توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي للجنة الاستثمار بالحوار الوطني (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال الحوار الوطني، استجابة من الرئيس السيسي لمعاناة المصريين من ارتفاع الأسعار والأزمة الدولارية والتضخم وأزمة سعرالصرف.
مباشر دون تقطيع Alhilal & Inter Miami.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض شاهد هالحين دون تقطيع (2-1).. بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وفلسطين الشوط الثاني يلا شوت دور الـ 16 في كأس آسيا الحوار الوطنى لديه رؤية
وأضاف "صبري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، اليوم الأحد، أنه بعيدا عن الوثيقة التي أرسلتها الحكومة للحوار الوطنى، فإن الحوار الوطنى لديها رؤية ليكون العمل بشكل أعمق وفيه صيغ تنفيذية للحل، مشددا على أن الأولويات في وضع حلول للمشكلات الآنية المسببة في معضلة للاقتصاد وحركة السوق والتجارة والأسعار ومناقشة القرارات.
رسالة الرئيس السيسي تطلب حلول عاجلةولفت الدكتور سمير صبرى، إلى أن الوثيقة رؤية لمدة 6 سنوات يمكن مناقشتها، بينما أن رسالة الرئيس السيسي تطلب حلول عاجلة ويشعر بها المواطن، فيمكن تحديد مدد زمنية لحل ارتفاع الأسعار.
الحد من ارتفاع أسعار السلعوأشار إلى أن لدينا أزمة في أسعار السلع، وبالتالي نتائج الحوار الوطني الاقتصادي ستساهم في الحد من ارتفاع أسعار السلع، بالإضافة إلى وضع حلول قصيرة ومتوسطة وطويلة المدي، مردفا: "الاقتصاد مثل العلوم الدنيوية، وبالتالي سنضع المشكلة ونسعى للتخلص منها، والتعامل معها بكل جوانبها، الأمر الذي سيعود بالنفع على المواطن المصري".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور سمير صبري الحوار الوطني الاقتصاد الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تدعم مشاركة النساء برسم أولويات «الحوار الوطني»
باشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سلسلة مشاورات موسعة مع نحو مائة امرأة داخل البلاد وخارجها خلال الشهر الماضي، ضمن استعداداتها لإطلاق تجمع المرأة الليبية للحوار المهيكل.
وشاركت في هذه المناقشات شابات ونساء من ذوات الإعاقة، إضافة إلى ممثلات عن مناطق وفئات مهمشة، بهدف بناء منصة نسائية شاملة تعكس الأولويات الفعلية للنساء الليبيات.
أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في أكتوبر أنّ النساء سيشكلن ما لا يقل عن خمسة وثلاثين بالمائة من أعضاء الحوار.
ويأتي هذا المسار لدعم مشاركة المرأة في صياغة رؤى مشتركة حول الملفات الوطنية، وتوفير مساحة للتواصل بين المشاركات داخل الحوار وخارجه، وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى الدعم الفني وبناء مواقف مشتركة.
وركزت المشاورات التي نظمتها البعثة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أربعة مجالات تخصصية تشمل الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.
وطرحت المشاركات أولوياتهن وتوصياتهن حيال هذه الملفات، مع إبراز الحاجة إلى إصلاح الأطر القانونية وتفعيل الالتزامات السابقة المتعلقة بحصص المرأة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والأمنية والاقتصادية.
كما شددت المشاركات على أهمية المضي في العمل الدستوري ودمج مبادئ حقوق الإنسان داخل جميع المسارات، إضافة إلى اقتراح إنشاء آليات واضحة تضمن متابعة تنفيذ توصيات الحوار وتحويلها إلى سياسات واقعية.
وأوضحت الممثلة الخاصة للأمين العام هانا تيتيه أنّ المرأة الليبية ما تزال تواجه عوائق منهجية تحد من مشاركتها في المؤسسات السياسية ومسارات صنع القرار.
وأضافت أنّ ضمان مشاركة لا تقل عن 35% في جميع مسارات الحوار يأتي ضمن رؤية أشمل تهدف إلى وضع أولويات النساء وتوصياتهن على طاولة النقاش الوطني بصورة مباشرة.