دراسة تكشف العلاقة بين تغير المناخ والطقس في المحيطات
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
منذ 57 ثانيةتوصل فريق بحثي من العلماء بقيادة حسين علوي من قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة روتشستر، إلى اكتشاف رائد يقدم دليلا مباشرا على وجود صلة بين التيارات الجوية العشوائية في المحيطات وتغير المناخ على نطاق عالمي.
وتؤكد الدراسة أن المحيط يُظهر أنماطا مناخية مشابهة لتلك الموجودة على الأرض، ولكنها تعمل على نطاقات زمنية طويلة ومختلفة.
وعلى الرغم من أن أنماط الطقس على الأرض قد تستمر بضعة أيام وتغطي ما يقرب من 500 كيلومتر، فإن أنماط الطقس في المحيطات مثل الدوامات، تستمر لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع.
ويهدف الباحثون إلى فهم كيفية تدفق الطاقة عبر قنوات مختلفة في المحيطات، باستخدام طريقة رياضية طُورت في عام 2019 تمكنهم من دراسة نقل الطاقة عبر أنماط مختلفة بمقاييس تتراوح من محيط الكرة الأرضية بأكمله إلى مسافة أقل تعادل 10 كيلومترات، وكان تطبيق هذه الطريقة على مجموعة بيانات رصدتها الأقمار الصناعية.
وكشفت الدراسة أن أنظمة الطقس في المحيطات تواجه تقلبات قوية وضعيفة عند تفاعلها مع التغيرات المناخية، مما يظهر نمطا يمثل حركة دوران الغلاف الجوي في الكوكب. وإضافة إلى ذلك، حدد الباحثون نطاق التقارب بين المدارين "نطاق الرّهو"، وهي منطقة جوية قرب خط الاستواء مسؤولة عن 30% من هطول الأمطار على مستوى العالم، كمحرك مهم لنقل الطاقة واضطرابات المحيطات.
ويعترف الباحثون بحجم التعقيدات التي تقف وراء دراسة حركة السوائل على مستويات مختلفة، لكنهم يؤكدون أن عملهم سيمنح فهما جديدا للتعامل مع النظام المناخي بشكل أفضل.
وخلافا للأساليب السابقة التي تعتمد على التحليل الإحصائي والبيانات الموسعة، فإن التحليل الآلي يوفر فهما أعمق للسبب والنتيجة في سياق ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ، وخاصة فيما يتعلق بالظواهر الجوية الشديدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی المحیطات
إقرأ أيضاً:
حرصاً على استكمال الإجراءات النظامية.. ولي العهد يوجه بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
البلاد (جدة)
بناءً على ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة؛ لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وحرصًا على استكمال المتطلبات التنظيمية للحلول المقترحة، وضمان شموليتها كافة الأصول السكنية والتجارية والمكتبية؛ صَدرَ توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- بتمديد فترة الدراسة إلى مدةٍ لا تتجاوز (90) يومًا، واستكمال كافة المتطلبات؛ بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري. ويأتي توجيه سمو ولي العهد -حفظه الله- ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على مبدأ الشفافية كنهج ثابت في العمل الحكومي، وأن تكون هذه الدراسة مُراعية لكافة الأطراف ذات العلاقة؛ بما يضمن العدالة في المعاملات الإيجارية، وحماية المستفيدين من أي تقلبات؛ مهما كان مصدرها، والمحافظة على بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.
ويسهم قرار سمو ولي العهد في الوصول إلى قرارات ناضجة ومتكاملة تأخذ في الحسبان تطلعات المواطنين، وتدعم استقرار السوق العقاري. وقد جاء هذا التوجه ثمرة قراءة دقيقة ومتأنية لواقع السوق وتحليل عميق لمعطياته، كما يحقق المصلحة العامة من خلال اعتماده على دراسات شاملة تراعي واقع السوق بشكل موضوعي، وتلبي احتياجات جميع الأطراف ذات العلاقة، مما يعزز من جدواه على المدى الطويل. ويُعد قرار التمديد خطوة مهمة تتيح للجهات المختصة المزيد من الوقت للعمل على تعظيم الأثر الإيجابي المتوقع من القرارات المستقبلية المتعلقة بالقطاع العقاري، بما يسهم في تحسين البيئة التنظيمية وتعزيز الاستقرار. وفي هذا الإطار، يعكس قرار سمو ولي العهد دعمًا واضحًا للجهود الرامية إلى تحقيق توازن إستراتيجي بين مختلف الأطراف المعنية بالسوق، مع التركيز على استثمار الوقت بالشكل الأمثل لمراجعة القرارات والتأكد من جاهزيتها وشموليتها، بما يحقق أكبر قدر من الفائدة للمواطنين. ويؤكد القرار بتمديد فترة الدراسة مدى حرص القيادة الرشيدة على أن تصدر القرارات بناءً على دراسات معمقة ومستفيضة، تأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف والمعطيات والمتغيرات، بما يضمن الوصول إلى نتائج إيجابية ومستدامة، تعزز التنمية وتلبي تطلعات المجتمع.