في اليوم الثاني.. اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين 2024 تتلقى أوراق مرشح وحيد على منصب النقيب العام
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، أنها تلقت خلال اليوم الثاني لتلقى ملفات طلبات الترشيح عدد (1) ملف لمرشح على منصب النقيب العام وعدد (23) ملفًا لمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، منهم (10) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة، و(1) ملف لمرشح على محكمة استئناف المنصورة، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسكندرية، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسماعيلية، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف بني سويف، و(4) ملفات لمرشحين على مقاعد عضوية المجلس عن الإدارات القانونية.
ومن المقرر أن تواصل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تلقي ملفات المرشحين يوميًا حتى يوم الأربعاء الموافق 31/1/2024.
والجدير بالذكر أن عدد المرشحين على منصب النقيب العام، في ختام اليوم الثاني، وصل إلى 8 مرشحين، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية 155 مرشحًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استئناف القاهرة اللجنة القضائية محكمة استئناف القاهرة العامة للمحامين النقابة العامة للمحامين انتخابات النقابة العامة للمحامين محكمة استئناف الإسكندرية ملف لمرشحین على محکمة استئناف
إقرأ أيضاً:
الإعلام ساحة حرب: التسقيط يهيمن على الانتخابات العراقية
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تتكرر في العراق، مع اقتراب كل موسم انتخابي، حملات إعلامية محمومة تتحول فيها المنابر الإعلامية إلى ساحات صراع تُدار بعناية لتشويه الخصوم وتسقيطهم.
وتُستخدم في هذه المعارك أدوات النفوذ والمال العام، حيث تُشترى الأصوات وتُوجه الروايات لخدمة أجندات سياسية بعينها.
وتتحول مؤسسات إعلامية، كانت تبدو محايدة، إلى أبواق هجوم شرس تستهدف أفراداً أو أحزاباً، في توقيت يتزامن مع ذروة الحملات الانتخابية.
وتشير هذه الظاهرة إلى خوف الأطراف السياسية من منافسيها، مما يدفعها لتجييش أجهزة الدولة والموارد العامة لضمان التفوق في صناديق الاقتراع.
وتكشف الأحداث التاريخية القريبة عن نمط متكرر لهذه الحملات.
وشهدت انتخابات 2018، على سبيل المثال، تصاعداً في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير بالمرشحين، حيث تحولت صفحات ترفيهية إلى منصات دعاية انتخابية.
وتكررت هذه الظاهرة في انتخابات 2021 البرلمانية، حيث سجلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مشاركة 25 مليون ناخب مؤهل، لكن نسبة التصويت لم تتجاوز 42.15%، ما يعكس انخفاض الثقة بسبب حملات التسقيط وشيوع الفساد.
وبرزت في الانتخابات المحلية لعام 2023 مظاهر مماثلة، حيث استخدمت أحزاب المال العام للترويج عبر لافتات وصور مرشحين لا تربطهم علاقات محلية بالمحافظات المستهدفة.
وسجلت تقارير انتهاكات تتعلق باستخدام موارد الدولة والبلطجة السياسية، حيث منعت عناصر مسلحة مرشحين من الترويج لحملاتهم .
وتعكس هذه الحملات أزمة ثقة عميقة بين الناخبين والنخب السياسية.
ويؤكد مراقبون أن استمرار استخدام المال العام والنفوذ الحكومي في التسقيط يهدد نزاهة العملية الديمقراطية.
ويطالب ناشطون بتشريعات صارمة لضبط التمويل الانتخابي ومراقبة الإعلام، لضمان انتخابات حرة ونزيهة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!