راشد عبد الرحيم: التفاوض المقبول
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
لا يوجد سوداني يقبل بإتفاق سلام تكون نتيجته بقاء قوات التمرد في المنازل وبين الأحياء وجنودهم في الإرتكازات .
الفظائع التي إرتكبوها في الخرطوم وفي الجنينة والجزيرة جرائم ضد المواطن وضد الإنسانية .
لا احد يمكن ان يزايد في المعلومات عن إجرامهم الذي وثقفوا الكثير منه بكاميراتهم وهو معلوم تعرضت له أسر ومنازل وشخصيات معلومة ومعروفة .
التفاوض المقبول أن ينتهي بخروج قواتهم من كل المواقع والمدن التي يوجدون فيها .
الدعم السريع ليس حزبا سياسيا ليشارك في الحكم ولا هو منظمة إجتماعية او رياضية او فنية او غيرها بل هو قوة تحمل السلاح وليست هي جيش الدولة .
مشاركة قواتهم في الحكم ليست مقبولة ومخالفة لوجودها منذ نشأتها فهي قوة عسكرية ليس من حل امامها إلا ان تسرح وضمها للقوات المسلحة طريقه الوحيد تعيين من تنطبق عليه شروط الجندية وبإستيفاء متطلباتها علي ألا يشمل ذلك من إرتكب جرما في هذه الحرب قتالا وتخريبا او سرقة وإغتصابا .
إسترداد المسروقات والقصاص للقتلي حق خاص للمتضررين والضحايا لا تملك الدولة ان تفاوض عنهم فيه .
القوات المسلحة امينة علي الوطن حربا وتفاوضا وسلما فقط نرجوا أن يكون تفاوضها معلنا للشعب تعلمه بمكانه وقضاياه ونتائجه .
التوصل لإتفاق لا يحقق إستجابة لمطالب الشعب السوداني لن يكون مقبولا ومعناه إستمرار الحرب فقد أصبح الشعب يحمل السلاح ولن يقبل بمتمرد يوجد بزيه وسلاحه في بيته او حيه أو مسؤلا أو عاملا موظفا في دولته .
راشد عبد الرحيم
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".