وزيرة البيئة تستعرض أمام لجنة الشئون الأفريقية جهود مصر للتصدي لآثار تغير المناخ
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، جهود وزارة البيئة بشأن التصدي لأثر التغيرات المناخية وتأثيره علي التصحر في إفريقيا ومواجهة التحديات التي تواجه البيئة علي مستوي القارة الأفريقية وتحويلها إلي فرص تنمية مستدامة لاقتصاديات قادرة علي الصمود، وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي وتحقيق الاستدامة، وكيفية الاستفادة من صندوق الخسائر والأضرار في إفريقيا.
وقد تلقت الدكتورة ياسمين فؤاد في بداية الاجتماع التهنئة من النواب على توليها المنصب الجديد كمدير تنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والذي يتوج جهودها لسنوات طويلة في خدمة قضايا البيئة محليا ودوليا، واصفين إياه بخطوة جديدة تفاخر بها مصر العالم بأبنائها من ذوي الخبرة والكفاءة، حيث اكدت ان حصولها على هذا المنصب هو نتاج لثقة القيادة السياسية، معربة عن عزمها على خدمة بلادها والقارة الأفريقية في مواجهة تحدى ملح لها الا وهو قضية التصحر.
واشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى ان اتفاقيات ريو الثلاث ولدت معا في تسعينيات القرن الماضي وهم اتفاقيات الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والمناخ والتصحر، وقد لعب الدكتور مصطفى كمال طلبة مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة دورا هاما في ولادتهم، كما كان الفضل للدكتور احمد القصاص في تعريف التصحر ضمن الملفات الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن على مدار السنوات تم فصلهم من خلال مؤتمرات الأطراف الخاصة بكل منهم، والتي تشرفت مصر باستضافة مؤتمرين منهم، وارسل فخامة الرئيس خلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 رسالة قوية للعالم بإطلاق نداء لضرورة الربط بين مسارات الاتفاقيات الثلاث لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة.
وفيما يخص مواجهة تغير المناخ وموجات الطقس الجامحة التي تعد قضية رئيسية لها، فقد حرصت مصر على تنفيذ عدة اجراءات منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية، والتي حققنا منها اهداف الخفض للانبعاثات خلال الفترة من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢ في قطاعات الكهرباء والبترول والنقل، وذلك اتضح خلال تقديم مصر لتقرير الابلاغ والشفافية الأول في ٢٠٢٤، وذلك بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات حماية السواحل والتكيف.
وتابعت وزيرة البيئة ان الحفاظ على التنوع البيولوجي ليس بمعزل عن تغير المناخ والتصحر، مما خلق الدافع لاطلاق المبادرة الرئاسية للربط بين الاتفاقيات الثلاث، والتوجه نحو المشروعات التي تتصدى لأكثر من تحدي، وضربت مثلا لذلك بتجربة مصر في تنفيذ اجراءات الحماية للسواحل في عدد من المحافظات الساحلية والدلتا المهددة بآثار ارتفاع سطح البحر، حيث تم تبني الحلول القائمة على الطبيعة ببناء الحواجز، مما ساعد على الحفاظ على خط الساحل وثبات الكثبان الرملية، وصون استدامة سبل العيش للمجتمعات المحلية، بما يحقق هدف التكيف مع تغير المناخ، وينعكس ايضا على صون التنوع البيولوجي. وقد تم ذلك بالتعاون مع وزارة الري، حيث تم بناء الحواجز بما يقرب من ٨٠ كم في محافظات مختلفة بتكلفة ٧ مليار جنيه منذ ٢٠١٧، لتحتل مصر المرتبة الأولى في إفريقيا فيما يخص ابتكار سكانها المحليين للحلول القائمة على الطبيعة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر بدأت بالأخص لإفريقيا وانضم لها العديد من دول العالم، مما يدل على مدى تأثر القارة بهذا التحدي، لذا يأتي إطلاق المبادرة الأفريقية للتكيف، والتي أطلقها فخامة الرئيس باسم المجموعة الأفريقية في مؤتمر باريس للمناخ عام ٢٠١٥، ليجعل القارة الأفريقية تتحدث بصوت واحد، ولأول مرة قادرة عن صياغة احتياجاتها بوضوح، فالمبادرة عكست الاحتياجات الحقيقية للقارة لتحقيق التكيف ومن أهمها الأمن الغذائي ومكافحة التصحر والتوسع في الأراضي الزراعية، قائلة " التصحر تحدي يلقي بظلاله على العالم كله، ويؤثر على الأمن والاستقرار"، فقد تحول التصحر من ملف فني إلى ملف سياسي واجتماعي واقتصادي.
واكدت د. ياسمين فؤاد ان مصر تلعب دورا مهما على المستوى الإقليمي والعالمي، فقد سعت لحشد اول تمويل لمشروعات الأمن الغذائي لمنطقة شمال وشرق إفريقيا، والذي أصبح اولوية عالمية حاليا مع تغيير حالة سلاسل الامداد وارتفاع تكلفة الغذاء، وتواتر النزاعات والحروب في العديد من الدول والهجرة غير الشرعية، إلى جانب دخول القطاع الخاص بقوة في قضية الأمن الغذائي، لذا تم الترويج لاتفاقية التصحر منذ ٢٠٢٢ على المستوى السياسي بمسمى جديد وهو اعادة تأهيل النظم البيئية، والربط بين الغذاء والطاقة والمياه لتصبح اكثر جذبا للدول المتقدمة.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى اهمية تكرار تجربة التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة والتي شارك فيها عدد من البنوك التنموية الدولية للمساهمة في تقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص، لذا نتطلع لتقليل مخاطر الاستثمار في مجال الأمن الغذائي، واستنباط محاصيل اكثر مرونة مع آثار تغير المناخ.
وتحدثت سيادتها عن دور مصر في انشاء صندوق الخسائر والأضرار خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، وتفعيله في المؤتمر التالي بدبي COP28، وبداية حشد الموارد له في مؤتمر المناخ بأذربيجان COP29 واستكماله في المؤتمرات التالية، حيث تعد مصر الآن مجموعة من المشروعات لمواجهة الأضرار الواقعة عليها جراء آثار تغير المناخ. كما تحرص مصر على تقليل حدة آثار تغير المناخ بإجراءات استباقية منها الخريطة التفاعلية لتغير المناخ التي توفر رؤية حول آثار تغير المناخ على كل منطقة على المدى طويل الأجل، وايضًا اعداد فريق فني وعلمي لحساب الخسائر والأضرار وكيفية حشد التمويل المطلوب.
وقد استمعت د. ياسمين فؤاد لشواغل واستفسارات النواب، ومنها كيفية الاستفادة من صندوق الخسائر والأضرار، وآليات تبادل الخبرات مع الدول الأفريقية، وتغيير الخريطة الزراعية لتتناسب مع تحدي تغير المناخ، وقد اشارت الوزيرة إلى اهمية اتفاقية التصحر لإفريقيا، حيث إن ٤٥٪ من الأراضي الأفريقية تأثرت بالتصحر وباقي الأراضي معرضة لمواجهته، كما ان بعض الدول الافريقية اكثر تهديدا لكونها لا تعتمد على اقتصاد متنوع بما يؤثر على مصادر الرزق بها.
واشارت وزيرة البيئة إلى ان نظام الإنذار المبكر تنفذه وكالة الفضاء الأفريقية كنظام يتم بناؤه على مستوى القارة يعطي البيانات المطلوبة، وفي مصر تأتي الخريطة التفاعلية بالتعاون بين وزارة البيئة وهيئة المساحة العسكرية والبيانات التاريخية للأرصاد الجوية وبيانات وزارة الموارد المائية والري ليتم وضعها في نماذج رياضية تصدر تنبوءات بتأثيرات المناخ على المدى البعيد، بالاضافة إلى اعداد خطة موجات الطقس الجامحة والتي تقوم على تحديد دور كل جهة من جهات الدولة في غرفة ادارة الأزمات عند مواجهة هذه الموجات، فمثلا في إسكندرية ومحافظات أخرى ساحلية كان لدينا تصور لكيفية ادارة الأزمة في حال حدوث حالات الطقس الجامحة مثل الأمطار الكثيفة أو السيول.
واوضحت وزيرة البيئة أن ملف البيئة ليست قضية وطنية ولكنها ذات أبعاد دولية، فقد لعبت مصر منذ ٢٠١٥ دورا قويا في العمل متعدد الأطراف في مختلف المحافل الدولية وصولا إلى التجهيز هذا العام لاستضافة اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث، فهى لاعب قوي على المستوى الإقليمي والدولي، وما تنفذه وطنيا يقدم نماذج للدول الأخرى تقتدي بها في مواجهة التحديات وتحقيق التزاماتها الدولية.
واكدت د. ياسمين فؤاد أن الفترة الماضية شهدت تغيير صورة البيئة إلى محفز للتنمية والاستثمار، فمثلا في تحدى حرق قش الأرز حولناه إلى فرصة للمزارعين لتدويره والاستفادة منه، واعداد ادلة إرشادية لمساعدة الصناعة، ورغم ان دراسات تقييم الأثر البيئي لا تقوم بها وزارة البيئة بل دورها التصديق عليها، ولكن الوزارة نفذت دراستين هامتين هما دراسة تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي لمنطقة الساحل الشمالي الغربي مع وزارة الإسكان والمحافظة والتنمية السياحية وأخرى لجنوب البحر الأحمر، باعتبارها كنوز مصر الطبيعية خاصة في البحر الأحمر الغني بالتنوع البيولوجي، وتم وضع الدراستين داخل مجلس الوزراء ليسترشد بهما المستثمرين بما يوضح المعايير اللازمة.
وفي ملف البلاستيك، أوضحت د. ياسمين فؤاد آخر مستجدات مفاوضات الوصول لاتفاق عالمي ملزم للحد من تلوث البلاستيك، حيث يتم العمل حاليا على صياغة كيفية التقليل من تصنيع البلاستيك، والعمل على عملية صياغة تحديد الصناعات التي يمكن التحلي عن البلاستيك بها والصناعات التي يعد البلاستيك مكون أساسي لا يمكن الاستغناء عنه بها، مشيرة إلى أن مصر بدأت بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتي تم العمل على ايجاد بدائل لها، وخلال العامين الماضيين بالتعاون مع اتحاد الصناعات بدأنا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتقليل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، ثم تعديل مواصفة تصنيع هذه الأكياس، والعمل مع وزير الصناعة على ايجاد البدائل المناسبة، وأدرجنا إنتاجها ضمن الحوافز الخضراء في قانون الاستثمار الجديد، ثم تم اصدار قرار المسئولية الممتدة للمنتج، إلى جانب أن وزارة البيئة أطلقت الحملة القومية للتوعية بأضرار البلاستيك "قللها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخسائر والأضرار آثار تغیر المناخ الأمن الغذائی وزارة البیئة وزیرة البیئة یاسمین فؤاد البیئة إلى
إقرأ أيضاً:
اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.. ولادة متأخرة ونمو بطيء
رغم انطلاق الدول الأفريقية فعليا في تحرير التبادل التجاري بينها منذ عام 2012، فإن التوصل إلى اتفاقية رسمية بهذا الشأن لم يتحقق إلا مطلع عام 2019، لتبدأ بعدها عملية انضمام الدول المعنية، وهي مسار طويل لم يكتمل إلا أخيرا، وجزئيا، إذ لم تصدق إريتريا بعد على الاتفاقية.
وقد بدأ تنفيذ بنود اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مطلع عام 2021، عقب انتخاب وامكيلي ميني أول أمين عام للمنطقة في 20 فبراير/شباط 2020، واختيار مدينة أكرا، عاصمة غانا، مقرا للأمانة العامة.
تطمح الدول الأفريقية من هذه الاتفاقية إلى إنشاء سوق موحدة تضم 55 دولة، يبلغ عدد سكانها نحو 1.3 مليار نسمة، ويُقدّر ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 3.4 تريليونات دولار أميركي.
طموحات كبيرة وتحديات واقعية
في تعليقها على الاتفاقية، وصفت صحيفة "إيكونوميست" البريطانية المشروع بأنه من أبرز مبادرات الاتحاد الأفريقي، ورأت فيه خطوة نحو تحويل القارة إلى قوة اقتصادية عالمية خلال العقود المقبلة.
لكن الصحيفة أشارت إلى أن الاستفادة من الاتفاقية لن تكون متساوية بين الدول، إذ يفتقر بعضها إلى شبكات النقل الأساسية، بينما تعاني أخرى من آثار العنف والنزاعات، ما يستدعي تعاونًا سياسيًا واسعًا، لأن التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها.
من جهته، توقع البنك الدولي أن تسهم الاتفاقية في رفع الناتج المحلي الإجمالي للقارة بنسبة 7%، أي ما يقارب 450 مليار دولار بحلول عام 2035، بفضل خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية. كما رجّح أن تساعد في انتشال نحو 30 مليون شخص من الفقر المدقع، و68 مليونًا من الفقر المتوسط.
وتشمل بنود الاتفاقية إزالة الحواجز التجارية، وتعزيز التجارة البينية، وتطوير المنتجات ذات القيمة المضافة في قطاعات الخدمات، إلى جانب إرساء سلاسل قيمة إقليمية، بما يتيح فرصًا أكبر للاستثمار وخلق الوظائف.
بعد سنوات من العمل التنظيمي والمؤسسي، صار مشروعا التساؤل عن أسباب تأخر ولادة هذا المشروع، وعن مستوى نموه، وما تحقق فعليا على الأرض، والسبل الكفيلة بدفعه نحو آفاق أرحب.
يعزو الأكاديمي الكيني الأميركي ديفيد موندا هذا التأخر إلى البيروقراطية السائدة في العديد من الدول الأفريقية، والتي تتجلى في تحفظ الحكومات تجاه الملفات السياسية الحساسة، وعلى رأسها التجارة.
ويضيف في حديثه للجزيرة نت، أن بعض الأنظمة تخشى فقدان السيطرة على الأنشطة التجارية، ما تعتبره تهديدا لبقائها في الحكم.
كما أن كثرة التكتلات الإقليمية داخل القارة، والانقسام التقليدي على أساس اللغات السائدة (الإنجليزية، الفرنسية، البرتغالية…)، كلها عوامل ساهمت في تأخير التوصل إلى الاتفاقية. ويُضاف إلى ذلك تباين التصورات بين الدول، إذ تشعر الاقتصادات الضعيفة بالقلق من المنافسة غير المتكافئة مع الدول ذات الاقتصادات الأكبر، ما يبطئ خطواتها نحو التكامل.
تقدم محدود في ظل تحديات مزمنةبعد نحو خمس سنوات من توقيع الاتفاقية، يرى موندا، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة نيويورك سيتي، أن الأهداف المرجوة لم تتحقق بعد، إذ لا تزال الدول الأفريقية تمثل أقل من 3% من حجم التجارة العالمية، بينما تبقى التجارة البينية داخل القارة الأضعف مقارنة بالتكتلات الدولية الأخرى.
ويؤكد أن الأزمات السياسية تمثل عائقًا كبيرا أمام قيام سوق أفريقية حرة، إذ تعاني بعض الدول من ضعف السيطرة على الحدود، وتواجه أخرى تداعيات الحروب والإرهاب وتغير المناخ، فضلا عن هشاشة الهياكل الإدارية.
ورغم ذلك، يشير التقرير الاقتصادي لأفريقيا 2025 إلى "تقدم ملحوظ" في تطبيق الاتفاقية، تمثل في إطلاق مبادرة التجارة الموجهة في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وتشمل حاليا 30 دولة، منها نيجيريا وجنوب أفريقيا، وتتبادل بينها مجموعة مختارة من المنتجات.
وانطلاقا من هذه التجربة، شدد تقرير الأمم المتحدة على ضرورة وجود أطر مؤسسية واضحة، ودعا الحكومات إلى إنشاء هياكل وطنية لدعم تنفيذ الاتفاقية.
كما لاحظ التقرير وجود ارتباك لدى بعض الشركات، التي اعتقدت أن الاتفاقية تعني إلغاءً فوريًا للرسوم الجمركية، ما يستدعي زيادة الوعي بقواعد التجارة.
توصيات لتعزيز التكامللتحقيق أهداف الاتفاقية، دعا التقرير إلى معالجة تحديات البنية التحتية، إذ إن سوء حالة الطرق، وعدم موثوقية إمدادات الطاقة، وضعف كفاءة الموانئ، كلها عوامل تعيق انسيابية التجارة.
وقد أقر الأمين العام للمنطقة، وامكيلي ميني، في مناسبات عدة، بأن إنشاء سوق أفريقية مشتركة يتطلب وقتا طويلا، مشيرا إلى أن العجز في البنية التحتية يُقدّر بنحو 100 مليار دولار.
كما أوصى التقرير بضرورة معالجة اختلال اللوائح التنظيمية والسياسات التجارية بين الدول، والتغلب على محدودية التجارة الرقمية، التي لا تزال غير مستغلة بالكيفية الأمثل في المعاملات البينية.
من جانبه، شدد موندا على أهمية تعزيز الآليات الاقتصادية الإقليمية في كل منطقة جغرافية، قبل الانتقال إلى خطط كبرى على المستوى القاري.
كما دعا إلى توفر الإرادة السياسية لدى القادة، ومعالجة الحواجز غير الجمركية، وتقليل البيروقراطية، وزيادة التنوع والإنتاج ذي القيمة المضافة داخل القارة، بدلًا من الاعتماد المفرط على تصدير المواد الخام.
ويرى أن هذا التنوع من شأنه أن يعزز التجارة البينية، ويوفر منتجات أكثر يمكن تداولها داخل القارة، ما يفضي في نهاية المطاف إلى تحقيق تكامل اقتصادي أعمق.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم