الإمارات والمملكة المتحدة تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون في قطاعات ريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع معالي جريج هاندز، وزير الدولة للسياسة التجارية في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بحثا خلاله سبل تنمية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري وفتح قنوات جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين.
جاء ذلك على هامش زيارة وفد الدولة لبريطانيا للمشاركة في فعالية “إنفستوبيا لندن” التي تنظمها “إنفستوبيا” غدا بمشاركة أكثر من 200 مشارك من القادة ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال في دولة الإمارات والمملكة المتحدة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن العلاقات الإماراتية البريطانية نموذج للعلاقات الاستراتيجية المتطورة والشراكة الاقتصادية المتميزة، وذلك بفضل توجيهات ورؤية قيادتي البلدين الصديقين.. مشيراً إلى أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة في قطاعات الاقتصاد الجديد، باعتبارها قطاعات رئيسية تدعم التحول نحو اقتصاد المستقبل، لا سيما أن البلدين يمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية الهادفة إلى التوسع والاستثمار في هذه القطاعات الحيوية.
ووصف الاجتماع بأنه خطوة مهمة لتعزيز العمل على استكشاف مزيد من الفرص وتوسيع آفاق التعاون خاصة في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والذي يشهد تطور بصفة مستمرة بين البلدين، لا سيما أن الإمارات تعد شريكاً اقتصادياً رئيسياً للمملكة المتحدة في المنطقة، نظراً لموقعها الجغرافي المتميز فيما تمثل المملكة المتحدة وجهة اقتصادية واعدة لدولة الإمارات في القارة الأوروبية”.
وناقش الجانبان تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة، ودعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والبريطاني، بما يسهم فتح مجالات عمل جديدة خاصة في ظل وجود فرص اقتصادية كبيرة ومتنوعة في أسواق البلدين، وإمكانية تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للمصدرين والمستوردين في الدولتين، بما يدعم نمو واستدامة اقتصادهما.
وسلط معالي بن طوق الضوء على رؤية دولة الإمارات لتعزيز سياسات الانفتاح الاقتصادي وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى دورها الحيوي في دعم التكتلات الاقتصادية الكبرى، والتي من شأنها تشكيل النظام الاقتصادي العالمي لاسيما أن الإمارات تمتلك مركزاً اقتصادياً تنافسياً وحيوياً يرتبط بأكثر من 400 مدينة حول العالم بخطوط مباشرة، ويتميز بأكبر خطوط ملاحية تمتد عبر 88 ميناء حول العالم.
على صعيد متصل عقد معالي عبدالله بن طوق المري، اجتماعاً ثنائياً مع معالي بيم أفولامي، السكرتير الاقتصادي بوزارة الخزانة في المملكة المتحدة، لمناقشة تعزيز التعاون المشترك في قطاعات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي وريادة الأعمال والاقتصاد الدائري والخدمات المالية والطاقة المتجددة خلال المرحلة المقبلة.
واطلع الجانبان خلال اجتماعهما على أفضل وأحدث الممارسات العالمية الرائدة في مجال ريادة الأعمال وناقشا سبل تعزيز التعاون الثنائي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، وتزويدها بالممكنات التي تعزز من فرص نموها وآليات تمويلها وقدراتها على المنافسة في مختلف الأنشطة الاقتصادية سواء على مستوى السوقين الإماراتي والبريطاني أو التوسع للأسواق الخارجية.
شهد الاجتماع تبادل الخبرات فيما يخص تطوير السياسات الاقتصادية المرنة ودورها في تعزيز دعم نمو واستدامة اقتصاد البلدين.
وفي هذا الإطار، استعرض معالي بن طوق التطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية في الدولة ودورها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وترسيخ ريادتها إقليمياً وعالمياً، ومنها إصدار وتطوير تشريعات جديدة لقطاعات التعاونيات والمعاملات التجارية والسجل التجاري والشركات العائلية، والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، وتعزيز الانفتاح على العالم من خلال بناء الشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية المستهدفة، إضافة إلى ذلك استعرض معاليه الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة الإمارات في قطاعات السياحة والشركات العائلية والتجارة الإلكترونية والتصنيع والنقل المستدام والتكنولوجيا.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إنجاز جديد في ريادة الأعمال.. المملكة تقفز 60 مرتبة عالميًا
تقدمت العاصمة الرياض 60 مركزًا خلال السنوات الثلاث الماضية ضمن تصنيف أفضل 100 بيئة أعمال ناشئة صاعدة عالميًّا، لتحتل المرتبة الـ23 في تقرير "منظومة الشركات الناشئة العالمية 2025" الصادر عن منظمة Startup Genome بالشراكة مع شبكة ريادة الأعمال العالمية.
ويعكس هذا التقدم النمو المتسارع الذي تشهده المملكة في بيئة ريادة الأعمال، لا سيما في مؤشرات رأس المال الجريء، وتطور البنية التحتية للمنظومة الريادية، إلى جانب ارتفاع مستويات الابتكار والاستثمار في التقنيات الناشئة، في ظل ما تقدمه الجهات الحكومية في المملكة من دعم وتمكين للمستثمرين في القطاع، ومنها ما تقدمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" من جهود في بناء منظومة ريادية متكاملة، عبر مبادراتها وبرامجها الداعمة لنمو وتوسع الشركات الناشئة، وتعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية لرواد الأعمال، لرفع حصة تلك المنشآت في الناتج المحلي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وسجلت المملكة ثاني أعلى أداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاءت في المرتبة الثالثة من حيث حجم التمويل وقيمة الاستثمار مقابل الأثر، فيما حلّت في المرتبة الرابعة من حيث توفر المهارات والخبرات؛ ما يعزز من قدرتها على استقطاب وحفظ المواهب الريادية، بحسب التقرير.
وسلّط التقرير الضوء على القطاعات الواعدة التي أسهمت في هذه النتائج، وفي مقدمتها؛ الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المالية، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، والبنية التحتية، إضافة إلى الصحة الرقمية، التي تمثل ركائز أساسية في خطط التحول الاقتصادي للمملكة.
واستند التقرير إلى تحليلات بيانات لأكثر من 5 ملايين شركة ناشئة ضمن أكثر من 350 منظومة عالمية، مستعرضًا أبرز الاتجاهات الاستثمارية والسياسات المحفزة لنجاح الابتكار وريادة الأعمال على المستوى الدولي.
المملكةريادة الأعمالمنظمة Startup Genomeقد يعجبك أيضاًNo stories found.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام