النفط توضح آلية عمل اللجنة الوزارية لمراقبة الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
كشفت وزارة النفط، الاثنين، عن آلية عمل اللجنة الوزارية لمراقبة أسواق النفط العالمية، فيما أشارت إلى دور العراق الفاعل ضمن اللجنة.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق عضو في اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج والتي تم تشكيلها في مجموعتي "أوبك" و"أوبك بلس"، وتتكون من وزراء ضمن المجموعتين وتعقد اجتماعاتها حضورياً أو عبر الدائرة التلفزيونية".
وأضاف جهاد، أن "اجتماعات اللجنة تتضمن مراجعة تطورات سوق النفط العالمية والتحديات والمؤثرات الإيجابية والسلبية، وعلى ضوء ذلك يتم رفع توصيات، وتهدف الاجتماعات إلى الحفاظ على استقرار الأسواق النفطية والتوازن بين العرض والطلب".
وأشار، إلى أن "المكاسب المتحققة ضمن "أوبك بلس" خلال السنوات الماضية، جاءت من خلال التضامن ووحدة القرار وهو ما انعكس إيجاباً على السوق النفطية ومواجهة التحديات"، منبهاً، إلى أن "هناك مؤثرات تواجه سوق النفط منها سياسية وأمنية والحروب والمشاكل، فضلاً عن المضاربات في السوق النفطية والمؤثرات الاقتصادية، جميعها عوامل تؤثر في استقرار الأسواق النفطية العالمية".
ولفت، إلى أن "اللجنة الوزارية تقدم توصيات تساعد مجموعة "أوبك بلس"في تحقيق أهدافها باستقرار وتوازن سوق النفط العالمية"، مبيناً، أن "العراق عضو فاعل في اللجنة الوزارية وله دور مهم في هذا الإطار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اللجنة الوزاریة
إقرأ أيضاً:
هل تنجو إيران من آلية الزناد في ظل مباحثاتها مع الترويكا الأوروبية؟
وسط تصاعد التوترات في المنطقة وتلويح واشنطن وتل أبيب بمهاجمة طهران مجددا، تباحثت إيران مع الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) أمس الجمعة في مدينة إسطنبول التركية حول الملف النووي الإيراني ومسألة العقوبات، لكنهما لم يتوصلا لنتائج ملموسة، كما كشفت مصادر إيرانية.. فهل تنجو إيران من سيف العقوبات الأوروبية؟
وفي المقابل، اتفقت إيران والترويكا الأوروبية على مواصلة المناقشات بهدف كسر الجمود بشأن البرنامج النووي الإيراني، ووصف كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، الذي ترأس وفد طهران إلى جانب مجيد تخت روانجي، اللقاء بأنه كان "جادا وصريحا ومفصلا".
وركز الاجتماع -الذي عُقد في القنصلية الإيرانية- على إمكانية إعادة فرض العقوبات الدولية التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، والذي حدّ من أنشطة التخصيب الإيرانية مقابل تخفيف الإجراءات العقابية.
وفي الوقت الذي يلوّح فيه الأوروبيون بفرض عقوبات على إيران في حال عدم تسجيل أي تقدم يخص العودة إلى المباحثات والسماح للمفتشين الدوليين بزيارة المواقع النووية الإيرانية، تسعى طهران من خلال مشاركتها في اجتماع إسطنبول إلى منع تفعيل ما تسمى بـ"آلية الزناد" وتجنب اتهامها بتخريب المسار الدبلوماسي، كما يقول أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، الدكتور حسن أحمديان في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر".
ووُضعت "آلية الزناد" في صلب الاتفاق النووي لعام 2015، لأن الولايات المتحدة كانت تقول إنه لا ثقة لديها في إيران التي -برأيها- يمكن أن تتنصل من التزاماتها، أي أن هذه الآلية -والكلام للضيف الإيراني- هي أداة بيد الأطراف الأخرى التي تراقب مدى التزام طهران بالاتفاق النووي.
ورغم قبول دخولها في محادثات مع الترويكا الأوروبية، فإن إيران ترى من جهتها أن لا ثقة لديها لا في الأميركيين ولا في الأوروبيين، ويقول أحمديان إن أوروبا دعمت إسرائيل في الحرب التي شنتها على إيران في يونيو/حزيران الماضي، وإن ما تريده بلاده اليوم هو الحصول على ضمانات حقيقية، ولكن من روسيا والصين.
إعلان ضمانات أوروبيةووفق أستاذ العلوم السياسة والعلاقات الدولية بجامعة برمنغهام، سكوت لوكاس، فإن إيران لا تريد، ولا الترويكا الأوروبية، الوصول إلى مرحلة تطبيق "آلية الزناد"، مشيرا إلى أن على أوروبا أن تمنح ضمانات لإيران بأنها لن تتعرض لهجوم مرة أخرى وأنه لن تكون هناك عقوبات إضافية من أجل أن تنسحب من مرحلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، كما قال لوكاس، وتسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى المنشآت النووية الإيرانية.
وفي ظل عدم الاعتماد على الولايات المتحدة التي انسحبت من اتفاق 2015 وعدم التنبؤ بما سيقوم به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يقول لوكاس إن الأوروبيين يمكنهم التوصل مع إيران إلى صيغة ما قد تكون موافقتها على تخصيب اليورانيوم بنسبة تتراوح بين 3% و6% والسماح لدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويطالب الأوروبيون إيران بإعادة التعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف التفاوض مع واشنطن وبإيضاح ما حل بالبرنامج النووي ومكان المخزون الإيراني، وهي مطالب يستغرب منها أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، بقوله إن بلاده تعرضت لحرب وضربت المواقع الإيرانية، وكاميرات الوكالة الذرية كانت ترصدها، ورغم ذلك لم تصدر الوكالة أي بيان.
ولكن الضيف الإيراني لم يستبعد أن تستجيب بلاده لمطالب الأوروبيين كنوع من المقايضة للحصول على ضمانات تتعلق برفع التجميد عن بعض الأرصدة الإيرانية وقضايا أخرى، مشيرا إلى أن الحديث عن التخصيب سواء بـ20% أو 60% هو خارج الإطار.
وتُصر إيران على أن أنشطة التخصيب تقع ضمن حقوقها القانونية، لكن واشنطن تعتبر أن التخصيب خط أحمر.