«التنمية الصناعية» تطرح 456 قطعة أرض على مساحة مليون متر مربع في 10 محافظات
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إطلاق المرحلة السادسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتضم طرح فرص استثمارية جديدة على قطع أراضي كاملة المرافق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تستهدفها الهيئة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي، في اطار دفع عجلة التنمية والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية لمجتمع الأعمال للتيسير على المستثمرين.
صرحت بذلك الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة مشيرة إلى أن إطلاق المرحلة السادسة يأتي في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة نحو سرعة توفير أراضي صناعية مرفقة للمستثمرين تلبيةً للطلبات المتزايدة على الأراض من خلال طرح فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي.
وأضافت أن الهيئة تستهدف من خلال تلك الطروحات الدورية والمتتالية توطين الصناعة لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في سد الفجوات الاستيرادية.
وأشارت إلى أن هذا الطرح يشمل قطع أراضي مرفقة بإجمالي 456 قطعة جديدة على مساحة اجمالية تتخطى المليون م2 موزعة على 10 محافظات على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح من 200 م2 الى 10 آلاف م2.
وتمّ طرح 39 قطعة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ، و25 قطعة بمدينة أكتوبر الجديدة بالجيزة، و39 قطعة بمدينة السادات بالمنوفية، و126 قطعة بقفط وهو بمحافظة قنا، 76 قطعة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، و42 قطعة بمحافظة سوهاج (بمناطق الكوثر، غرب جرجا، غرب طهطا، الأحايوة شرق)، و60 قطعة بامتداد جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، و15 قطعة بكوم اوشيم في الفيوم، 24 قطعة بمنطقة المطاهرة في المنيا، وطرح 10 قطع بجمصة بمحافظة الدقهلية.
وأوضحت أن القطع المطروحة يتم إتاحتها بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، وتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم ، كما تقرر ان يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بواقع 5% من سعر متر التمليك.
المنطقة الصناعيةوكشفت أن القطع المطروحة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء تقرر طرحها للمستثمرين بالمجان وذلك تنفيذا للقرار الرئاسي بمنح الأراضي بالمنطقة الصناعية مجانا تشجيعا للاستثمار بشمال سيناء ودفع عجلة التنمية وتشغيل العمالة من أبناء المحافظة. وأعلنت رئيس الهيئة عن انه سيتاح سحب الكراسات أمام المستثمرين اونلاين بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 31 يناير وحتى الخميس الموافق 22 فبراير 2023، على ان يستمر تلقى طلبات المستثمرين ممن سحبوا الكراسات حتى يوم الخميس الموافق 14 مارس 2024.
وتتمّ كل إجراءات الحجز وسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيا عن طريق الموقع الإليكتروني www.ida.gov.eg، ثم الدخول على خريطة الاستثمار الصناعي وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للاستثمار.
وكشفت ناهد يوسف عن مواصلة الهيئة لتقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض، وذلك في إطار حرص الهيئة على تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف تيسيرًا على المستثمرين.
وتعد الخريطة بمثابة منصة تفاعلية وبوابة معلوماتية متكاملة لتقديم خدمة مميكنة بحيادية ووفق معايير آلية ثابتة وسريعة وتتمتع بالشفافية التامة وتوفر للمستثمر بيانات تفصيلية حول المقومات الاستثمارية لكل منطقة وشبكات الترفيق، والتشريعات المنظمة، والحوافز المتاحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدن الصناعية الصناعات الاستثمار معلومات متكاملة
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.