"الإعفاءات الضريبية" تثير غضب مزارعون في ألمانيا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أغلق مزارعون الإثنين الطرقات المؤدية إلى عدّة موانئ ألمانية، بينها ميناء هامبورغ (شمال)، احتجاجاً على إلغاء إعفاءات ضريبية كانوا يستفيدون منها، وذلك في إطار تظاهرات زراعية في جميع أنحاء أوروبا.
وحذرت الشرطة في هامبورغ على منصة "إكس"، من أنّ "اضطرابات مرورية كبيرة تحدث في منطقة ميناء هامبورغ"، الأكبر في ألمانيا، ما تسبّب في عرقلة جزء كبير من "حركة مرور الشاحنات".
كذلك، تسببت طوابير من مئات الجرارات في اضطراب حركة المرور في جميع أنحاء وسط مدينة هامبورغ، بينما نُظّمت تظاهرة للمزارعين أمام محطة القطار، حسبما أفادت السلطات.
وتعطّل العمل في موانئ ألمانية أخرى، ففي ولاية ساكسونيا السفلى (شمال)، منع مزارعون في حوالى 40 جراراً الوصول إلى أحد موانئ الحاويات قرب مدينة فيلهلمسهافن، وفقاً للشرطة.
كذلك، أدّى "تجمّع" للمزارعين على طريق رئيسي قرب مرفأ بريمرهافن (شمال)، إلى "تباطؤ كبير" في حركة المرور.
وتدخل هذه الإجراءات في إطار حركة تعبئة واسعة النطاق للمزارعين الألمان الذين يعارضون منذ عدّة أسابيع إصلاح الضرائب على الديزل الزراعي، والذي ينصّ على إلغاء الإعفاء الذي استفاد منه المزارعون، بحلول العام 2026.
وتأتي هذه الاحتجاجات في فترة مفاوضات فاشلة بين النقابات والحكومة، وبينما امتدّ الحراك إلى دول أوروبية أخرى، مثل فرنسا وبولندا ورومانيا.
وتستهدف هذه التحرّكات خصوصاً الالتزامات البيئية الأوروبية المتزايدة المفروضة على القطاع، والزيادة في تكاليف الإنتاج منذ الحرب في أوكرانيا، والعبء الإداري الذي يقع على عاتق المزارع.
وفي فرنسا، يستعد الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين (FNSEA) الذي يمثّل معظم العاملين في المهنة، والمزارعون الشباب في المنطقة الباريسية وفي الشمال الإثنين، لفرض حصار على العاصمة اعتباراً من الساعة 14,00 (13,00 ت غ) "لأجل غير مسمى".
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: ألمانيا
إقرأ أيضاً:
"خبراء الضرائب": الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تنعش صناعة المستلزمات الطبية
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشًا كبيرًا بعد المزايا التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار يغطي الإنتاج المحلي 40% منها في حين نستورد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.
وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلي 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلي من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60%، كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية، كما أن لهذه التيسيرات بعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين ودعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
وأضاف أن لدينا ما يقترب من 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه معظمها حاصل على شهادات الأيزو والسي مارك وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة.
وقال إن القطاع يعاني من 4 تحديات رئيسية، أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية وليس لها علاقة بصناعة الدواء مما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح الوضع.
وأشار "عبد الغني" إلى أن التحدي الثاني يتمثل في فرض دمغة المهن الطبية علي المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرض هذه الدمغة.
وقال إن التحدي الثالث يتمثل في ارتفاع تكلفة التسجيل، حيث يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه مما يؤدي لتجنب التسجيل.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع يتمثل في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة مما يسيء إلى سمعة الإنتاج المحلي فضلًا عن أنه قد يسبب أضرار صحية للمواطنين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة