مؤسسات حقوقية : وقف تمويل الأونروا استكمال للإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
اعتبرت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم الاثنين 29 يناير 2024، وقف الدعم المالي عن وكالة " الأونروا " الأممية بمثابة "استكمال للإبادة الجماعية في قطاع غزة " وحذرت من أن ذلك يقود أكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع إلى "الموت جوعا".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ممثلون عن منظمات حقوقية فلسطينية غير حكومية من أبرزها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.
وقال جميل سرحان، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر، إن "وقف تمويل الأونروا قرار سياسي ولا يعد من القرارات المهنية ويستند إلى معلومات المخابرات الإسرائيلية التي لم يتم التحقق منها ولا يمكن اعتبارها سند قانوني حقيقي".
وأضاف سرحان: "كيف يمكن معاقبة الشعب الفلسطيني بمنع المساعدات عنه على خلفية اتهام عدد قليل من الموظفين بهذه القضية".
وتابع: "هذه مبررات واهية وغير مقنعة وتشكل عقوبات للشعب الفلسطيني واستكمال للإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال على غزة".
ودعا سرحان، الدول التي أوقفت تمويل الأونروا إلى "التراجع عن قرارها والابتعاد عن النهج المساند للإبادة الجماعية في غزة".
وفي ملف آخر، أشار إلى أنه وفقا لبيانات ومعلومات حصلت عليها المؤسسات الحقوقية المشاركة في المؤتمر، فإن القوات الإسرائيلية تحتجز معتقلين من غزة بأماكن غير معلنة ومنها سرية وتمارس بحقهم أشكال تعذيب متعددة".
وذكر سرحان، أن "قوات الاحتلال تترك المعتقلين بالبرد الشديد عراة وفي أماكن فيها كلاب بوليسية واضافة إلى أنها تقوم بعمليات شبح لهم بشكل متواصل وتنكيل بما يخالف كل المعايير الدولية".
ولفت إلى أن القوات الإسرائيلية "لا تقدم للمعتقلين أي علاج ولا أغذية مناسبة أو كافية".
من جانبه، قال سمير زقوت، نائب مدير مركز الميزان لحقوق الأنسان، إن "وقف تمويل وكالة الغوث يعني دفع الناس للموت جوعا في غزة"، معتبراً القرار استكمال لجريمة "الإبادة الجماعية".
وأضاف زقوت: "نحن ندعو كل دول العالم إلى تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية لوقف الإبادة الجماعية في غزة".
وتابع: "منذ قرار محكمة العدل يوم الجمعة سقط حوالي 400 شهيد في غزة وتواصل قوات الاحتلال سياسة استهداف المدنيين وتدمير المنشآت المدنية وحصار المستشفيات ومنع إمدادات الوقود وتحرك أطقم الإسعاف".
واعتبر زقوت، أن إسرائيل "تستكمل جريمة الإبادة الجماعية في غزة ولم تتوقف عن ذلك رغم قرار المحكمة الدولية".
ومنذ الجمعة، علقت 12 دول تمويل الوكالة الأممية "مؤقتا"، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي "أونروا" في هجوم " حماس " يوم 7 أكتوبر.
وهذه الدول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا.
ورحبت دول أخرى، مثل أيرلندا والنرويج، بإجراء تحقيق في هذه المزاعم، لكنها قالت إنها "لن تقطع المساعدات". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: للإبادة الجماعیة الجماعیة فی غزة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل ببني سويف لاستعراض آليات وخطة عمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
شهد بلال حبش نائب المحافظ، ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون بين المحافظة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ضمن برنامج زيارة المجلس للمحافظة، التي تتضمن عقد لقاءات وزيارات ميدانية مع التنفيذيين والكيانات الشبابية.
وتستهدف الزيارة الإطلاع على خطة قطاعات الدولة في مجال دعم حقوق المواطن من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات مُقدمي الخدمة وأبرز المكتسبات المحققة والتحديات المتعلقة بهذا الملف .
حضر ورشة العمل، التي أقيمت بقاعة الديوان العام، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، كل من: الدكتور محمد ممدوح أمين اللجنة الاقتصادية، وشيرين المصري من اللجنة الاقتصادية، ومحمد طلعت، ومحمد فؤاد من الأمانة العامة بالمجلس، ومديرو مديريات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة وممثلو الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالحقوق الاقتصادية والكيانات الشبابية بالمحافظة.
تناولت الورشة تسليط الضوء على دور المجلس في دعم جهود المحافظة في مجال إرساء وتعزيز قيم ومفاهيم حقوق الإنسان، واستعراض آليات وخطة العمل وفق محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتشمل التعريف بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي يتم تنفيذها عبر آليات تركز على تمكين الشباب وتأهيل وتنمية مهارات مقدمي الخدمات في الأجهزة التنفيذية والجهات والكيانات المجتمعية الأهلية، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية في الحصول على الخدمات، فضلا عن توثيق المكتسبات التي تم تحقيقها والعمل على تذليل المعوقات والتحديات لتطوير السياسات العامة في هذا الملف.
وتم فتح باب الحوار أمام الحضور من ممثلي ومسؤولى مؤسسات المجتمع المدني والكيانات الشبابية، حيث تم الرد على العديد من الاستفسارات والتساؤلات حول بعض الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتذليل بعض المعوقات والتغلب على التحديات التي تواجه منظومة وسير العمل داخل تلك الجمعيات والكيانات المعنية بالحقوق الاقتصادية.
من ناحيته ثمن نائب المحافظ أهمية عقد مثل تلك الفعاليات والجهود، لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتجسد بشكل واضح الإرادة السياسية الحقيقية للدولة المصرية لتعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة