«أطروحات حزبية وبرلمانية».. الاستثمار ودعم القطاع الخاص أولويات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ثمّن عدد من الأحزاب السياسية ونواب البرلمان قرار استئناف جلسات الحوار الوطنى بالتركيز على القضايا الاقتصادية، مؤكدين أنّ إجراء حوار اقتصادى يأتى انطلاقاً وتأسيساً على نجاح المرحلة الأولى من الحوار الوطنى المصرى، الذى سيتيح فتح مزيد من الآفاق نحو الحلول الجادة ومناقشة وتبادل وجهات النظر المختلفة بشأن التحديات الاقتصادية.
وقال شعبان عبداللطيف، أمين الشئون القانونية بحزب «مستقبل وطن»، إنّ رؤية الحزب للقضايا الاقتصادية تشمل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يحقق مردوداً كبيراً خلال الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد الوطنى، كذلك تشجيع الاستثمارات بشكل مباشر، وعلى الحكومة تذليل أية عقبات تواجه المستثمر فى القطاعات كافة، مشدداً، فى تصريحات لـ«الوطن»، على إرسال الحزب تصوره للأمانة العامة للحوار خلال الفترة المقبلة، تشمل رؤيته حول الاستثمار وعقباته وضرورة مرونة التشريعات الداعمة لملف الاقتصاد على وجه التحديد خلال الفترة الأخيرة، والنهوض بالبنية التحتية بشكل كبير، ما يستوجب العمل على تعظيم الاستفادة من هذه الموارد.
وأشار «عبداللطيف» إلى أن الدولة تعمل طوال الوقت على تذليل العقبات، ويجب على السلطة التنفيذية ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على الأرض، قائلاً: ندرك حجم الجهود المبذولة من قبَل السلطة التنفيذية، لكن طبيعة المرحلة تتطلب مزيداً من العمل على أرض الواقع والتواصل مباشرة وعلى مدار الساعة مع المستثمرين للنهوض بملف الاستثمار، مؤكداً أن الصناعة والزراعة من أهم القطاعات التى يعول عليها للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، ولذلك يجب العمل طوال الوقت على دعم هذين القطاعين وجميع العاملين بهما لضمان توطين الصناعة وخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى.
فيما طالب النائب حازم الجندى، مساعد رئيس حزب الوفد، عضو مجلس الشيوخ، بإشراك فئات المجتمع المهتمة بالشأن الاقتصادى فى الحوار الوطنى لخلق مخرجات وحلول للتداعيات المتصاعدة، مشيراً إلى أن طرح وثيقة مجلس الوزراء الاقتصادية، كإحدى الأوراق الرئيسية، على الحوار الوطنى، خلال الفترة الأولى، خطوة ضرورية للتباحث وسماع المقترحات والآراء من قبَل جميع المشاركين من أجل صياغة استراتيجية متكاملة قادرة على تخطى الأزمة الراهنة، وإعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطنى، مضيفاً أن هذه الوثيقة بمثابة خارطة طريق جديدة للنهوض بالاقتصاد الوطنى والعمل على التصدى للمتغيرات والتداعيات الاقتصادية السلبية التى نجمت عن الحروب العالمية والصراعات، ما تطلب صدور مثل هذه الوثيقة لوضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات من أجل استكمال خطى التحرك نحو اقتصاد صامد قادر على المواجهة.
بدورها، أكدت د. جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الحزب سيرسل تصوره بشأن هذا الملف للأمانة الفنية قريباً، مطالبة بوضع مستهدفات محددة للولاية الجديدة تشمل دعم الناتج المحلى، وتمكين القطاع الخاص، وفتح أسواق واعدة، كذلك زيادة الإنفاق على التعليم، ودعم مخصصات الصحة، وتسريع وتيرة التنمية المستدامة 2030، ووتيرة الانتقال لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ودعم البحث العلمى والاقتصاد الأخضر.
وأوضح النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن الزراعة والصناعة أهم المحاور للنهوض بالاقتصاد الوطنى، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات والخدمات، وأن الصناعة التحويلية هى نقطة البداية التى سيكون لها دور كبير فى دعم ملف الاقتصاد، والركيزة الأساسية خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن دعوة الرئيس لإجراء حوار وطنى تسهم فى إيجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، خاصة أن الأزمة الاقتصادية أكثر ما يؤرقنا فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر بسبب الأزمات العالمية المتلاحقة، ولهذا يعد ملف الاقتصاد من أهم الملفات التى تشغل تفكير ملايين المصريين خلال هذه الفترة تحديداً.
ولفت د. حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطى، إلى أن دعوة الرئيس لحوار وطنى اقتصادى تعكس رغبته فى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ويجب التركيز على دور الدولة فى الاقتصاد من خلال إيرادات قناة السويس، ودعم تجارة الترانزيت، كذلك مضاعفة الصادرات إلى دول الكوميسا، والاعتماد على الشباب، فهم أساس النهضة، وضرورة التمكين الاقتصادى لهم بجانب التمكين السياسى، كذلك دعم المصريين فى الخارج، وضرورة الاستفادة منهم فى المشروعات الاقتصادية.
وطالبت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، مجلس أمناء الحوار الوطنى بتوسيع الدعوة لتشمل عدداً أكبر من المتخصصين والخبراء الاقتصاديين للمشاركة فى الجلسات الفعلية لنكون أمام مخرجات قابلة للتنفيذ على الأرض، بعيداً عن الآراء التى لا تتطابق مع الواقع ولا يمكن تنفيذها، موضحة أن الحوار الوطنى نقلة تاريخية فى الحياة المصرية ككل، ليس فقط السياسية، لأنه ناقش مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مثمنة دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ البداية لإجراء حوار وطنى بين مختلف أبناء الشعب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني اقتصاد مصر المحور الاقتصادى الحوار الوطنى خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
التبعات الاقتصادية لقرارات ترامب العشوائية على اقتصاد أميركا
يُعد اقتصاد السوق من النماذج الرأسمالية التي تقوم على قواعد واضحة، وعلى رأسها الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتعاملين، وهو ما يجعل من النموذج الأميركي أحد أبرز تطبيقاته.
بيد أن هذه القواعد تعرضت لهزة كبيرة مع تولّي الرئيس دونالد ترامب السلطة مجددًا في مطلع عام 2025، إذ اتسمت قراراته، خصوصًا في الشق التجاري، بالعشوائية والارتجال، مما أوجد حالة من الضبابية في المشهد الاقتصادي داخل أميركا، ومع شركائها الأساسيين، وعلى مستوى الاقتصاد العالمي عمومًا.
ارتباك داخلي وارتجال في القرارلم يكن المستوردون أو المصدّرون الأميركيون على علم مسبق بخطط ترامب بخصوص رفع الرسوم الجمركية، وهو ما أصاب نشاطهم بالشلل. حتى المنتجون الأميركيون –الذين يُفترض أنهم المستفيدون من تلك الإجراءات– لم يجنوا أرباحًا، لأنهم يعتمدون على استيراد المواد الأولية من الخارج، فتأثروا أيضًا بارتفاع تكاليف الإنتاج.
وذكرت تقارير اقتصادية أن من أبرز مظاهر العشوائية كان الارتفاع المفاجئ في نسب الرسوم الجمركية، فعلى سبيل المثال، ارتفعت الرسوم المفروضة على الصين إلى 145%، بعدما كانت بحدود 20% في بداية عام 2025، كما هدد ترامب مرارًا برفعها إلى 245%، دون الاكتراث بأثر ذلك على الاقتصاد المحلي، قبل أن يتم توقيع اتفاق بين واشنطن وبكين على تخفيف التوترات التجارية بينهما.
إعلانوقد تفاوتت ردود أفعال الدول إزاء هذه السياسات بين الرفض، والمعاملة بالمثل، والدعوة إلى التفاوض، لكن موافقة بعض الدول على التفاوض مع إدارة ترامب شجعته على التمادي في نهجه، مما عكس حالة من الفوضى في العلاقات التجارية الدولية.
قرارات ترامب كانت في جوهرها أقرب إلى مزاد مفتوح لفرض الرسوم، خصوصًا تجاه الصين. فكلما ردّت بكين بالمثل، سارع ترامب إلى رفع النسبة أكثر، دون النظر إلى التبعات الاقتصادية.
وأشارت مصادر في الأسواق الأميركية إلى أن هذه القرارات أدت إلى اضطرابات كبيرة، إذ تراجعت مؤشرات أسواق المال، وارتفعت أسعار الذهب والعملات الرقمية بشكل جنوني، كما انخفضت أسعار النفط بسبب مخاوف من توسع النزاع التجاري.
وتابعت هذه المصادر بأن ترامب لم يعمل على تجهيز القاعدة الإنتاجية الأميركية لتكون بديلًا حقيقيًا للواردات، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم. وكانت النتيجة الحتمية هي التراجع عن العديد من قراراته، ليس فقط مع الصين، بل مع معظم الدول الأخرى.
مفاوضات غير منسّقةمن أبرز الأمثلة على التخبط، تغريدة ترامب في 9 مايو/أيار 2025، التي قال فيها إن فرض رسوم بنسبة 80% على المنتجات الصينية "يبدو قرارًا صائبًا"، بينما كانت المفاوضات الرسمية لا تزال جارية مع بكين.
وانتهت هذه المفاوضات في 12 مايو/أيار بالاتفاق على رسوم بنسبة 30% من الجانب الأميركي و10% من الجانب الصيني. الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كان ترامب على دراية بما يفعله فريقه المفاوض أصلًا.
الصين تلعب أوراق الضغط بمهارةوفيما اكتفت بعض الدول بالرد بالمثل، استخدمت الصين أدوات ضغط فعالة شملت وقف تصدير المعادن النادرة، وتعليق تسلّم الطائرات من شركة "بوينغ" الأميركية.
ونتيجة لذلك، اضطرت واشنطن إلى التراجع وإعلان ما سُمّي بـ"هدنة" تجارية تستمر 90 يومًا، تُخفّض خلالها الرسوم الأميركية من 145% إلى 30%، مقابل تخفيض الصين لرسومها من 125% إلى 10%.
إعلانوأشارت وسائل إعلام اقتصادية إلى أن استخدام مصطلح "هدنة" يعكس الطابع العسكري للنزاع الاقتصادي بين القوتين، وهو ما يكشف بوضوح أن ما حصل لم يكن خلافًا تجاريًا عاديًا، بل مواجهة حقيقية تتجاوز الاقتصاد إلى الجغرافيا السياسية.
مع بداية تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة، بدأت التبعات تتوالى داخل الولايات المتحدة، إذ ارتفع معدل التضخم في أبريل/نيسان 2025 إلى 0.2% شهريًا، بعد أن كان 0.1% في مارس/آذار السابق له.
هذا الارتفاع دفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى تثبيت أسعار الفائدة، وهو ما أزعج ترامب الذي طالب بتخفيضها، رغم أنها أداة فنية خالصة لا تخضع للمزاج السياسي.
كما أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية انخفاضًا في إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 0.4% في أبريل/نيسان، وهي أول مرة يسجل فيها القطاع هذا التراجع منذ 6 أشهر، بعدما سجل نموًا بنسبة 0.4% في مارس/آذار الماضي.
وفي السياق ذاته، تحمّلت الشركات الأميركية أعباءً إضافية بفعل زيادة الرسوم، مما دفع بعضها إلى تقليص هوامش الربح، وأشارت تقارير محلية إلى انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.5%، وهي أعلى نسبة انخفاض خلال 5 سنوات، وسط تحذيرات من أن هذه الشركات قد تغادر السوق إذا استمرت في تسجيل خسائر.
كما شهد قطاع الوظائف تباطؤًا واضحًا، حيث أضاف الاقتصاد الأميركي 62 ألف وظيفة فقط في أبريل/نيسان، وهو أدنى رقم منذ يوليو/تموز 2024، وأقل بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 115 ألف وظيفة.
قواعد غابت عن ترامبكثيرًا ما يُقال إن ترامب يتعامل مع السياسة كأنه يدير شركة خاصة، فيسعى للصفقات والانتصارات السريعة. لكن إدارة الدول تخضع لقواعد دقيقة، من بينها قاعدة "المعاملة بالمثل" في العلاقات الدولية، والتي تجاهلها ترامب مرارًا، كما تجاهل ضرورة إجراء دراسات واقعية قبل فرض مثل هذه السياسات، آخذًا بعين الاعتبار قدرة الاقتصاد المحلي على التكيف وردود الفعل الدولية.
إعلان ما الذي سيحدث بعد "الهدنة"؟تنتهي فترة "الهدنة" التجارية في نهاية يوليو/تموز 2025، ومعها سنكون أمام مفترق طرق: فإما أن يتم التوصل إلى اتفاقات مقبولة لجميع الأطراف، أو أن يعود ترامب لفرض زيادات جمركية من طرف واحد، وهو ما سيدفع الولايات المتحدة نحو عزلة اقتصادية، ويفتح الباب واسعًا أمام إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي على أسس متعددة الأقطاب.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية