيضا بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي حين أن الاتفاق لن يكون بمثابة وقف دائم لإطلاق النار الذي طالبت به حماس لإطلاق سراح جميع الرهائن، إلا أن المسؤولين المقربين من المحادثات يعتقدون أنه إذا أوقفت إسرائيل الحرب لمدة شهرين، فمن المرجح ألا تستأنفها بنفس الطريقة التي اتبعتها، وستوفر الهدنة نافذة لمزيد من الدبلوماسية التي يمكن أن تؤدي إلى حل أوسع للصراع.
المصدر: سكاي نيوز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وفدا الحكومة والحوثيين يصلان مسقط لبدء محادثات إطلاق سراح المحتجزين
من المتوقع أن تستضيف العاصمة العُمانية مسقط، الجمعة أو السبت، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإيرانية، لبحث قضية المحتجزين والمختطفين، في محادثات تُعقد برعاية الأمم المتحدة في إطار الجهود الدولية لإنهاء ملف إنساني أثَّر بشكل مباشر على آلاف الأسر اليمنية منذ سنوات الصراع.
وأفادت تقارير إعلامية بوصول وفدا الحكومة والحوثيين إلى مسقط، تمهيداً لانطلاق الاجتماعات التي تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات حول ترتيب إطلاق سراح المحتجزين من كلا الجانبين، في مؤشر على تحرك محتمل نحو خفض التصعيد وفتح مسارات إنسانية جديدة داخل عملية السلام الشاملة في اليمن.
وفي تعليق سياسي بارز، اعتبر وزير الخارجية الأسبق الدكتور أبو بكر القربي أن الاجتماع في مسقط يأتي في وقت حرج، مشيراً إلى أن جولة المفاوضات حول ملف الأسرى ليست مجرد خطوة إنسانية بقدر ما تمثل مؤشراً هاماً يفتح المجال أمام مسارات أوسع في الحل السياسي. وأكد القربي أن مشاركة الأطراف في الحوار دون شروط مسبقة وفي بيئة إقليمية مواتية يمكن أن يمهد الطريق لتفاهمات وحلول تُجنّب البلاد جولات جديدة من الصراع.
وترتبط هذه الجولة بجهود أممية متواصلة لإحلال حلول إيجابية لقضايا إنسانية ملحّة في اليمن، وتأتي ضمن سلسلة من اللقاءات السابقة التي قامت بها الأمم المتحدة في محاولة لكسر الجمود السياسي، وتخفيف آثار الحرب المتواصلة منذ أكثر من عقد، والتي كان أحد أبرز تداعياتها احتجاز المئات من المدنيين والأسرى والمختطفين لأطراف النزاع.
من المنتظر أن تركز مفاوضات مسقط على الترتيبات الفنية لعمليات الإطلاق والإفراج المتبادل، إضافة إلى آليات ضمان تنفيذ أي اتفاق يُتوصّل إليه، وذلك بحضور مبعوثين عن الأمم المتحدة وفِرق تفاوض رسمية من الحكومة والحوثيين. ويقع هذا التحرك في ظل ضغوط شعبية وإنسانية متزايدة داخل اليمن وخارجه، لحل ملف الأسرى الذي طال أمده وألحق معاناة كبيرة بعوائل اليمنيين.
ويُنظر إلى الجولة في مسقط، وهي الجولة التاسعة، كاختبار لمدى التزام الأطراف اليمنية بالعمل عبر القنوات الدبلوماسية والمفاوضات المباشرة، في ظل انقسامات سياسية مستمرة، وتصعيدات أمنية متقطعة في مختلف الجبهات.
وخلال العامين الماضيين، واجهت مفاوضات تبادل الأسرى تعثرات متكررة؛ إذ كان من المقرر عقد الجولة التاسعة في 22 نوفمبر الماضي بمدينة جنيف، قبل أن تُرجأ إلى 26 من الشهر ذاته وتنقل إلى العاصمة الأردنية عمّان، ليتم تأجيلها لاحقًا دون تحديد موعد جديد.
وخلال ثماني جولات سابقة من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الطرفين، تم تبادل أكثر من 1100 أسير ومختطف في 2020، إضافة إلى 887 آخرين أُفرج عنهم خلال العام الجاري، وفق الإحصاءات الرسمية الصادرة عن اللجنة الحكومية المعنية بملف الأسرى والمختطفين.