المركزي لمتبقيات المبيدات يناقش أهم مشكلات تصدير الفراولة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلنت د هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية قيام المعمل بعمل زيارة ميدانية لأحد الشركات التي تستفيد بخدمات المعمل لمتابعة العمل بمصنع الخضر والفاكهة المجمدة الخاص بالشركة وتم خلال الزيارة تفقد مصنع الخضر والفاكهة المجمدة بمدينة السادات بالمنطقة الصناعية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و د. عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بقيام الجهات البحثية بتأدية الدور الإرشادي ودعم العاملين في قطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي
وجرى خلال الزيارة بحث زيادة أوجه التعاون مع الشركة للاستفادة بخدمات المعمل المختلفة بحضور المدير التنفيذي ومدير المصنع، كما تم الإجتماع بأهم موردي الشركة من منتجي الفراولة بحضور فريق عمل من الشركة من أقسام الجودة والبحث والتطوير ومعامل الشركة ومناقشتهم في أهم المشكلات التي تقابلهم خلال مراحل إنتاج الفراولة وحتى توريد المنتج للشركة بسبب متبقيات المبيدات أو وجود ملوثات أخرى مثل الملوثات الميكروبية أو العناصر الثقيلة.
ودار خلال هذا الإجتماع الرد على استفساراتهم وتوضيح أهم أسباب وجود متبقيات مبيدات في المنتج وكيفية المساعدة في إنتاج محصول مطابق للمواصفات الدولية وبحدود مقبولة من متبقيات المبيدات وتم الاتفاق على قيام المعمل بعمل يوم تدريبي كامل بمقر المصنع يضم أساليب وطرق سحب العينات ومعنى الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات وأهم الملوثات الميكروبية والعناصر الثقيلة على محصول الفراولة.
يأتي ذلك في إطار قيام المعمل بالدور الإرشادي مع منتجي ومصدري ومصنعي الحاصلات الزراعية من أجل خفض الملوثات ومتبقيات المبيدات بالمنتجات المعدة للتداول بالسوق المحلي أو للتصدير.
وتعتبر هذه الشركة هي ثاني أكبر شركة مصدرة للفراولة المجمدة على مستوى مصر في آخر 3 أعوام كما تقوم بتصدير الفراولة الطازجة والخرشوف ومحاصيل أخرى.
جدير بالذكر أن مصر هي الدولة الأولى عالميا في تصدير الفراولة المجمدة كما أنها أحد أهم الدول المصدرة للفراولة الفريش، ويعد هذا المحصول هو أحد المحاصيل الواعدة تصديريا ويتم تصديره إلى الدول العربية والأوربية ومن أهمها السعودية وانجلترا وغيرهم من الدول ويتطلب تصديره إلى هذه الدول اشتراطات حجرية وصحة نباتية من أهمها متبقيات المبيدات والميكروبيولوجي والعناصر الثقيلة حتى يتوافق مع اشتراطات هذه الأسواق مما يجعله أحد أولويات المعمل ضمن مجموعة كبيرة من المحاصيل التصديرية المهمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: متبقیات المبیدات
إقرأ أيضاً:
"العفو الدولية": رفع ألمانيا قيود تصدير السلاح لـ"إسرائيل" متهور
فيينا - صفا قالت نائبة مديرة الأبحاث الأوروبية في منظمة العفو الدولية إستر ميجور إن قرار الحكومة الألمانية رفع القيود المفروضة على صادرات السلاح إلى "إسرائيل"، التي فُرضت بسبب هجماتها على قطاع غزة، هو قرار "متهور وغير قانوني". وأوضحت ميجور في حديث لوكالة "الأناضول"، يوم الأربعاء، أن هذا القرار يبعث برسالة مفادها أن "إسرائيل يمكنها الاستمرار في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين". وأضافت أن "رفع ألمانيا لقرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح إلى إسرائيل هو تصرف متهور وغير قانوني، وينطوي على خطر التواطؤ في الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في غزة". وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن متحدث الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس أن برلين قررت رفع قيود تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" التي كانت مفروضة بسبب هجماتها على غزة، نظرًا لتغير الظروف في القطاع. وأشارت ميجور إلى أن قرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح جاء نتيجة ضغط حقيقي مارسه المجتمع الدولي على الحكومة الألمانية بسبب الإبادة الجماعية. وأردفت "هذه الخطوة الخطيرة التي تتعارض مع الالتزامات القانونية لألمانيا يجب التراجع عنها فورًا، ويجب ألا تحذو الدول الأخرى حذوها". وذكّرت أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف تم اعتمادها لمنع تكرار "الهولوكوست"، وغيره من الفظائع، مؤكدة أن ألمانيا، بموجب هذه الاتفاقيات، ملزمة بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. وتابعت "ماضي ألمانيا لا يعفي الحكومة الحالية من مسؤولياتها القانونية الدولية، بما في ذلك واجب منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل". وأوضحت أن العلاقات الوثيقة بين ألمانيا و"إسرائيل" تمنح برلين مسؤولية وفرصة أكبر لاتخاذ خطوات فعلية لإنهاء الجرائم المخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية. واعتبرت أن تبرير ألمانيا استئناف تصدير السلاح إلى "إسرائيل" بذريعة "وقف إطلاق النار" و"الاستقرار" في غزة هو تبرير غير صادق. ولفتت إلى أن "إسرائيل" ما تزال تقيّد بشدة دخول المواد الأساسية اللازمة لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة، كما تعرقل استعادة الخدمات الحيوية. وارتكب جيش الاحتلال إبادة جماعية في غزة، أسفرت بدعم أمريكي منذ البدء بها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.