أبتزّ مستثمرين وهدد موظفين.. محكمة تحقيق النزاهة تستقدم مصلح الزكم
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - البصرة
أفاد مصدر قضائي، اليوم الاحد (28 كانون الثاني 2024)، بصدور أمر باستقدام عزيز مغير الزكم بسبب ابتزازه لمستثمرين وتهديده موظفين الدولة.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "محكمة تحقيق نزاهة البصرة أصدرت قراراً يقضي باستقدام المشكو منه مصلح عزيز مغير الزكم وفق المادة 231 من قانون العقوبات العراقي بسبب قيامه بابتزاز أحد المستثمرين في القطاع النفطي الخاص وتهديده لموظفين في شركة المنتوجات النفطية".
وأضاف، أن "الموظفين قدموا افاداتهم امام محكمة نزاهة البصرة حول قيام مصلح عزيز مغير الزكم بتهديدهم ونقلهم حال منحهم موافقة لافتتاح محطة ساحة سعد التابعة للمستثمر باقر عبد المرياني".
وتابع، أن "افادات المشتكين والشهود بينت ان الزكم مارس نفوذه لمنع افتتاح محطة ساحة سعد التابعة للمستثمر باقر المرياني رغم حصولها على موافقة من قبل اللجنة التي عوقبت فيما وصدر قرار بنقل الاعضاء المشتركين فيها وفق لما يريده مزاج الزكم".
وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "نحو 14 شخصاً ادلوا بشهادتهم امام هيئة النزاهة في الشكوى المقامة من قبل المستثمر باقر عبد المرياني ومن بينهم موظفين في شركة توزيع المنتجات النفطية ونائب سابق في البرلمان فضلاً عن المستثمر الذي يتعرض للابتزاز حيث اغلقت محطته منذ عامين من اجل منفعة محطة مجاورة عائدة للزكم".
ولفت الى، أن "عقوبة المادة 231 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين من منع قصدا موظف او اي شخص مكلف عن أداء عمله".
وبحسب الأهالي فأن المحطة المذكورة ستخدم الأهالي والمناطق القريبة من ساحة سعد في محافظة البصرة، الا ان الشخص المشار اليه يمانع من افتتاحها.
وفي وقت سابق، قام الزكم بتهديد كوادر متقدمة بوزارة النفط وغلق محطاته ببغداد مما خلق ازمة وقود مفتعلة في العاصمة تمكنت وزارة النفط من تلافيها عبر اجراءات ميسرة للقضاء على الأزمة.
والى حدّ كتابة الخبر لم تبين هيئة توزيع المنتجات النفطية رأيها بشأن ما جرى من قضية منع افتتاح المحطة في ساحة سعد ومن تهديد الموظفين وابتزاز المستثمر من قبل الزكم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النزاهة تحبط محاولة للاستيلاء على 385 عقارًا في الانبار بقيمة 7 مليارات دينار
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين، إحباط محاولة للاستيلاء على 385 عقارًا تعود ملكيَّتها للدولة في مُحافظة الأنبار، مُبيّنةً أنَّ مساحة تلك العقارات بلغت 96.250 مترًا مربعًا، فيما تصل كلفتها التقديريَّة إلى سبعة مليارات دينارٍ.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "أعمال التحرّي والتدقيق والمُتابعة، التي قام بها فريق عملٍ مُؤلَّفٍ في مكتب تحقيق الأنبار، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ في الفلوجة، أسفرت عن إحباط مُحاولة الاستيلاء على 385 عقارًا بعد كشف وجود تلاعبٍ في قيود وسجلات عقارين مملوكين إلى وزارة الماليَّة، لافتةً إلى إفراز جزءٍ من العقارين إلى عدَّة وحداتٍ عقاريَّةٍ، وتسجيلها باسم الجمعيَّـة التعاونيَّـة للإسكان في الأنبار".
وأضافت أنه "تمَّ فرز العقارات التي تبلغ مساحة كلٍّ منها 250 مترًا مربعًا مع مُلحقاتها الخدميَّة، ومن ثمَّ جرى نقل ملكيَّتها إلى عددٍ من الأشخاص الذين تربطهم صلة قرابةٍ بمُوظَّفين في مُديريَّة التسجيل العقاريّ في الفلوجة، استنادًا إلى كتبٍ وهميَّةٍ، دون وجود تصميم أساس أو مُوافقاتٍ رسميَّةٍ من مُديريَّة بلديَّة الفلوجة أو وزارة الماليَّة"، لافتةً إلى أنَّ القيمة التقديريَّـة لتلك العقارات تبلغ سبعة مليارات دينارٍ.
كما أكدت أنَّه "تمَّ ضبط جميع أضابير العقارات، وتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ وعرضه أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في الأنبار، الذي قرَّر بدوره وضع إشارة الحجز على العقارات، والتحرُّز على سجلات الأساس الخاصَّة بها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي