فيديو صادم.. جنود الكيان يتسللون للمستشفى بزي النساء والأطباء ويغتالون 3 فلسطينيين
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
اغتالت قوة خاصة من الكيان الصهيوني، صباح اليوم الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين بينهم شقيقين. بعد أن تسللت داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين.
وأوضحت مصادر من داخل المستشفى لوكالة “وفا”. أن نحو 10 جنود من أفراد القوة الخاصة تنكروا بالزي المدني. بلباس أطباء وممرضين وبلباس نسوي فلسطيني. تسللوا الى المستشفى فرادا واتجهوا للطابق الثالث، واغتالوا الشبان باستخدام مسدسات كاتمة للصوت.
وأفاد شهود عيان بأنه سمع دوي أصوات إطلاق نار كثيف في محيط مستشفى ابن سينا، بعد اقتحامه من القوة الإسرائيلية.
ودعت القوى الوطنية إلى الإضراب والنفير العام في جنين بعد اغتيال الشبان الثلاثة في مستشفى ابن سينا.
الخبير الدولي فوزي أوصديق لـ “النهار أونلاين”: القانون الدولي حرم الغدر وما حدث انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيفصرح فوزي أوصديق خبير في القانون الدولي لموقع النهار أونلاين، اليوم الثلاثاء، ان اتفاقيات جنيف صريحة وبالأخص المادة الثالثة منه. من الاتفاقية الخاصة بالمدنيين تنص صراحة على ان الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية. بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال. بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر. يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية. دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر. وبالتالي اي انتهاك هو انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف.
وأضاف ذات الخبير “قد ترتقي هذه الجرائم في نظام روما الى جرائم حرب. كما أن القانون الدولي العرفي حرم الغدر، ولذلك نصت العديد من القواعد القانونية تحريم هدا السلوك الاجرامي. و ماحدث في جنين هو جزء من السلوكيات التي تتنفي مع نظام روما الجنائي”.
وأضاف المتحدث ” وعليه بالرجوع للمادة8 فإن القتل العمد. التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية. تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة. إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة. إرغام أي أسير حرب أو أي شخ ص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية. تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية. الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع. وأخذ رهائن. هي جرائم واضحة لا تحتاج الاجتهاد لتجريمها”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الأردن يستضيف مؤتمرًا إقليميًا لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني بمشاركة عربية واسعة
صراحة نيوز- عقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالشراكة مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الخميس، مؤتمرًا إقليميًا رفيع المستوى في منطقة البحر الميت، بهدف تعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وذلك بمشاركة الأمناء العامين لوزارات الخارجية في الدول العربية.
ويأتي المؤتمر ضمن المبادرة العالمية لدعم القانون الدولي الإنساني، التي تشترك في قيادتها كل من الأردن والبرازيل والصين وفرنسا وكازاخستان وجنوب إفريقيا، بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار مسعى دولي لتجديد الالتزام بقوانين الحرب ودفعها إلى مقدمة الأولويات السياسية، في ظل وجود ما يقارب 130 نزاعًا مسلحًا حول العالم.
وأكد المشاركون أن التحديات الإنسانية المتصاعدة في مناطق عدة مثل غزة والسودان وميانمار وأوكرانيا، وما تخلفه من معاناة واسعة، تفرض ضرورة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، ولاسيما ما يتعلق بحماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية والمنشآت الطبية أثناء النزاعات.
وأشار الحضور إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في هذا الجهد العالمي، بوصفها مركزًا إقليميًا للحوار الاستراتيجي ومنصة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز الضمانات القانونية والعملياتية لحماية المدنيين. كما أكدوا أن استضافة الأردن أعمال المؤتمر تعكس التزامه بالدبلوماسية الإنسانية وبالشراكة طويلة الأمد مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ويهدف المؤتمر إلى توفير مساحة حوار سياسي وتقني بين ممثلي وزارات الخارجية العربية والخبراء المتخصصين في القانون الدولي الإنساني، لبحث الخطوات اللازمة لتعزيز الامتثال للقانون، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه حماية البنى التحتية المدنية والمستشفيات خلال النزاعات، ضمن إطار المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني.
كما استعرض المشاركون التوصيات الأولية للمشاورات السابقة التي عُقدت خلال العام الجاري حول حماية البنى التحتية المدنية والمنشآت الطبية، وبحثوا الآليات الممكنة لتعزيز التعاون والعمل المشترك في المرحلة المقبلة.
ويُعد هذا المؤتمر محطة مهمة في تعزيز الشراكة بين الأردن والدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتأكيدًا على المسؤولية الجماعية في حماية الإنسان أثناء النزاعات المسلحة