نقيب الصحفيين العراقيين يلتقي رئيس محكمة استئناف بغداد/ الرصافة و يشيد بدور القضاء العراقي ودعمه للأسرة الصحفية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
التقى نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي صباح اليوم القاضي عماد الجابري رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة.
و أشاد اللامي خلال اللقاء بجهود القضاء العراقي من خلال دعمه للأسرة الصحفية ودور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان المتواصل بمتابعة القضايا التي تواجه الصحفيين وتذليل الصعاب التي تعتري عملهم وبما يمكنهم من تأدية واجبهم المهني والوطني .
مؤكدا إن العلاقة المتميزة بين القضاء والصحافة تشكل ركيزة أساسية لبناء الديمقراطية في العراق .
من جانبه أكد رئيس محكمة استئناف بغداد / الرصافة القاضي عماد الجابري ان هناك توجيهات من رئيس مجلس القضاء الأعلى بضرورة تسهيل عمل الصحفيين ودعم حرية التعبير وان المحاكم المختصة بالنشر والإعلام تنظر للصحفيين بنظرة مهمة لدورهم الفاعل والمؤثر في المجتمع .
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع لا أن نعمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية