حي العامرية: التعامل الفوري مع تراكمات مياه الأمطار لتحقيق السيولة المرورية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكد السيد موسى رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية لـ«الوطن»، أن العمل مستمر على مدار اليوم لمتابعة تجمعات مياه الأمطار، مع استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ بنطاق حي العامرية أول، لتصريف وشفط مياه الأمطار أولا بأول في ظل تزايد الأمطار هذه الأيام بسبب نوه الكرم التي تضرب الإسكندرية وتستمر لعدة أيام قادمة.
وأوضح موسى، أنه تحت إشراف دعاء مصطفى قطب، سكرتير عام حي العامرية، قامت إدارة الصرف الصحي وإدارة المتابعة الميدانية وجميع الإدارات المعنية بمتابعة حالة الشوارع وتجمعات مياه الأمطار والتعامل الفوري معها بمناطق قشوع، وعبد القادر أمام مستشفى الهلال الأحمر، ومسجد السيدة عائشة، وشارع السلام، وشارع الوكالة، وشارع مخزن الزيت، وشارع البنك، وشارع أسماء، وشارع الخاصة الملكية، وشارع sos، وشارع عشرين، والبردويل، وطريق الخدمات ومتابعة مدى كفاءة الشنايش بجميع شوارع الحي.
وأشار السيد موسى، إلى أنه تتم متابعة تمركزت شركة الصرف الصحي بالمناطق الحرجة بالطريق الصحراوي بمدخل عبد القادر وأمام الجراري وأمام مسجد الفرقان وأمام هيونداي، واستكمالا لجهود الحي لرفع درجة الاستعداد والطوارئ لمواجهة النواة وتجمعات الأمطار ومتابعة حالة الشوارع ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العامرية أول مياة الأمطار أمطار بالإسكندرية أمطار نوة الكرم شفط مياه الأمطار میاه الأمطار حی العامریة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية