لفتيت: بتعلميات ملكية تم تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي بحوالي 50 مليار درهم
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية ترتكز على مقاربة شمولية ومندمجة تخدم العنصر البشري ومختلف الأنشطة والدينامية المحلية.
وأوضح الوزير في معرض جوابه على أسئلة محورية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن التعليمات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المضمنة في الخطاب السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2015 شكلت اللبنة الأساسية لتنزيل هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى تثمين أفضل للموارد الخاصة للمجالات القروية خاصة التي تعاني من الهشاشة، خصوصا المناطق الجبلية مع الحرص على تعزيز البنيات التحتية وتوفير الخدمات الأساسية.
وأبرز أن هذه الاستراتيجية الوطنية تنبني على حكامة تتمثل في لجان جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، تقوم بإعداد مخططات عمل جهوية سنوية بتنسيق مع المصالح التقنية للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بالتنفيذ والتتبع والتقييم الميداني لهذه الاستراتيجية وكذا لجنة وطنية دورها المصادقة على هذه المخططات وتتبع تنفيذها.
وتتمحور هذه الاستراتيجية الوطنية، يضيف الوزير، حول ثلاثة مكونات، يتعلق الأول بالتأهيل الاجتماعي من خلال تعميم الولوج إلى الخدمات الأساسية والبنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية والذي ينبني بالأساس على برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي.
فيما يهم المكون الثاني مشاريع ترابية مندمجة ذات طابع اقتصادي وبيئي، أما المكون الثالث فيتعلق بالمشاريع الكبرى لفك العزلة وتعزيز الجاذبية المجالية للأقطاب الحضرية والمحطات السياحية والطاقية.
وفي هذا الإطار، قال لفتيت، إنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تم تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و 2023 بميزانية إجمالية قدرها حوالي 50 مليار درهم.
ويهدف هذا البرنامج وفقا للوزير، إلى فك العزلة عن السكان بالمناطق القروية والجبلية وذلك من خلال إنشاء الطرق والمسالك القروية، بغية تحسين مستوى عيشهم وتمكينهم من الاستفادة على قدم المساواة من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية.
كما يمكن البرنامج ذاته من تحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم، لتوفير الشروط اللازمة لتعزيز القدرات الاقتصادية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية بهذه المناطق.
وأفاد السيد لفتيت أنه “يتم تمويل هذا البرنامج من طرف مجلس الجهات بـ20 مليار درهم أي بـ40 في المائة، ومن صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية بـ 10,5 مليار درهم أي بنسبة 21 بالمائة، إلى جانب وزارة التجهيز بـ8 ملايير درهم بنسبة 16 فالمائة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ4 ملاير درهم أي بنسبة 8 بالمائة، ووزارة التربية الوطنية بـ 3 ملايير درهم بنسبة 5 بالمائة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح بـ2,5 ملايير درهم بنسبة 5 في المائة، ووزارة الصحة بمليار درهم ووزارة الفلاحة بمليار درهم أيضا، ما يمثل 2 في المائة لكل منهما”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هذه الاستراتیجیة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
أكثر من (8.8)مليار دولار قيمة الصادرات الصينية للعراق خلال الأشهر الستة الماضية
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- سجّلت الصادرات الصينية المباشرة إلى العراق ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025، والتي أظهرت نموًا بنسبة 9.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وارتفاعًا بنسبة 13.2% مقارنة بالنصف الثاني من العام ذاته.ووفقًا لبيانات تحليلية نشرها الخبير الاقتصادي منار العبيدي، السبت، بلغت قيمة الصادرات الصينية المباشرة إلى العراق خلال الأشهر الستة الأولى من 2025 نحو 8.8 مليار دولار، مقارنة بـ 8.1 مليار دولار في النصف الأول من 2024، و7.8 مليار دولار في النصف الثاني من نفس العام.وتصدّرت المكائن والمعدات الكهربائية قائمة السلع المصدّرة، حيث بلغت قيمتها 2.1 مليار دولار، بنسبة 23% من إجمالي الصادرات، مقارنة بـ 1.9 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2024.كما ارتفعت صادرات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية إلى 1.4 مليار دولار، ما يعادل 15% من الإجمالي، مقارنة بـ 1 مليار دولار سابقًا. وشهدت صادرات السيارات الصينية نموًا لافتًا بنسبة 30%، لتصل إلى 638 مليون دولار، بعد أن كانت 490 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي.وبذلك، تشكّل السلع الثلاث (المكائن، الأجهزة الإلكترونية، السيارات) نحو 47% من إجمالي الصادرات الصينية المباشرة إلى العراق.وفي المقابل، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين العراق والصين خلال نفس الفترة 26.6 مليار دولار، منها 17.7 مليار دولار تمثّل صادرات العراق، أغلبها من النفط الخام.ورغم تحسن الصادرات الصينية، شهد حجم التبادل التجاري الكلي بين البلدين تراجعًا بنسبة 3.3% مقارنة بالنصف الأول من 2024، والذي بلغ آنذاك 27.5 مليار دولار.أما فائض الميزان التجاري لصالح العراق فقد بلغ 8.8 مليار دولار، لكنه سجّل انخفاضًا بنسبة 21% مقارنة بـ 11.3 مليار دولار في النصف الأول من 2024، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع قيمة الواردات الصينية مقابل انخفاض نسبي في قيمة الصادرات العراقية نتيجة هبوط أسعار النفط.