الشيخ مشعل الأحمد في زيارة رسمية لحضور قمة سعودية كويتة بالرياض
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أفادت قناة العربية بأن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد وصل إلى الرياض في زيارة رسمية حيث كان في مقدمة مستقبليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وكشفت القناة إلي أن العلاقات السعودية الكويتية تتمتع بخصوصية وترابط رسمي وشعبي وثيق عزَّز من شأنها ورسوخها حرصُ القيادة في البلدين على توطيد وتطوير أوجه التعاون المشترك.
كما تميزت بعمقها التاريخي الكبير، متجاوزة في مفاهيمها أبعاد العلاقات الدوليّة بين جارتين جمعتهما جغرافية المكان، إلى مفهوم الأخوة، وأواصر القربى، والمصير المشترك تجاه أي قضايا تعتري البلدين الشقيقين، والمنطقة الخليجية على وجه العموم.
كما وقّع محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي في يوليو من عام 2018م، إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق مع أهداف "مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة، وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان، وتعزيز التعاون والتكامل بينهما في المجالات "السياسي والأمني والعسكري"، وضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة، وإبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري في مختلف المجالات.
ويأمل الجانبان - السعودي والكويتي- إلى رفع مستوى التبادل التجاري إلى مستوى أعلى، حيث تُظهر الإحصائيات الرسمية أن حجم التبادل التجاري بينهما خلال عام 2021 بلغ 6.993 مليار ريال، وبلغت قيمة الصادرات 5.384 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الواردات 1.609 مليار ريال
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أمير الكويت العلاقات السعودية التعاون المشترك مجلس التنسيق السعودي
إقرأ أيضاً:
ساما: نمو السيولة المحلية بأكثر من 265 مليار ريال حتى مايو 2025
الرياض
حققت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي نموًا سنويًا ملحوظًا بنهاية مايو 2025، لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3.09 تريليون ريال، بزيادة قدرها 265.4 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 9.4% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024، حين سجلت 2.82 تريليون ريال.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي “ساما”، فإن السيولة ارتفعت أيضًا على أساس شهري بمقدار 39.1 مليار ريال، ما يعادل 1.3%، مقارنة بمستواها في أبريل الماضي الذي بلغ نحو 3.05 تريليون ريال.
كما شكلت الودائع تحت الطلب النسبة الأكبر من مكونات السيولة، حيث بلغت قيمتها نحو 1.5 تريليون ريال، بما يمثل 48.6% من إجمالي عرض النقود. وجاءت بعدها الودائع الزمنية والادخارية بقيمة 1.1 تريليون ريال، بنسبة 35.2%.
وبلغت قيمة الودائع شبه النقدية نحو 256 مليار ريال (8.3%)، في حين وصل النقد المتداول خارج المصارف إلى 246.2 مليار ريال، بنسبة 8% من إجمالي السيولة.
وتشير “ساما” إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، إضافةً إلى الودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرف عرض النقود بمفاهيم ثلاثة، حيث يمثل (ن1) مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يضيف (ن2) الودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) الأشمل، إذ يشمل كذلك الودائع شبه النقدية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟