15 جهاز إنعاشٍ قلبيٍ لخدمة قاصدي المسجد الحرام
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
سجلت أجهزة الإنعاش القلبي داخل المسجد الحرام 19 حالة استخدام خلال العام الماضي 2023م، سواءً من قبل المعتمرين أو المتطوعين أو الموظفين داخل الحرم.
ويتوزع 15 جهاز إنعاش قلبي في أماكن حيوية داخل المسجد الحرام، وتتواجد 5 أجهزة في الأبواب الرئيسة، و5 أجهزة في المطاف، و5 أجهزة في التوسعة السعودية الثالثة.
وتعد أجهزة الإنعاش القلبي جزءًا حيويًا من التجهيزات الطبية المستخدمة لإنقاذ حياة الأفراد الذين يعانون من حالات طارئة، خاصةً في حالات توقف القلب أو انخفاض نشاطه حيث تتمثل وظيفة هذه الأجهزة في توفير تيار كهربائي منتظم للقلب، سعيًا لاستعادة نمط نبضه الطبيعي، كما تعد الخدمات الطبية والإسعافية داخل المسجد الحرام جزءًا من منظومة متكاملة وشاملة تقدمها الجهات المعنية في سبيل ضمان سلامة وراحة زوار بيت الله الحرام، والتعامل مع أي طارئ صحي وتقديم الرعاية اللازمة في أوقات الحاجة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المسجد الحرام المسجد الحرام أجهزة فی
إقرأ أيضاً:
إيهاب وهبة: قانون المهن الطبية يحسن بيئة العمل ويضبط المنظومة الصحية
أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس النواب نهائيا على تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية تمثل خطوة تشريعية ضرورية طال انتظارها، لكونها تستجيب لمطالب مشروعة للكوادر الصحية، وتدعم استقرارهم المهني والوظيفي.
وأوضح وهبة في بيان له اليوم، أن التعديلات عالجت جوانب من القصور التشريعي، من خلال توسيع نطاق المستفيدين من القانون ليشمل فئات جديدة داخل الفريق الطبي، من بينها الصيادلة وأخصائي وفنيين التمريض وخريجي العلوم الصحية التطبيقية، وهو ما يعكس توجه الدولة لتحقيق المساواة بين العاملين في القطاع، بجانب أنه يضبط المنظومة الصحية ويحمى حقوق المرضي
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن القانون قرر صرف مقابل مادي عن العمل الليلي والمبيت لفئات لم تكن مدرجة سابقاً، مع وضع ضوابط واضحة، من بينها تحديد نسبة معينة للاستفادة داخل كل منشأة طبية، ومعاملة الصيادلة ماليا على غرار الأطباء المقيمين، وهي خطوة تُسهم في تحسين بيئة العمل داخل المؤسسات الصحية.
وذكر وهبة، أن القانون يضمن حقوق المرضى في تلقي رعاية طبية سليمة من مؤهلين ومسؤولين، ويفرض آليات للمساءلة والانضباط المهني في حال وقوع أخطاء أو تجاوزات، بجانب الحد من الفوضى في سوق العمل الطبي، ويضمن العدالة في التوظيف والترقيات داخل المنشآت الصحية.
واستكمل :" أن القانون يحارب ظواهر مثل الشهادات المزورة أو الممارسات الطبية غير المشروعة، بالإضافة إلى مساعدة الدولة على وضع سياسات صحية فعالة مبنية على بيانات دقيقة حول المهن الطبية وعدد العاملين فيها، بالإضافة إلى تشجّع على الاستثمار في التعليم الطبي والتدريب المهني.
وأضاف وهبة، أن القانون يدعم تحسين بيئة العمل من خلال تحديد الأطر القانونية والمالية العادلة، الأمر الذي سينعكس على رفع جودة الخدمات الصحية، كما نصت المادة (12) منه على صرف حافز مناطق نائية للعاملين بالقطاع الصحي في المحافظات الحدودية، بنسبة تتراوح بين 200% إلى 600% من الأجر الأساسي، ويشمل هذا الحافز الأطباء البيطريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، وأخصائي العلاج الطبيعي، والتمريض العالي، وخريجي كليات العلوم، والفنيين الصحيين.
أكد وهبة ، أن منح حوافز للعاملين في المناطق النائية، وفقًا لمستوى صعوبة مواقع الخدمة، مما يعزز من قدرة الدولة على توفير الرعاية الصحية في المحافظات الحدودية والمناطق غير الجاذبة، ويحفز الكوادر على الانتقال إليها دون تردد.
واختتم النائب إيهاب وهبة بيانه بالتأكيد على أن هذا التعديل ليس مجرد استجابة لمطالب مهنية، بل هو تعبير عن تقدير الدولة لدور الأطباء والفنيين والصيادلة وجميع العاملين بالقطاع الصحي، داعياً إلى استمرار تطوير التشريعات بما يضمن العدالة الوظيفية ورفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات