«أطروحات حزبية وبرلمانية».. الاستثمار ودعم القطاع الخاص أولويات الحوار الوطني

ثمّن عدد من الأحزاب السياسية ونواب البرلمان قرار استئناف جلسات الحوار الوطنى بالتركيز على القضايا الاقتصادية، مؤكدين أنّ إجراء حوار اقتصادى يأتى انطلاقاً وتأسيساً على نجاح المرحلة الأولى من الحوار الوطنى المصرى، الذى سيتيح فتح مزيد من الآفاق نحو الحلول الجادة ومناقشة وتبادل وجهات النظر المختلفة بشأن التحديات الاقتصادية.

وقال شعبان عبداللطيف، أمين الشئون القانونية بحزب «مستقبل وطن»، إنّ رؤية الحزب للقضايا الاقتصادية تشمل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يحقق مردوداً كبيراً خلال الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد الوطنى، كذلك تشجيع الاستثمارات بشكل مباشر، وعلى الحكومة تذليل أية عقبات تواجه المستثمر فى القطاعات كافة، مشدداً، فى تصريحات لـ«الوطن»، على إرسال الحزب تصوره للأمانة العامة للحوار خلال الفترة المقبلة، تشمل رؤيته حول الاستثمار وعقباته وضرورة مرونة التشريعات الداعمة لملف الاقتصاد على وجه التحديد خلال الفترة الأخيرة، والنهوض بالبنية التحتية بشكل كبير، ما يستوجب العمل على تعظيم الاستفادة من هذه الموارد.

وأشار «عبداللطيف» إلى أن الدولة تعمل طوال الوقت على تذليل العقبات، ويجب على السلطة التنفيذية ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على الأرض، قائلاً: ندرك حجم الجهود المبذولة من قبَل السلطة التنفيذية، لكن طبيعة المرحلة تتطلب مزيداً من العمل على أرض الواقع والتواصل مباشرة وعلى مدار الساعة مع المستثمرين للنهوض بملف الاستثمار، مؤكداً أن الصناعة والزراعة من أهم القطاعات التى يعول عليها للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، ولذلك يجب العمل طوال الوقت على دعم هذين القطاعين وجميع العاملين بهما لضمان توطين الصناعة وخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى.

فيما طالب النائب حازم الجندى، مساعد رئيس حزب الوفد، عضو مجلس الشيوخ، بإشراك فئات المجتمع المهتمة بالشأن الاقتصادى فى الحوار الوطنى لخلق مخرجات وحلول للتداعيات المتصاعدة، مشيراً إلى أن طرح وثيقة مجلس الوزراء الاقتصادية، كإحدى الأوراق الرئيسية، على الحوار الوطنى، خلال الفترة الأولى، خطوة ضرورية للتباحث وسماع المقترحات والآراء من قبَل جميع المشاركين من أجل صياغة استراتيجية متكاملة قادرة على تخطى الأزمة الراهنة، وإعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطنى، مضيفاً أن هذه الوثيقة بمثابة خارطة طريق جديدة للنهوض بالاقتصاد الوطنى والعمل على التصدى للمتغيرات والتداعيات الاقتصادية السلبية التى نجمت عن الحروب العالمية والصراعات، ما تطلب صدور مثل هذه الوثيقة لوضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات من أجل استكمال خطى التحرك نحو اقتصاد صامد قادر على المواجهة.

بدورها، أكدت د. جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الحزب سيرسل تصوره بشأن هذا الملف للأمانة الفنية قريباً، مطالبة بوضع مستهدفات محددة للولاية الجديدة تشمل دعم الناتج المحلى، وتمكين القطاع الخاص، وفتح أسواق واعدة، كذلك زيادة الإنفاق على التعليم، ودعم مخصصات الصحة، وتسريع وتيرة التنمية المستدامة 2030، ووتيرة الانتقال لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ودعم البحث العلمى والاقتصاد الأخضر.

وأوضح النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن الزراعة والصناعة أهم المحاور للنهوض بالاقتصاد الوطنى، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات والخدمات، وأن الصناعة التحويلية هى نقطة البداية التى سيكون لها دور كبير فى دعم ملف الاقتصاد، والركيزة الأساسية خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن دعوة الرئيس لإجراء حوار وطنى تسهم فى إيجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، خاصة أن الأزمة الاقتصادية أكثر ما يؤرقنا فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر بسبب الأزمات العالمية المتلاحقة، ولهذا يعد ملف الاقتصاد من أهم الملفات التى تشغل تفكير ملايين المصريين خلال هذه الفترة تحديداً.

ولفت د. حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطى، إلى أن دعوة الرئيس لحوار وطنى اقتصادى تعكس رغبته فى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ويجب التركيز على دور الدولة فى الاقتصاد من خلال إيرادات قناة السويس، ودعم تجارة الترانزيت، كذلك مضاعفة الصادرات إلى دول الكوميسا، والاعتماد على الشباب، فهم أساس النهضة، وضرورة التمكين الاقتصادى لهم بجانب التمكين السياسى، كذلك دعم المصريين فى الخارج، وضرورة الاستفادة منهم فى المشروعات الاقتصادية.

وطالبت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، مجلس أمناء الحوار الوطنى بتوسيع الدعوة لتشمل عدداً أكبر من المتخصصين والخبراء الاقتصاديين للمشاركة فى الجلسات الفعلية لنكون أمام مخرجات قابلة للتنفيذ على الأرض، بعيداً عن الآراء التى لا تتطابق مع الواقع ولا يمكن تنفيذها، موضحة أن الحوار الوطنى نقلة تاريخية فى الحياة المصرية ككل، ليس فقط السياسية، لأنه ناقش مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مثمنة دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ البداية لإجراء حوار وطنى بين مختلف أبناء الشعب.

المصدر: الوطن