السجن المؤبد لشخص قام بتمجيد عصابات داعش ببغداد
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد بحق مجرم ارهابي عن جريمة الانتماء لعصابات داعش الارهابية والتمجيد لهم من خلال تشغيل اناشيد في احدى مناطق العاصمة بغداد. وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الارهابي ضبط بحوزته ايضا على صورة شخصية له يرتدي فيها الزي العسكري لهذه العصابات الاجرامية، إضافة إلى عبارات ومقاطع فيديو وصور خاصة بالارهابي ابو بكر البغدادي".
وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة الرابعة / ١وبدلالة المادة الثانية /1 و 3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا باحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
على طريقة عبلة كامل في اللمبى.. حبس موزع رشاوى انتخابية في البحيرة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس أحد موزعي الرشاوي الانتخابية في محافظ البحيرة أثناء قيامه بالتجول بمحيط الدائرة بمركبة "توك توك" وبها مكبر صوت لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.
وزارة الداخلية تضبط المتهمين
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية.. قد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة من ضبط (أحد الأشخاص) أثناء قيامه بالتجول بمحيط الدائرة بمركبة "توك توك" وبها مكبر صوت لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.
تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله لقيامه بالدعاية بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للإنتخابات وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة