صندوق استثماري من سلطنة عمان يستثمر في أكبر منتج للمعادن الثمينة في روسيا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
اشترت شركة تابعة لصندوق استثماري تملكه حكومة سلطنة عمان حصة تبلغ 23.9% في "بولي ميتال"، وهي شركة روسية رائدة تنشط في استخراج المعادن الثمينة.
وقالت "بولي ميتال" في بيان لها اليوم الاثنين، إن شركة "معادن الدولية للاستثمار" (Maaden International Investment) اشترت من Powerboom Investments حصة تبلغ 23.9% تملكها في "بولي ميتال".
وشركة "معادن الدولية للاستثمار" تتبع لصندوق Mercury Investments International (صندوق استثماري تملكه حكومة سلطنة عمان)، بحسب البيان.
إقرأ المزيد
وأشار البيان إلى أن حصة 23.9% تعادل 113,201,189 سهما في رأس مال الشركة الروسية. وبذلك أصبحت الشركة العمانية أكبر مستثمر في "بولي ميتال".
ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، لكن قيمة الأسهم التي تم شراؤها تبلغ 554 مليون دولار بناء على أحدث سعر للسهم في بورصة أستانا الكازاخستانية.
وتقود شركة "معادن الدولية للاستثمار" اتحادا من المستثمرين العمانيين، وتركز في الاستثمار في استخراج المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة.
وتعد "بولي ميتال" أكبر منتج للفضة في روسيا، وتصنف الشركة ضمن أفضل 10 شركات تعدين الذهب في العالم. ولدى "بولي ميتال" شركات في كازاخستان وفي المناطق الروسية: ماغادان، وسفيردلوفسك، وإقليم خاباروفسك، وياكوتيا، وتشوكوتكا.
وفي منتصف مايو 2023، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الوحدة الروسية لشركة "بولي ميتال"، وفي ظل ذلك انقسمت أنشطة وأصول "بولي ميتال" إلى روسية وكازاخستانية.
وفي أغسطس الماضي، نقلت شركة "بولي ميتال" تسجيلها من جزيرة جيرسي إلى مركز أستانا المالي الدولي في كازاخستان، وفي 2 أكتوبر انطلق التداول بأسهم "بولي ميتال" في بورصة كازاخستان.
المصدر: إنترفاكس + كوميرسانت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار الناتج المحلي الاجمالي موسكو
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات في سلطنة عمان.. ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
د. داود البلوشي
في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.
لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.
وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.
من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟
ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.
منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟
للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.
لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.
الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة