النائب علاء عابد يطالب الحكومة بتفعيل نسبة الـ5% لذوي الهمم في التعيين
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدستور المصرى تضمن العديد من المواد التى نصت صراحة وألزمت الدولة على حماية حقوق ذوى الغعاقة ودمجهم فى المجمع بصورة كبيرة، حيث نص المادة 81 من الدستور على " تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف.
ووجه النائب علاء عابد ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بالأشخاص ذوي الهمم، منذ توليه المسئولية، لافتا إلي أن صندوق قادرون بإختلاف يأتي متماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي لقيت استحسانا كبيرا لدي أبناء الشعب المصري.
صندوق قادرون باختلافوتابع عابد:" أتمنى أن يكون المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف الذى نحن بصدد تعديل القانون رقم 200 لسنة 2020 اليوم من اجل تعيين مدير تنفيذى للصندوق ان يكون من ذوى الإعاقة لأنه اكثر الأشخاص على يقين بمشاكل هذه الشريحة من المجتمع".
ووجه عابد، سؤالا لوزير القوى العاملة قائلا:" هل يتم الالتزام بتعيين نسبة الـ5% المنصوص عليها فى القانون لذوى الإعاقة فى المسابقات الحكومية، واعتقد أن النسبة لا تصل إلى 0.5%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق قادرون باختلاف الأشخاص ذوي الإعاقة لجنة التضامن الاجتماعي قادرون بإختلاف الأشخاص ذوی
إقرأ أيضاً:
القبض على مزور الأوراق الرسمية بالمنوفية
نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية نظير مبالغ مالية من خلال إنشاء أكاديمية وهمية لإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مُثبت بها مهن غير حقيقية ، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد من الأكلاشيهات - عدد من أصول وصور لشهادات ومستندات ومصدرات مزورة ومعدة للتزوير- الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى التزوير – كروت دعاية بإسم الأكاديمية – إيصالات إستلام نقدية).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية