#سواليف
تشهد #الولايات_المتحدة #أزمة غير مسبوقة تتعلق بالمهاجرين غير النظاميين، الذين لا يتوقف وصولهم وعبورهم للحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع #المكسيك بمعدلات قياسية، حيث بلغ إجمالي من دخل الأراضي الأميركية خلال الشهر الماضي فقط 300 ألف شخص، أي بمعدل يقترب من 10 آلاف مهاجر يوميا.
ومع فشل الإدارات الأميركية المتعاقبة، الجمهوري منها والديمقراطي، في التعامل مع ملف #الهجرة، لجأت الولايات الحدودية الأربع، كاليفورنيا، أريزونا، نيو مكسيكو، وتكساس، إلى إجراءات منفصلة لمواجهة هذه الأزمة.
إلا أن ولاية #تكساس، وبمبادرة من حاكمها الجمهوري غريغ أبوت، لجأت لنص دستوري قديم يحمل في طياته تعقيدات قد تدفع لمواجهات بين الحرس الوطني للولايات (جيش الولاية ذو التسليح الخفيف) وعناصر أجهزة الهجرة وإدارة الحدود التابعة للسلطات الفدرالية.
مقالات ذات صلة
ويتيح تعرض الولاية لحالة ما سمي بـ”الغزو” بعض الإجراءات الاستثنائية “للدفاع عن النفس”، وهي الإستراتيجية التي لجأت إليها ولاية تكساس، ما قد يدفع لمواجهة قد تخرج عن نطاقها السياسي والقانوني، الأمر الذي يثير مخاوف ملايين الأميركيين.
تعرض الجزيرة نت في سؤال وجواب جذور هذه الأزمة، والجهود المبذولة لتجنب سيناريوهات كارثية في بداية موسم انتخابات ساخن.
كيف وصلت تكساس إلى هذه المرحلة في مواجهة الحكومة الأميركية؟
تتهم ولاية تكساس، التي يسيطر عليها #الجمهوريون، الحكومة الفدرالية تحت حكم إدارة الرئيس جو #بايدن، برفض أداء واجباتها بتأمين الحدود الجنوبية للبلاد، بما فيها حدود ولاية تكساس الممتدة على طول 2018 كيلومترا مع المكسيك، وهو ما سمح بدخول 7 ملايين #مهاجر غير نظامي للأراضي الأميركية منذ وصول بايدن للحكم.
واعتبر غريغ أبوت، حاكم ولاية تكساس، أن “الحكومة الفدرالية خرقت الاتفاق بين الدولة الأميركية والولايات، لقد أصدر الرئيس بايدن تعليمات إلى وزاراته بتجاهل القوانين الفدرالية التي تنص على احتجاز المهاجرين غير الشرعيين”.
وأمر أبوت قوات الحرس الوطني للولاية ببناء حواجز حدودية، ووضع أسلاك شائكة ضخمة على الحدود، لمنع تدفق المهاجرين غير النظاميين، الذي يقول إنهم “يرهقون المدارس والمستشفيات والبنية الأساسية في الولاية، في وقت لا تستطيع الولاية توفير خدمات صحية واجتماعية وغذائية لهم”.
كذلك منع أبوت قوات ومسؤولي أجهزة الهجرة الفدراليين من دخول مناطق مجاورة لأحد أكبر المعابر الحدودية في الولاية “إيجل باس”، بدعوى أنهم يسهّلون دخول المهاجرين غير النظاميين للولاية، كما قام وعدد من حكام الولايات الجمهورية، بشحن عشرات الآلاف من المهاجرين إلى ولايات ومدن ديمقراطية في شمال أميركا، كنيويورك وشيكاغو وبوسطن، وهو ما خلق أزمة كذلك في هذه المدن.
من المسؤول عن إدارة وتنظيم ملف الهجرة والمهاجرين وحراسة الحدود في الولايات المتحدة؟يمنح الدستور الحكومة الفدرالية سلطة تنظيم التجنس، وسلطة تنظيم الهجرة وأمن الحدود، إلا أن #الكونغرس هو الجهة التي تقر القوانين التي تمنح الحكومة الفدرالية الدور المهيمن على شؤون الهجرة من خلال تنفيذها للقوانين. ومنذ عقود يعجز الكونغرس عن سن وإقرار أي قوانين تتعلق بملف الهجرة، نتيجة الاستقطاب الكبير بين الحزبين، ورغبة كل حزب في استغلال القضية لتحقيق مصالح سياسية انتخابية ضيقة.
ولا تمنع القوانين الفدرالية دخول المهاجرين غير النظاميين من طالبي اللجوء، وهو ما يدفع بمئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين للوصول لنقاط العبور بين المكسيك والولايات المتحدة، ويطالبون بتقديم طلب باللجوء، وفي هذه الحالة يصبح وجودهم نظاميا في الولايات المتحدة، انتظارا لقرار من قاض أو محكمة تبت في طلب اللجوء المقدم منهم، وهو ما يستغرق عدة سنوات.
ورغم أن الدستور الأميركي يُقصر حق التعامل مع ملف الهجرة والمهاجرين غير النظاميين على الحكومة الفدرالية فقط، فإن العديد من الولايات والمدن، الديمقراطية منها والجمهورية، اتخذت إجراءات إدارية تتعلق بإدارة ملف المهاجرين، بعضها داعم للمهاجرين، ويعرقل عمل السلطات الفدرالية في تعقب المخالفين منهم.
وقد أعلنت بعض المدن أنها “مناطق حامية للمهاجرين غير النظاميين”، وعلى النقيض منها اتخذ حكام ولايات جمهورية قرارات بشحن آلاف المهاجرين غير النظاميين للولايات والمدن الديمقراطية الداعمة لحقوق المهاجرين.
ماذا عن ادعاء ولاية تكساس تعرضها للغزو؟دستوريا، من حق أي ولاية اللجوء للدفاع عن النفس حال تعرضها “للغزو”، وأعلن حاكم تكساس تعرض بلاده لغزو من مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، وهو ما اعتبر أنه يمنحه الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية حدود ولايته، وأصدر أبوت بيانا يؤكد فيه “حق تكساس الدستوري في الدفاع عن نفسها وحمايتها، مع استمرار الرئيس جو بايدن في رفض أداء واجباته لتأمين الحدود”.
وفي لقاء بث السبت 27 يناير/كانون الثاني الجاري، مع المذيع تاكر كارلسون على منصة إكس، قال أبوت إن “تجاهل إدارة بايدن لمواجهة تدفق المهاجرين، يأذن لي بإعلان تعرضنا للغزو بموجب المادة 1 القسم 10 من الدستور، والتأكد من أن تكساس ستستخدم كل أداة في ترسانتنا للدفاع عن ولايتنا”.
وأكد أبوت أنه لم يتحدث مع الرئيس حول الوضع الحالي، لكنه تحدث معه سابقا على نطاق أوسع حول أزمة الحدود، وقال أبوت إنه سلم الرئيس بايدن 8 رسائل مع خطط لمواجهة الأزمة المتزايدة على الحدود، لكن بايدن “رفض الرد على كل الرسائل”.
لكن المادة الأولى من الدستور التي يعتمد عليها أبوت في قراره تحد من سلطات الولايات، حيث يحظر على الولايات “الانخراط في الحرب” دون موافقة الكونغرس “ما لم يتم غزوها بالفعل”، حيث تم تبني هذا البند في وقت كان تمتلك الدولة الأميركية جيشا فدراليا صغيرا، وكان تنظيم اجتماع للكونغرس يستغرق أسابيع، فتم السماح للولايات بالدفاع عن نفسها من الغزاة الأجانب حتى وصول القوات الفدرالية.
كيف رد البيت الأبيض على إجراءات تكساس؟
لجأت إدارة جو بايدن إلى المحكمة العليا التي دعمت بدورها موقف بايدن، وأصدرت مؤخرا أمرا ألغى بموجبه أمرا قضائيا لمحكمة الاستئناف الأدنى بمنع الضباط الفدراليين من قطع حواجز الأسلاك الشائكة وإزالة الحواجز، فأقرت حق الحكومة الفدرالية بنزعها.
إلا أن المحكمة لم تشر إلى ضرورة أن توقف ولاية تكساس بناء الأسوار ووضع الحواجز، فاستمرت بالقيام به، كما أن المحكمة لم تتعرض بعد لمنع ولاية تكساس وعرقلتها عمدا قدرة المسؤولين الفدراليين على العمل في منطقة معبر “إيجل باس” وحولها بطريقة لا تتفق مع سيادة القانون الفدرالي.
ويعتبر غياب التفسير إحدى القضايا الحقيقية مع المحكمة العليا، التي تصدر مثل هذه الأحكام المهمة، ومن الواضح تماما أن أبوت يثير معركة حول المدى الذي يمكن أن تذهب إليه الولايات لتحل محل سلطة إنفاذ القانون الفدرالية، وليس فقط تكميلها، وإلى أن تجيب المحكمة العليا بشكل قاطع على كل جوانب الأزمة، يبقى هناك احتمال الانزلاق لمواجهة عنيفة ين مسؤولي ولاية تكساس والمسؤولين الفدراليين.
وطرح بعض النواب الديمقراطيين فكرة إضفاء الطابع الفدرالي على قوات الحرس الوطني لولاية تكساس، وهو إجراء استثنائي نادر، يضع قوات الولاية تحت إمرة الرئيس الأميركي، ورد أبوت بالقول إن “هذه ستكون خطوة خطيرة من جانب بايدن، هذه كارثة كاملة”.
كما حث الرئيس بايدن الكونغرس على تمرير مشروع قانون لإصلاح الحدود، وقال إنه سيكون على استعداد “لإغلاق الحدود تماما” إذا أصبحت مكتظة بالمهاجرين، مشيرا إلى مفاوضات تجري في مجلس الشيوخ حول هذه المعضلة.
ويصر الجمهوريون على إجراء تغييرات في سياسة الحدود كشرط لتمرير المساعدات المتوقفة لأوكرانيا ولإسرائيل، في إطار حزمة مساعدات وأسلحة مقترحة بقيمة 110.5 مليارات دولار.
أما عن موقف الولايات الأخرى، فقد أيد حكام 25 ولاية من الجمهوريين الإجراءات التي اتخذتها ولاية تكساس لتأمين حدودها، وتعهد حكام 10 ولايات بإرسال قوات من الحرس الوطني من ولاياتهم لدعم ولاية وتكساس، واعتبروا أن هذه معركة من أجل مستقبل أميركا كلها.
ما موقف الرأي العام الأميركي حول هذه القضية؟
أظهر العديد من استطلاعات الرأي الأخيرة أن الناخبين لا يوافقون بشدة على تعامل بايدن مع قضية الهجرة، بما في ذلك استطلاع أجرته شبكة “سي بي إس”، حيث وجد أن 63% من المستطلعين قالوا إنهم يريدون أن يكون الرئيس أكثر صرامة على الحدود.
كما أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة تكساس وجود دعم قوي لأي تدابير لتأمين الحدود، ويُظهر أن 61% من المستطلعين، بمن فيهم 90% من الجمهوريين، يفضلون زيادة التمويل لبناء الجدار الحدودي، ووقف دخول المهاجرين غير النظاميين.
ما موقف ترامب من هذه الأزمة؟يدعم الرئيس السابق دونالد ترامب موقف ولاية تكساس، إلا أنه أخبر بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بشكل خاص أنه “مستاء من بحث الجمهوريين عن صفقة تحتوي على أمن الحدود”، لأنها ستمنح منافسه بايدن فوزا سياسيا في المواجهة المرتقبة معه، في قضية اعتبر موقف ترامب الصارم تجاهها أحد أهم عناصر جذب فئات كبيرة من الناخبين إليه.
وسبق أن تعهد ترامب بالترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين، وأظهرت المحكمة العليا تاريخيا احتراما واسعا لسياسات الهجرة في الفرع التنفيذي، بغض النظر عما إذا كانت هذه السياسات قد وضعها رؤساء ديمقراطيون أو جمهوريون.
وتبرز مخاوف في حال فوز ترامب بفترة حكم ثانية، حيث يمكن أن تنتهك سياساته حقوق المهاجرين، على عكس التحديات الحالية لإدارة بايدن، والتي تم تأطيرها بشكل أكبر من حيث حقوق الحكومة الفدرالية وحقوق الولايات.
وإذا كان ما تفعله تكساس يدفع لمنح الولايات مساحة كبرى للتدخل في سياسة الهجرة الفدرالية، فمن الصعب معرفة سبب عدم اتباع الولايات الديمقراطية لنفس الإستراتيجية خلال إدارة ترامب الثانية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الولايات المتحدة أزمة المكسيك الهجرة تكساس الجمهوريون بايدن مهاجر الكونغرس المهاجرین غیر النظامیین الحکومة الفدرالیة الولایات المتحدة المحکمة العلیا الحرس الوطنی ولایة تکساس إلا أن وهو ما
إقرأ أيضاً:
تحرسه التماسيح والثعابين.. ترامب يفتتح أشرس معتقل في العالم ويصرّح: بايدن كان يريدني هنا
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا على الساحة الأمريكية والدولية، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح سجن ألكاتراز الشهير، الواقع في قلب خليج سان فرانسيسكو، والذي لطالما ارتبط في الذاكرة الأمريكية بالسجناء الأكثر خطورة في العالم. السجن الذي أغلق في الستينات بسبب تكاليف التشغيل العالية وعزلته القاسية، عاد مجددًا للحياة ولكن هذه المرة في سياق مختلف تمامًا؛ إذ أصبح مقرًا لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين.
عودة “الكاتراز”.. من الماضي إلى الحاضريقع سجن ألكاتراز على جزيرة صغيرة لا تتجاوز مساحتها 22 فدانًا، وهو محاط بمياه باردة وشديدة التيارات، مما جعله في السابق منيعًا على الهروب. وبإعادة فتحه من قبل إدارة ترامب، يعود هذا السجن إلى الواجهة ولكن في إطار حملة أمنية مشددة تستهدف الحد من الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، خاصة القادمين من المكسيك.
وقد تم افتتاح نسخة جديدة من السجن في ولاية فلوريدا، بالتعاون مع الحاكم الجمهوري رون دي سانتيس، في منطقة نائية غرب ميامي، حيث البيئة الاستوائية القاسية والتمساح والثعابين تشكل حائط ردع طبيعي، فيما أطلق عليه ترامب مازحًا اسم "الكاتراز التمساح".
ترامب في جولة تفقدية.. رسائل صارمة وأسلوب ساخرزار الرئيس ترامب المركز الجديد وحرص على توجيه رسالة قوية للمهاجرين عبر وسائل الإعلام، مؤكدًا أن هذا النموذج سيكون بداية لسلسلة مراكز احتجاز مشابهة في العديد من الولايات. وقال بسخرية عن محاولات الهروب: "إذا حاول أحدهم الفرار، فليتعلم كيف يهرب من التمساح... لا تركضوا في خط مستقيم، بل بشكل متعرج!".
هذا التصريح لم يكن مجرد دعابة، بل يحمل في طياته رسالة رادعة للمهاجرين غير الشرعيين، مفادها أن الحدود الأمريكية لم تعد فقط جغرافية، بل نفسية وجسدية أيضًا.
على خطى القضاة.. الحرس الوطني بديلًا للقضاءفي تطور مقلق، أبدى ترامب دعمه لفكرة تولي قوات الحرس الوطني مهام القضاء في قضايا الهجرة، لتسريع عملية الترحيل. هذه الخطوة، وإن بدت فعالة من حيث تقليص الوقت والإجراءات، إلا أنها أثارت مخاوف دستورية واسعة النطاق، حيث قد تمثل خرقًا واضحًا لمبدأ فصل السلطات في النظام الأمريكي.
من ألكاتراز إلى فلوريدا.. تاريخ السجن الأخطربدايات ألكاتراز:تأسس سجن ألكاتراز في خمسينات القرن التاسع عشر كموقع عسكري، وسرعان ما تحول إلى منشأة احتجاز شديدة الحراسة بحلول عام 1933 تحت إدارة مكتب السجون الفيدرالي.
عرف السجن بكونه مأوى للمجرمين الأشد خطرًا في التاريخ الأمريكي مثل آل كابوني، وألفين كاربيس، وروبرت ستراود، وقد اشتهر بعزله التام وصعوبة الهروب منه، حيث لم تُسجل أي عملية فرار ناجحة طيلة سنوات تشغيله.
التسمية والأسطورةأُطلق على الجزيرة في البداية اسم "جزيرة البجع" من قبل المستكشف الإسباني خوان مانويل عام 1775، وتطورت التسمية لاحقًا إلى "ألكاتراز" التي تعني "الطائر الغريب" أو "البجع" وفقًا للترجمة الشائعة.
الحماية الطبيعية.. التماسيح والثعابين كحراسالنسخة الجديدة من السجن، الواقعة في فلوريدا، صُممت بعناية كي تكون أكثر رعبًا وردعًا من النسخة الأصلية. فبدلاً من الاعتماد فقط على الحراسة البشرية، تعتمد المنشأة على الطبيعة القاسية لحماية أسوارها: مستنقعات تغص بالتماسيح والثعابين السامة.
ويُعد هذا النموذج الأول من نوعه عالميًا، حيث تُستخدم البيئة الطبيعية كجدار منيع ضد الهروب، في استراتيجية تمزج بين الردع النفسي والخطر الفعلي.
تصريح مثير للجدل: هل يرحّل المواطنون الأمريكيون أيضًا؟أثار ترامب الجدل مجددًا عندما تساءل صراحة عن إمكانية ترحيل من وصفهم بـ "الأشخاص الخطرين" المولودين في أمريكا، قائلاً: "كثير منهم ولدوا في بلدنا... أعتقد أنه يجب علينا إخراجهم من هنا أيضًا".
تصريحات أثارت موجة من الانتقادات الحادة، إذ اعتبرها البعض تهديدًا صريحًا لحقوق المواطنين الأمريكيين، وفتحًا لباب خطير نحو ممارسات تعسفية باسم الأمن والهجرة.
مهاجمة سياسات بايدن وتسييس ملف الهجرة
أثناء الزيارة، لم يفوّت ترامب الفرصة لمهاجمة خلفه، جو بايدن، قائلًا بسخرية: "بايدن كان يريدني هنا"، في إشارة إلى رغبة الديمقراطيين في محاسبته أو حبسه. كما استغل الموقف لتصوير إدارته السابقة على أنها الوحيدة التي "نجحت في خفض عدد المتسللين إلى البلاد"، في مقابل سياسات بايدن التي وصفها بـ"الفاشلة".
في ظل تصاعد الجدل، دافع البيت الأبيض عن خطوة إعادة تشغيل ألكاتراز، معتبرًا أنها "ضرورية لضبط الأمن وتطبيق القوانين"، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي المنعزل والمنطقة غير المأهولة تشكلان بيئة مثالية لاحتجاز المهاجرين الخطيرين دون تهديد للمدنيين.
من جانبها، وصفت منظمات حقوقية ومشرعون ديمقراطيون الإجراءات بأنها "غير إنسانية" وتشكل "سابقة دستورية خطيرة"، داعين إلى مراجعة عاجلة للسياسات المعتمدة في مراكز الاحتجاز الجديدة.
عودة سجن ألكاتراز للحياة ليست مجرد إجراء إداري أو أمني، بل تعكس فلسفة كاملة تنتهجها إدارة ترامب في التعامل مع ملف الهجرة. إنها رسالة واضحة بأن الدخول غير الشرعي إلى الولايات المتحدة ستكون له عواقب لا تُطاق، ولكنها في الوقت ذاته تفتح نقاشًا جادًا حول حدود الأمن وحقوق الإنسان.
في الوقت الذي يرى فيه البعض أن "الكاتراز التمساح" هو الحل الحازم لردع المهاجرين، يراه آخرون بدايةً لمسار مظلم في تاريخ العدالة الأمريكية... وما بين الخوف من التماسيح ومخاوف الترحيل الجماعي، تبقى أمريكا على مفترق طرق أخلاقي وسياسي جديد.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف