أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية لولوة بنت راشد الخاطر، أجرت اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية، إنه خلال الاتصال، أكدت الخاطر على موقف قطر الثابت بضرورة استمرار وتكثيف الجهود الإغاثية إلى قطاع غزة، كما حذرت من التداعيات الكارثية المترتبة على وقف دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ووكالة الأونروا، لا سيما في المجال الإنساني في قطاع غزة، ومناقشة أهمية تشكيل فريق دولي لتنسيق إيصال المساعدات إلى مناطق القطاع كافة، دون عوائق.

وأكدت وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، على استمرار مساهمات دولة قطر في تقديم الإغاثة العاجلة لقطاع غزة، داعية إلى استمرار المانحين الدوليين في تقديم الدعم اللازم لا سيما في ظل فشل المجتمع الدولي في الوصول لحل سياسي يوقف الحرب المستمرة على المدنيين في القطاع منذ 4 شهور.

ولفتت إلى أن " الأونروا " تدعم ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، محذرة من أن تعليق تمويلها سيؤثر سلباً على عملها وقدراتها في الاستجابة للحاجات الملحة للفلسطينيين في كل هذه المناطق.

وأكدت أن المراجعة والشفافية والمساءلة بشأن عمل الوكالة أمور في غاية الأهمية، كما أن العدالة تستوجب عدم ممارسة العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني دون وجه حق.

وشددت الوزيرة على أن دولة قطر تعد الأونروا واحدة من أهم الوكالات التابعة للأمم المتحدة، لذلك زادت تبرعاتها للوكالة خلال الأعوام السابقة، كما كانت أول دولة عربية توقع اتفاقية متعددة السنوات مع الأونروا عام 2018 لدعم مواردها الرئيسية.

وعبرت الخاطر، عن دعوة دولة قطر أن تظل تلبية الاحتياجات الإنسانية الحيوية للشعب الفلسطيني أولوية قصوى للمجتمع الدولي، خاصة في ظل معاناته المتفاقمة من ويلات الاحتلال والحصار والحرب وعرقلة إسرائيل إدخال المساعدات، في تحد سافر للقانون الدولي والتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية في هذا الشأن.

ومن جانبه، أكد المفوض العام لوكالة الأونروا، أن الوكالة اتخذت كافة الإجراءات القانونية للتحقيق بشأن الادعاءات التي طالت مجموعة صغيرة من موظفيها، مشددا على أن الوكالة ظلت وستبقى متمسكة بقيم الأمم المتحدة، ولا ينبغي اتهامها ومعاقبتها والتغافل عن أدوارها الحيوية الكبيرة.

كما حذر من مغبة الوقف الجماعي لدعم الأونروا، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيشكل تهديدا وجوديا للوكالة ويمكن أن يؤدي إلى إيقاف عملها بالكامل في غضون أسابيع.

كما أكد أيضا على أن التداعيات ستطال اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا والذين يعتمدون بشكل شبه كلي على عمل "الأونروا" في تلك المناطق.

وزير الخارجية الإسرائيلي يرفض مقابلة مدير الأونروا ويطالبه بالاستقالة الحرب تستغرق بعض الوقت.. نتنياهو يزعم: الأونروا مخترقة من حماس

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاونروا فيليب لازاريني وزارة الخارجية القطرية غزة قطاع غزة الأمم المتحدة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قطر وكالة الأونروا الضفة الغربية سوريا دولة قطر

إقرأ أيضاً:

أكد أن السياسات الإسرائيلية تؤدي لتغييب الاستقرار.. وزير الخارجية: السلام لا يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني

البلاد (نيويورك)
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء.
وأوضح في كلمة ألقاها خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس، أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد، وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة، التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي.
وعبر الأمير فيصل بن فرحان عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة، التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها.
وقال وزير الخارجية في كلمته: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”.
وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأشار إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.

مقالات مشابهة

  • أكد أن السياسات الإسرائيلية تؤدي لتغييب الاستقرار.. وزير الخارجية: السلام لا يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني
  • مندوب باكستان لدى الأمم المتحدة: الغارات الإسرائيلية على سوريا انتهاك واضح للقانون الدولي
  • عاجل| الأونروا: الإسقاط الجوي للمساعدات في غزة يحدث ضجة إعلامية لكن ليس له أي تأثير على الأرض
  • تحذير عاجل من الأونروا: احذروا الصفحات الوهمية التي تستهدف سكان غزة
  • الخارجية تحذر من مخاطر مخططات الاحتلال بشأن الضم التدريجي لغزة
  • مجموعة “أ3+” تطالب المجتمع الدولي بوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية
  • وزير الخارجية: مؤتمر "حل الدولتين" يأتى فى مرحلة مفصلية من الحرب الإسرائيلية على غزة
  • رئيس الوزراء الفلسطيني: المؤتمر الدولي حمل رسالة دعم للشعب الفلسطيني
  • بسبب غزة.. مقترح أوروبي بفرض قيود على تمويل الأبحاث الإسرائيلية
  • عاجل. واشنطن وتل أبيب تقاطعان المؤتمر الأممي الخاص بفلسطين والخارجية الأمريكية تقول إنه هدية لحماس (وكالة)