«الوزراء»: لقاءات مدبولي جاءت في إطار حرص الدولة على متابعة الأسعار
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، كان يأتي في إطار حرص الدولة على متابعة أسعار السلع وضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية ومتابعة أداء الجهات الرقابية المختلفة في تنفيذ كل القرارات.
«حماية المستهلك» استعرض الجهود الخاصة بالحملات الرقابيةوأضاف «الحمصاني» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن «حماية المستهلك» استعرض الجهود الخاصة بالحملات الرقابية التي قام بها الجهاز، وأشار إلى أنه تم إطلاق 1918 حملة رقابية وتم تسجيل 7580 محضر خلال الفترة الماضية، وبالتالي استطاع الجهاز في ضبط 268 طنا من السكر وعرضه بأسعار أعلى من السعر المعلن عنه وهو 27 جنيها للكيلو.
وتابع المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن رئيس الوزراء وجَّه خلال الاجتماع بضرورة إعداد تقرير دوري عن أداء الجهاز ومتابعة تنفيذ مهامه، كما وجَّه باستمرار جهود الجهاز، لأن الأسواق تحتاج لتكثيف الرقابة، ووجَّه أيضًا بإعداد رؤية شاملة ومتكاملة لتطوير جهاز حماية المستهلك، أولها الإعداد بالكوادر المؤهلة وإنشاء تطبيق على الهاتف المحمول، يسهل تقديم شكاوى المواطنين وأيضًا إنشاء فروع في كل محافظات الجمهورية لمراقبة الأسواق والتعامل مع الشكاوى بشكل مرضٍ للمواطنين.
توفير الدواء المصري للمواطنين بأسعار مناسبةوأكمل أن لقاء رئيس الوزراء اليوم كان اللقاء الأول بينه وبين رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، وكان هدفه تكليف القيادة الجديدة بمتابعة الجهود والاستمرار في توطين الصناعة وتوفير الدواء المصري للمواطنين بأسعار مناسبة وضمان عدم التلاعب والمغالاة في السعر، وأيضا مواجهة نقص الدواء والمنافسة في الأسواق الخارجية، مضيفا أن الاجتماع شهد الأفكار التي يمكن العمل عليها في الفترة المقبلة فيما بتعلق بملف الغش في الدواء وتطوير الدواء المصري لكي يتوافق مع المعايير الدولية وكان ذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية وهيئة الشراء الموحد.
وذكر «الحمصاني»، أن جولة رئيس الوزراء جاءت أيضًا في إطار الإصلاحات الهيكلية حيث رفعت الدولة المصرية نسبة مساهمة القطاع الخاص لـ65%، وهذا يتطلب تقديم الدعم والحوافز، وجارٍ استكمال الدراسات بالتنسيق مع مؤسسهة التمويل التابعة للبنك الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاسعار الاسواق المصرية حمایة المستهلک رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك ينبّه من الخداع التجاري بالقانون .. تفاصيل
أكدت المادة (9) من قانون حماية المستهلك التزام الموردين والمعلنين بالامتناع عن أي ممارسات خادعة قد تؤثر على قرار الشراء، بما يضمن شفافية التعامل داخل السوق وحماية المستهلك من التضليل.
ونصت المادة على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:
1 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
10- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.
11- الكميات المتاحة من المنتجات.