تسرب العمالة الوافدة.. معاناة تثقل كاهل القطاع الزراعي في الأردن
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
القطاع نال في الآونة الأخيرة اهتماما ملكيا بالغا لا سيما خلال جائحة كورونا
يعاني القطاع الزراعي في الأردن من عدد كبير من المشاكل التي تعيق تقدمه، رغم أهميته فيما يتعلق بتحقيق المملكة للأمن الغذائي وتوفير غذاء الأردنيين بمبالغ تكون في متناول يد مختلف شرائح المجتمعات.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. انخفاض أسعار البندورة يكبد المزارعين خسائر مالية متتالية
ونال القطاع في الآونة الأخيرة اهتماما ملكيا بالغا لا سيما خلال جائحة كورونا التي عصفت بالعالم وتسببت بنقص الغذاء وقطع سلاسل التوريد بين الدول، كما وأولت الحكومات المتعاقبة القطاع اهتماما متزايدا تنفيذا للتوجيهات الملكية، إلا أن كل ذلك لم يحل دون استمرار المشاكل وتزايد العقبات امام المزارعين.
غدا العمل في القطاع الزراعي أمرا غير محبب لدى الأردنيين في العقود الأخيرة مما دعا إلى ضرورة استقطاب العمالة الوافدة للعمل في القطاع، ذو الظروف العمالية الشاقة نسبة إلى قطاعات أخرى.
رئيس جمعية مزارعي الأردن إبراهيم الشريف قال لـ"رؤيا" إن القطاع يعاني من نقص حاد في أعداد العمالة الوافدة، وهو ما يتسبب بتقليل الإنتاج.
وأوقفت الجهات الرسمية في الأردن استقدام العمالة الوافدة للعمل في القطاع الزراعي منذ عامين، وهو ما فاقم من مشكلة نقص العمالة، وفقا للشريف.
وزير العمل ناديا الروابدة انتقدت قبل أيام مطالبات البعض المتمثلة بالتسهيل على العمالة غير الأردنية ومنحهم مدد إضافية لتصويب أوضاعهم والسماح لهم بالتنقل من قطاع إلى آخر.
وأوضحت الروابدة خلال لقاء إعلامي عقده وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين الثلاثاء الماضي إن هذه المطالبات تتعارض مع المطالبة بالعمل على خفض نسب البطالة بين صفوف الأردنيين.
وأشارت إلى أنه قبل نحو عامين تم منح تصاريح لـ 35 ألف عامل وافد في القطاع الزراعي، واليوم نبحث عن عمالة في القطاع الزراعي، متسائلة إن ذهب الـ 35 ألفا؟
الشريف رد على الوزيرة الروابدة، مشيرا إلى أن آلاف العمال انهوا عقودهم وغادروا مزارعهم وكفلائهم بموجب تعليمات وزارة العمل، التي تسمح بذلك.
هل يستطيع العامل مغادرة القطاع الزراعي؟ابراهيم الشريف بين لـ"رؤيا" أن المزارع لا يملك أية سلطة على العامل الوافد بعد انتهاء العقد، معتبرا أن تعليمات وزارة العمل لم تعالج ضعف هذه الجزئية وان العامل يخرج من المزرعة بعد انتهاء العقد مُتحصنا بتعليمات وزارة العمل ذاتها.
وأشار إلى أن المزارع الأردني حريص على تشغيل الأردنيين في القطاع، حيث تكاد البطالة بين الأردنيين تنعدم في القطاع الزراعي في حال أقدموا على العمل بداخله، إلا أن هناك عزوفا عن العمل في الزراعة بين صفوف الشباب الأردني.
وأكد على كل مزرعة تحتاج إلى عدد معين من العمالة الوافدة لتستطيع تأدية مهامها وتطوير انتاجها وتحقيق أهدافها.
ودعا وزارة العمل إلى وضع أسس ثابتة وتشريعات تحقق الاستقرار للمستثمرين في قطاع الزراعة، منوها إلى أنه قطاع يساهم بتحقيق الأمن الغذائي والأمن المجتمعي.
وقال إن على وزارة العمل أن تأخذ بعين الاعتبار كتاب الزراعة الصادر عن وزارة الزراعة والذي يحدد الحد الأدنى من الحاجة الفعلية من العمالة الوافد لكل مزرعة.
لماذا تغادر العمالة قطاع الزراعة؟الشريف كشف لـ"رؤيا" الأسباب الرئيسية لمغادرة العمالة الوافدة قطاع الزراعة فور انتهاء مدة تصريحهم العمالي.
وأوضح أن العامل الوافد في القطاع الزراعي يتلقى أجرا مقداره 220 دينار وفي أحسن الأحوال يتلقى أجرا مقداره 300 دينار، بينما يحصل العامل في حماية المباني "حارس عمارة" في العاصمة عمان، أجرا يصل إلى 500 دينار.
وبين أن المزارعين أصبحوا مضطرين على دفع ضعف الأجر للعمالة الوافدة المخالفة حتى يقبلوا العمل في القطاع الذي يعاني شحا في أعداد العمالة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الزراعة العمالة الوافدة وزارة الزراعة القطاع الزراعي فی القطاع الزراعی العمالة الوافدة وزارة العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ تتفقد المتحف الزراعي بحضور الوزير والنواب
نظمت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، زيارة تفقدية للمتحف الزراعي بالدقي، اليوم الثلاثاء، وذلك في حضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب النائب هشام الحصرى، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والقيادات الحكومية.
وشهدت الزيارة، تفقد كل من متحف المقتنيات، متحف المجموعات العلمية، المكتبة، قاعة السينما الملكية، متحف الزراعة القديمة، حيث أكد وزير الزراعة علاء فاروق، أن المتحف يثبت أن مصر من أهم الدول في المجال الزراعي، حيث ينفرد باقتناء مجموعة تاريخية زراعية هامة وكاملة، تتناول تاريخ الزراعة في مصر وتطورها على مر العصور.
وأشار فاروق إلى أهمية عودة القيمة التاريخية للمتحف، وأن يعود إلى سابق عهده، لافتًا إلى أن هناك خطة كاملة لتطوير المتحف الزراعي، بالشراكة مع العديد من رجال الأعمال المصريين الوطنيين، ليكون مزارًا للجميع، ولطلاب المدارس والجامعات، فضلًا عن المهتمين بالتاريخ الزراعي في مصر وخارجها.
ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية الجهود المبذولة في تطوير المتحف الزراعي، مشيرا إلي ضرورة التعاون وتضافر الجهود لاستعادة القيمة التاريخية للمتحف الزراعي، حيث يمثل ثروة كبيرة لمصر، الأمر الذى يدعونا للحفاظ عليه.
وأيده النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، موضحا أهمية التكاتف من أجل عودة المتحف لقيمته التاريخية والتراثية الهامة، وأن يعود قبلة للزائرين المهتمين بالقطاع الزراعي، والثقافة الزراعية من مختلف دول العالم.
وشارك في الزيارة، كل من النائب محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، والنائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، والنائب عمرو أبو السعود أمين سر اللجنة، والنائب محمود أبو سديرة، والنائب أحمد شرانى، والنائب محمد عزمى، والنائبة نهى زكى، والنائبة هيام فاروق.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها