بعد إعلان 14 دولة آخرها نيوزلندا وقف تمويل الأونروا.. إليكم تصنيف البلدان حسب حجم دعمها للوكالة في 2022
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
(CNN)-- انضمت نيوزيلندا إلى قائمة الدول التي أعلنت وقف تمويل وكالة الإغاثة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" في غزة، بعد أن اتهمت إسرائيل بعض موظفيها بالتورط في هجمات حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتتبرع نيوزيلندا بحوالي مليون دولار نيوزيلندي (حوالي 613,000 دولار أمريكي) للأونروا سنويًا.
وقامت الولايات المتحدة و13 من حلفائها بتعليق التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في أعقاب مزاعم إسرائيل بأن بعض موظفي الوكالة متورطون في هجوم حماس في 7 أكتوبر ، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص وجرح 1200 آخرين، واحتجاز أكثر من 250 كرهائن.
وتضم القائمة المتزايدة التي أعلنت وقف تمويلها لوكالة الأونروا، نيوزيلندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان وأستراليا وفرنسا والنمسا وسويسرا وفنلندا وكندا ورومانيا وهولندا.
وكانت النرويج وأيرلندا وتركيا والسعودية من بين الدول التي قالت إنها لن تتوقف عن تمويل الأونروا، التي يعتمد عليها حوالي مليوني من سكان غزة للحصول على المساعدات في الإقليم المحاصر.
ولفهم مقدار حجم المساعدات السنوية التي تقدمه كل من الدول الممولة لوكالة الأونوروا، إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على حجم الالتزامات التي تعهدت بها الدول للمنظمة في عام 2022.
أمريكاإسرائيلالأونرواانفوجرافيكغزةقطاع غزةنشر الثلاثاء، 30 يناير / كانون الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأونروا انفوجرافيك غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد.
وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح.
ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة.
وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال.
أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال.
واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين".
وأضافت في بيان: “نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين”.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه