مؤتمر ميونخ الدولي للأمن يهمش إسرائيل بسبب حربها على غزة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قرر مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن استبعاد إسرائيل من المشاركة في المرحلة الرئيسية للحدث السنوي البارز؛ بسبب حربها المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا جيروزاليم بوست" الإسرائيلية (The Jerusalem Post) عن مقابلة أجرتها القناة "12" العبرية مع منظمي المؤتمر.
وذكرت القناة أن "القائمين على المؤتمر رفضوا طلب مكتب وزير الدفاع يوآف جالانت للتحدث في الفعالية الرئيسية خلال المؤتمر، كما فعل في العام الماضي، وبدلا من ذلك عرضوا عليه المشاركة كمتحدث في لجنة".
واعتبرت أن هذا التهميش "جاء بمثابة مفاجأة؛ لأن المؤتمر (المقرر بين 16 و18 فبراير/ شباط المقبل) يعد من أعرق المؤتمرات في مجال الأمن القومي، وكانت إسرائيل مساهما رئيسيا فيه".
وتابعت أنه "حتى العام الماضي، أعطى المؤتمر ممثلي إسرائيل مكانا هاما، فمثلا منح كلا من رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو وجالانت و(موشيه) يعالون (وزير الدفاع السابق) مقاعد مركزية في المؤتمر".
اقرأ أيضاً
إما وقف إبادة غزة أو حرب إقليمية.. موقع أمريكي: على بايدن الاختيار الآن
تكريم الأسرى
كما رفضت إدارة المؤتمر طلبا من عائلات الأسرى الإسرائيليين بإقامة حفل كبير لتكريم الأسرى لدى حركة "حماس" في غزة، بحسب القناة.
وأضافت أن البديل المقدم لهذه العائلات هو إقامة "حدث جانبي"، مما يعني مشاركة عدد أقل من المشاركين في المؤتمر، وأن اهتمام وسائل الإعلام الدولية سيكون محدودا.
واعتبرت القناة أن رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، مستشار الأمن القومي الألماني السابق كريستوف هيوسجن، لديه "سجل إشكالي فيما يتعلق بإسرائيل".
ولفتت إلى أنه أيد حديث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عندما قال إن هجوم حركة "حماس" على إسرائيل، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لم يأت من فراغ، وعارض الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة.
وحتى الأحد، قتل جيش الاحتلال في غزة 26 ألفا و422 فلسطينا، وأصاب 65 ألفا و87، معظمهم أطفال ونساء، وفقا للسلطات الفلسطينية.
كما تسبب في دمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من السكان، بحسب الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
ترحيب دولي وعربي بتدابير العدل الدولية بشأن منع الإبادة في غزة
المصدر | ذا جيروزاليم بوست- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة إسرائيل أسرى حماس
إقرأ أيضاً:
مؤتمر “حلّ الدولتين”.. خدعة سياسية لتصفية المقاومة وتجميل وجه الاحتلال
يمانيون | تقرير تحليلي
في ظل تصاعد المجازر الصهيونية في غزة، وبينما تغرق الأرض الفلسطينية في الدم والركام، عاد المجتمع الدولي ليطرح مجددًا ما يسمى “مشروع حلّ الدولتين”، عبر مؤتمر دولي يُراد له أن يُعيد خلط الأوراق، ويوجه البوصلة نحو مسار سياسي منحرف يخدم الاحتلال أكثر مما يدعم الحقوق الفلسطينية.
تبدو صيغة المؤتمر مملوءة بألوان دبلوماسية “جميلة” في الفضاء الإعلامي، لكنها لا تخفي قبح جوهرها. فالمبادرة ليست جديدة، بل هي مبادرة قديمة متعفنة أُعيد طلاؤها مجددًا بعد أن بقيت لعقود على الورق دون تنفيذ، تُستخدم كلما اشتدت المقاومة وتصدع وجه الكيان المحتل تحت ضربات الصواريخ أو صمود أبطال الأرض المحاصرة.
المطلوب من المؤتمر: نزع السلاح وتفكيك غزة
من أبرز بنود هذا المسار الذي يُراد فرضه سياسيًا، ما تسعى إليه القوى الغربية والأنظمة العربية المتماهية، وهو إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع بالكامل، بما فيه من مؤسسات ومقدرات وأسلحة، للسلطة الفلسطينية الخاضعة للتنسيق الأمني مع الاحتلال.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يُطرح بوضوح في الكواليس ما هو أخطر: نزع سلاح المقاومة بالكامل، وتجريد الشعب الفلسطيني من آخر أدوات الدفاع عن نفسه، وشيطنة كل من يحمل السلاح ضد الاحتلال الصهيوني. وهي المطالب التي يروج لها القادة الصهاينة في تصريحاتهم، وتجد صدًى لها في باريس ولندن وواشنطن والرياض والقاهرة.
فرنسا وبريطانيا.. شراكة معلنة في جريمة الإبادة
الدول الأوروبية الكبرى لم تتزحزح خطوة واحدة عن دعمها المباشر وغير المباشر للعدو الصهيوني. لندن لم توقف تصدير الأسلحة، وباريس كذلك. بل تستمر الدول الغربية على اختلافها في توفير الدعم السياسي والعسكري، وتكتفي بتصريحات “قلقة” لا تعني شيئًا، سوى محاولة يائسة لحماية نفسها من اتهامات جرائم الحرب، عبر الادّعاء بأنها تُحذر وتُدين لفظيًا.
إن ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل حرب إبادة ممنهجة تشترك فيها أطراف دولية بالصمت أو بالمشاركة الفعلية، تحت غطاء من الشرعية الكاذبة التي توفرها المؤتمرات الدولية، والتي لا تخرج عن كونها مظلّة لشرعنة الاحتلال ومساعدته على تحقيق ما عجز عن فرضه عسكريًا.
المقاومة “إرهابًا”.. والدفاع “خروجًا عن القانون”
لم يكن غريبًا أن يُعاد تصنيف حركات المقاومة في المؤتمرات الغربية بأنها “إرهابية”، فذلك جزء من الحرب النفسية والسياسية التي تهدف إلى نزع الشرعية الأخلاقية والدينية والوطنية عن كل من يقف في وجه الاحتلال.. بل إن بعض العواصم الأوروبية والعربية تطرح “حلولًا” تشمل تفكيك فصائل المقاومة، وتسفير من تبقى من مقاتليها إلى أي بقعة يُختار لهم النفي إليها.
وهكذا يُراد أن تُعزل المقاومة، وتُفكك، وتُجرد من سلاحها، ليُسلَّم القطاع بكل جراحه ومقدراته إلى مسار سياسي عقيم، عجز عن إنقاذ الضفة من التهويد، وعن حماية القدس من الاقتحامات، وعن وقف الاستيطان الذي يلتهم الأرض.
النتيجة: مؤتمر ضد المقاومة وليس ضد الاحتلال
ما يُطلق عليه “مؤتمر دولي لحل الدولتين” ليس في الحقيقة سوى مؤتمر ضد المقاومة، يُنظم تحت عناوين مضلّلة مثل “السلام” و”إنهاء المعاناة”، بينما يُمرر في كواليسه أخطر الأجندات: القضاء على المقاومة، شرعنة الاحتلال، تحويل الجلاد إلى ضحية، والضحية إلى متمرّد إرهابي.
رغم الحضور الكبير والتصريحات المتكررة والدعوات الخجولة لوقف إطلاق النار، إلا أن المؤتمر خالٍ من المواقف العملية، ولا يقدّم شيئًا جوهريًا يمكنه وقف المجازر أو إنقاذ الأطفال الذين يموتون جوعًا وقهرًا تحت الحصار والركام.
العالم يتعرّى.. والاختبار يكشف زيف المواقف
لقد شكّل هذا المؤتمر اختبارًا فاضحًا لمواقف العالم “المتحضّر”، فكشف زيف الخطاب الأوروبي والإنساني. العالم الذي يكتفي بإحصاء الجثث وإرسال المساعدات المشروطة، دون اتخاذ موقف حقيقي ضد الاحتلال، ليس سوى شريكٍ في الجريمة.
وما لم تتحول هذه المؤتمرات إلى أدوات فعلية لمحاسبة العدو، ووقف شحنات الأسلحة، وملاحقة مجرمي الحرب، فإنها ستظل جزءًا من المشهد الدموي، وستسجَّل في ذاكرة التاريخ كأداة سياسية لشرعنة الإبادة، لا لإنقاذ الضحايا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام