ثقافة قانونية
تنص المادة رقم “2” من قرار وزير الموارد البشرية والتوطين رقم “782” لسنة 2023 بشأن تنظيم إجراءات الشكاوى العمالية الفردية:
إجراءات بحث الشكوى العمالية الفردية التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ 50000 درهم أو التي تمت تسويتها ودياً
تتولى الوزارة اصدار قرار نهائي بالفصل في الشكاوى العمالية الفردية وذلك في الحالات الآتية:إذا كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تتجاوز مبلغ 50.
000 درهم إذا كانت قد تمت التسوية الودية بين أطراف الشكوى العمالية وبغض النظر عن قيمة المطالبة يكون قرار الوزارة المشار إليه في البند “1” من هذه المادة في قوة السند التنفيذي , ويمهر بالصيغة التنفيذية فور الإصدار وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الجهات القضائية يجوز لأي من طرفق النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع خلال “15” يوم عمل من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة الصادر في المنازعة , ويترتب على ذلك وقف تنفيذ القرار النهائي الصادر من الوزارة لحين صدور حكم من المحكمة المختصة. على كل من صدر له قرار نهائي وفق البند “1” من هذه المادة التقدم بطلب إلغاء تصريح العمل الأصلي خلال 60 يوماً من تاريخ اخطاره بقرار الوزارة النهائي الصادر في النزاع, ما لم تكن العلاقة العمالية مستمرة , وللوزارة الغاء تصريح العمل في حال عدم الالتزام بالمدة المحددة ودون الرجوع الأطراف المنازعة. يحق لمقدم الشكوى التنازل عنها في أي وقت قبل صدور قرار الوزارة النهائي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قرار الوزارة
إقرأ أيضاً:
خبيرة قانونية: تشكيل حكومة انتقالية جديدة “فخ متكرر”
وصفت الخبيرة القانونية والمحامية ثريا طويبي، تشكيل حكومة انتقالية لمدة 24 شهرًا بـ”الفخ المتكرر”.
وقالت طويبي، إن هذا السيناريو يحمل مخاطر تعطيل المسار الانتخابي وتمديد عمل مجلسي النواب والدولة دون أي تقدم حقيقي نحو الاستقرار السياسي.
وتمسكت طويبي، بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة خلال 99 يومًا، منوهة أن هذا هو الخيار الوحيد الكفيل بإعادة الشرعية للسلطة التنفيذية وإنهاء حالة الانقسام.
وأفادت طويبي، بأن يتم تشكيل حكومة مصغرة ناتجة عن الانتخابات تتولى السلطة فور إعلان نتائجها، على أن تستمر حكومة الدبيبة خلال تلك الفترة كـحكومة تسيير أعمال حتى تسليم المهام رسميًا.