مجلس الوزراء العراقي يصدر قرارات جديدة بشأن قانون العفو العام
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أوعز مجلس الوزراء العراقي للدائرة القانونية في أمانة المجلس العامة، بإعداد مسودة بشأن تعديل قانون العفو العام في البلاد، باعتماد النص الذي صوت عليه مجلس النواب في أكتوبر الماضي.
وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أنه "خلال الجلسة الاعتيادية التاسعة والعشرين لمجلس الوزراء، وعملا بالمنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب في 27 أكتوبر الماضي، واستنادا إلى وثيقة الاتفاق السياسي للقوى السياسية التي شكلت الحكومة، والتي تضمنت إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، قرر مجلس الوزراء قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام، باعتماد النص الذي صوت عليه مجلس النواب بالتاريخ أعلاه، والذي ورد في المنهاج المذكور آنفا، ضمن المحور التشريعي، الفقرة (4)".
وبحسب البيان تنص الفقرة (4) على: "إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية، لتشمل كل من ثبت بأنه (عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية)".
ويتضمن البرنامج الحكومي، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في عدد من المحافظات وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة.
ورغم مضي أكثر من 7 أشهر على عمر الحكومة، إلا أن العفو العام ما زال محل جدل في البلاد، ولم يتم الاتفاق على الفئات المشمولة به لغاية الآن.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحكومة العراقية السلطة القضائية بغداد محمد شياع السوداني قانون العفو العام مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، إنّ الحزب وعدد من الكيانات السياسية الأخرى تقدموا بمشروع قانون الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ، يهدف إلى تحقيق عدالة تمثيلية كاملة بين مختلف المحافظات والمواطنين.
وأضاف حسام الخولى في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، القانون يحافظ على نظام 50% للقوائم و50% للنظام الفردي، ويضيف آلية جديدة تعتمد على التوزيع النسبي العادل وفقًا لعدد السكان وعدد الناخبين بكل دائرة.
وأكد الخولى أن القانون الجديد اعداد على أساس احتساب دقيق للمتغيرات السكانية في مختلف المحافظات.
الزيادة السكانيةوأوضح أن الزيادة السكانية لا تحدث بشكل متساوٍ في جميع المناطق، مما يستوجب إعادة توزيع المقاعد البرلمانية وفقًا للمعادلة النسبية التي تراعي عدد السكان وعدد الناخبين معًا، لضمان تمثيل عادل للجميع.
وشدد الخولي على أن القانون الجديد يتميز بعدم تدخل أي جهة تنفيذية أو سياسية في تحديد عدد النواب لكل دائرة، حيث تعتمد العملية على أرقام دقيقة ونسب واضحة، تضمن تمثيلًا عادلًا لكافة المناطق، مؤكدًا، أن هذه العدالة المطلقة في التوزيع هي السبب الرئيسي في حصول مشروع القانون على موافقة واسعة من الأحزاب المختلفة والمستقلين، لما يمثله من إنصاف حقيقي للناخب والمواطن على حد سواء.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية