وزارة الرعب وارتفاع الفواتير.. طلب برلماني بتحميل الكهرباء قيمة تغيير العدادات لمسبقة الدفع بدلًا من المواطن -تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة الطاقة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طلعت السويدي، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، حول ارتفاع أسعار تركيب الأعداد مسبقة الدفع، ودفع مبالغ باهظة في تحويل العدادات العادية إلى عدادات مسبقة الدفع.
وقال النائب محمد الجبلاوي إن هناك مشكلة رغم دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل قطاعات الطاقة والكهرباء بشكل مستمر، وتأكيده مراعاة المواطن؛ حيث نرى حيلًا وممارسات وزارة الكهرباء.
وتابع الجبلاوي: "أصبحت وزارة الكهرباء هي وزارة الرعب مع ارتفاع فواتير الكهرباء وأسعار استبدال العدادات، ورغم دعم الدولة فإن مديونية وزارة الكهرباء من الغاز، وصلت إلى ١٧٠ مليار جنيه والدولة تدعم الكهرباء ماديًّا، ومع ذلك المقايسات مرتفعة التكاليف!".
وأضاف النائب أن تخفيف الأحمال في الصعيد يصل إلى ساعتين، متسائلا: أين الوزارة وخطتها لإنتاج الطاقة المتجددة منذ ١٠ سنوات؟!
و
حذر الجبلاوي من تفاقم أزمة زيادة الأحمال مع حلول الصيف المقبل؛ فلا بد من حلول عاجلة والانتهاء من أزمة تخفيف الأحمال.
وأشار مقدم طلب الإحاطة إلى أن ثمن التحول إلى عداد مسبق وصل فيه سعر المقايسة إلى 1900 جنيه، متسائلًا عن سبب هذا السعر، رغم أنه استبدال للعداد من عداد عادي إلى مسبق الدفع.
وطالب الجبلاوي بعدم تحميل المواطن أية تكلفة لتحويل العداد وتقديم وزارة الكهرباء ببيانًا رسميًّا عن تكلفة العداد وقيمة بيعه للمواطن وأسعار توريده للمواطن.
وانتقد الجبلاوي تحميل المواطن أي أعباء جديدة، مشددًا على أن الرئيس يبذل كل ما في وسعه للتخفيف على المواطنين.
وقال الجبلاوي إن الغريب أن سعر العدادات يختلف من شركة كهرباء إلى أخرى، مؤكدًا أن هناك طلبات محددة للجنة من ممثلي الحكومة وأن الهدف واحد وهو مصلحة المواطن، فعدد من النواب قالوا إنه لا يجب أن يتحمل المواطن تكلفة استبدال العداد بعد انتهاء العمر الافتراضي للعدادات القديمة.
وأشار أعضاء اللجنة إلى ارتفاع أسعار مقاسات العدادات، وكذلك ارتفاع فواتير الكهرباء.
وقال عدد من النواب إن العدادات مسبقة الدفع جيدة؛ ولكن الأعطال وطريقة حساب مديونيات سابقة وانقطاع الكهرباء رغم شحن الكروت؛ لا بد من معالجة المشكلات وحل مشكلة الممارسة، وحتى حل مشكلات سرقة التيار الكهربائي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب ارتفاع الفواتير الكهرباء تغيير العدادات طوفان الأقصى المزيد وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتعديل المادة 102 للدستور: «تمثل قيداً على العملية الانتخابية»
طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور لأنها تمثل قيد على العملية الانتخابية كما أنها تصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن دستور مصر يتسم بالمرونة وليس بالجمود وبالتالي علينا إعادة النظر في هذه المادة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، موضحًا أن أي خلل في تقسيم الدوائر يطعن على دستوريته.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. وأشار النائب إلى موافقة الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على مشروع القانون، لافتا إلى أن تقدم الأغلبية البرلمانية بمشروع القانون ينفي عن البرلمان تهمة أنه أسير للحكومة ولا يناقش إلا مشروعات القوانين التي ترد منه.
من جانبه عقب الوزير محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن العلاقة مع البرلمان تكاملية، ودليل ذلك مشروع قانون الثروة المعدنية المقدم من النائب محمد إسماعيل، والذي دفع الحكومة لسحب مشروع القانون الذي أعدته، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث اعتمدت الحكومة النسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية.
وبشأن تعديل المادة 102 من الدستو، أكد المستشار محمود فوزي أن المشرع مرتبط بعمل المراجعة، لأن الدستور والقانون أخذ بنظام القيد التلقائي لكل من بلغ السن القانونية لحق الانتخاب، مشيرا إلى أن زيادة قاعدة الناخبين أكثر من ٦ مليون - كما أشار الدكتور عبد الهادي القصبي هلال استعراض مشروع القانون - جاء بسبب التسجيل التلقائي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها