هل كان قرار الحكم الايراني بطرد أيمن حسين صائبا
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
30 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد الرئيس الأسبق للجنة الحكام التابعة للاتحاد الايراني لكرة القدم، سلامة قرار الحكم الدولي “علي رضا فغاني” إشهار البطاقة الصفراء الثانية وبالتالي طرد مهاجم منتخب العراق أيمن حسين في مباراة ثمن نهائي كأس آسيا 2023 أمام الأردن أمس الاثنين.
وأوضح حسين عسكري، أن طرد اللاعب كان أهم قرار تحكيمي في المباراة، حيث إن أيمن حسين قد إحتفل بشكل إستفزازي، فبداية توجه الى مدرج مشجعي منتخب العراق ومن ثم مشجعي الفريق الخصم، وبنوع ما قام بحركة استهزائية، وتحديدا بالوقت الذي تلقت شباك الخصم هدفاً وجمهوره في حالة صدمة، وهذا بمثابة سلوك غير رياضي ويُستحق بمثل هذه الحالة إشهار البطاقة الصفراء.
وأستطرد أن اللاعبين العراقيين على غرار لاعبينا يبالغون بالاحتفال عند التسجيل ويقومون بأي فعل يحلو لهم، بالوقت الذي هذا الاحتفال الاستهزائي وجه ضربة لمنتخب العراق وجعله يكمل المباراة بـ 10 لاعبين.
وحول إحتفال لاعبي منتخب الاردن بطريقة مماثلة أي الجلوس على الارض ومحاكاة أكل الطعام عند تسجليهم الهدف الاول في المباراة ذاتها، بيّن عسكري: صحيح لكن اللاعب العراقي عمد الى تقليدهم والاستهزاء بهم وأن الحكم لا يشهر بطاقة صفراء دون داعي.. كما أن الجمهور عادة لا يروا أخطاء لاعبيهم ولكن أي حركة من الحكم تبقى بالذاكرة لسنوات، مضيفا: الحكم لم يخطئ وكان على اللاعب عدم الاحتفال بطريقة استفزازية واستهزائية.
وحول حالة ضربة الجزاء المستحقة للأردن قبيل تسجيله هدف التعادل إعتبر أن إحدى إشكاليات تقنية الحكم الفيديو المساعد سلبها جرأة اتخاذ القرار من الحكام، حيث يوصونهم في الحصص التحكيمية عدم الاستعجال باللقطات المشكوكة وأن أية ضربة جزاء أو تسلل سيتم إعلانه عبر تقنية الحكم الفيديو المساعد علماً أن فغاني كان قريبا من اللقطة ولكن الكرة سرعان ما تحولت لهدف ولم يعلن عن ضربة جزاء.
وواجه الحكم الدولي “علي رضا فغاني” انتقادات لاذعة بعد طرده لمهاجم العراق أيمن حسين بعد تسجيله الهدف الثاني للمنتخب العراقي الذي حصل على إنذار ثان في الدقيقة 77 ليتم طرده من المباراة، بعد أن حصل على بطاقة سابقة في الدقيقة 45+3 من الشوط الأول ليكمل المنتخب العراقي المباراة بعشرة لاعبين.
وعلى صفحته في انستغرام، وصلت التعليقات على آخر منشور للحكم الإيراني الأصل واسترالي الجنسية، إلى أكثر من 200 ألف تعليق حملت في طياتها انتقادات لاذعة رداً على طرد أيمن حسين ، ليقوم بعد ذلك بحذف المنشور.
وبعد الهدف الثاني، قام أيمن حسين بالجلوس على أرضية الملعب مقابل الجماهير الاردني وقام بحركة “أكل المنسف” ليسارع الحكم إلى إشهار البطاقة الصفراء بوجهه ثم الحمراء.
وعقب المباراة، علق مدرب العراق خيسوس كاساس، في مؤتمر صحافي، بالقول: لا يمكن طرد بسبب احتفال لاعب، هذا غير موجود في كرة القدم، بنفس الحالة للاعبي الأردن، لم يفعل الحكم شيئاً، ولم تكون هناك عقوبات إدارية، أنه شيء غريب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أیمن حسین
إقرأ أيضاً:
الشفافية تُكبلها السياسة: لماذا لا يعود المال المختلس؟
16 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تمخض النهب الأخير في مديرية كمرك الجنوب عن اختفاء أكثر من عشرة مليارات دينار، لتنكشف فصول اختلاس جديد يُعيد إلى الواجهة سؤالاً مؤجلاً: لماذا لا يزال الفاسدون طلقاء رغم توالي الفضائح؟.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس 15 أيار 2025، تنفيذ مذكرة القبض على أمين صندوق سابق في مديرية كمرك المنطقة الجنوبية، بعد أن كشفت لجنة تدقيقية نقصاً مالياً تجاوز 10.2 مليار دينار عراقي في إيرادات مراكز كمركية عدّة، منها الشلامجة، ومطار البصرة، وأم قصر الأوسط، وسفوان.
واستندت الهيئة إلى عمليات تدقيق شملت الأعوام الثلاثة الأخيرة (2022-2024)، حيث أظهرت التحقيقات تورط الموظف المختلس بنقل الأموال إلى حسابات لا تتطابق مع سجلات الإيرادات الرسمية، ما يشير إلى شبكة فساد داخلية متماسكة يصعب اختراقها دون إرادة سياسية واضحة.
واستُخدمت مذكرات قضائية صادرة عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، للإطاحة بالمتهم، الذي وُصف بأنه عمل طيلة سنوات ضمن بيئة تتراخى في الرقابة وتفتقر إلى أدوات تتبع الأمانات والإيرادات، رغم أنها تشكل إحدى البوابات السيادية للاقتصاد العراقي.
وانكشفت هذه الحادثة بعد أسابيع فقط من تقرير ديوان الرقابة المالية في نيسان 2025، الذي حذر من تزايد “المال المفقود” في المراكز الكمركية، والذي قدّر بأكثر من 190 مليار دينار خلال السنوات الخمس الماضية، غالبيتها مرتبطة بجنوب البلاد، حيث تتشابك المصالح بين الموظفين والتجار ومكاتب التخليص الجمركي.
وارتفعت وتيرة السرقات في القطاع الكمركي بعد عام 2020، خاصة بعد تخفيف القيود الرقابية بحجة تشجيع التجارة، ما فتح المجال أمام سلسلة من الاختلاسات شملت موانئ البصرة وأم قصر، وسط صمت سياسي وبرلماني واسع.
وسبق للعراق أن شهد في أيلول 2022 واحدة من أضخم فضائح الاختلاس، حين كشفت وزارة المالية عن “سرقة القرن”، وهي اختفاء 3.7 تريليون دينار من حسابات هيئة الضرائب، عبر تواطؤ بين موظفين وشركات وهمية، دون أن تُسترجع أغلب تلك الأموال حتى اليوم.
واتسمت قضايا الفساد الكبرى في العراق بإفلات معظم المتهمين من العقاب، حيث وثق تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2024 بقاء العراق ضمن الدول الأكثر فساداً، محتلاً المرتبة 162 من أصل 180 دولة.
وانتقد ناشطون ومدونون الأداء في ملاحقة المتورطين، حيث كتب الصحفي أحمد الزبيدي: “من يسرق ملياراً يُكرم بصمت، ومن يكشف السارق يُطارد”، بينما غردت الناشطة شيماء السعدي: “كل المنافذ مفتوحة للنهب، وكل المنافذ مغلقة للعدالة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts