لفتيت: بتعلميات ملكية تم تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي بحوالي 50 مليار درهم
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية ترتكز على مقاربة شمولية ومندمجة تخدم العنصر البشري ومختلف الأنشطة والدينامية المحلية.
وأوضح الوزير في معرض جوابه على أسئلة محورية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن التعليمات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المضمنة في الخطاب السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2015 شكلت اللبنة الأساسية لتنزيل هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى تثمين أفضل للموارد الخاصة للمجالات القروية خاصة التي تعاني من الهشاشة، خصوصا المناطق الجبلية مع الحرص على تعزيز البنيات التحتية وتوفير الخدمات الأساسية.
وأبرز أن هذه الاستراتيجية الوطنية تنبني على حكامة تتمثل في لجان جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، تقوم بإعداد مخططات عمل جهوية سنوية بتنسيق مع المصالح التقنية للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بالتنفيذ والتتبع والتقييم الميداني لهذه الاستراتيجية وكذا لجنة وطنية دورها المصادقة على هذه المخططات وتتبع تنفيذها.
وتتمحور هذه الاستراتيجية الوطنية، يضيف الوزير، حول ثلاثة مكونات، يتعلق الأول بالتأهيل الاجتماعي من خلال تعميم الولوج إلى الخدمات الأساسية والبنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية والذي ينبني بالأساس على برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي.
فيما يهم المكون الثاني مشاريع ترابية مندمجة ذات طابع اقتصادي وبيئي، أما المكون الثالث فيتعلق بالمشاريع الكبرى لفك العزلة وتعزيز الجاذبية المجالية للأقطاب الحضرية والمحطات السياحية والطاقية.
وفي هذا الإطار، قال لفتيت، إنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تم تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و 2023 بميزانية إجمالية قدرها حوالي 50 مليار درهم.
ويهدف هذا البرنامج وفقا للوزير، إلى فك العزلة عن السكان بالمناطق القروية والجبلية وذلك من خلال إنشاء الطرق والمسالك القروية، بغية تحسين مستوى عيشهم وتمكينهم من الاستفادة على قدم المساواة من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية.
كما يمكن البرنامج ذاته من تحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم، لتوفير الشروط اللازمة لتعزيز القدرات الاقتصادية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية بهذه المناطق.
وأفاد السيد لفتيت أنه “يتم تمويل هذا البرنامج من طرف مجلس الجهات بـ20 مليار درهم أي بـ40 في المائة، ومن صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية بـ 10,5 مليار درهم أي بنسبة 21 بالمائة، إلى جانب وزارة التجهيز بـ8 ملايير درهم بنسبة 16 فالمائة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ4 ملاير درهم أي بنسبة 8 بالمائة، ووزارة التربية الوطنية بـ 3 ملايير درهم بنسبة 5 بالمائة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح بـ2,5 ملايير درهم بنسبة 5 في المائة، ووزارة الصحة بمليار درهم ووزارة الفلاحة بمليار درهم أيضا، ما يمثل 2 في المائة لكل منهما”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هذه الاستراتیجیة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع في تكاليف المعيشة في ليبيا خلال أبريل الماضي
أفاد برنامج الأغذية العالمي، في تقريره الشهري لرصد أسعار السوق في ليبيا، بأن سلة الإنفاق الوطنية الكاملة الدنيا ارتفعت بشكل طفيف بنسبة 0.7% في أبريل 2025 لتصل إلى 909.44 دينارًا ليبيًا.
وأضاف البرنامج الأممي في تقرير له، أن ذلك يعكس ضغوطًا تضخمية مستمرة ناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية.
وسجلت المنطقة الشرقية أعلى زيادة شهرية، متجاوزة الجنوب كأغلى منطقة في البلاد، حيث بلغ متوسط تكلفة المعيشة فيها 925.43 دينارًا.
وبحسب البرنامج الأممي، فقد شهدت مدن أجدابيا والكفرة وبنغازي زيادات ملحوظة، لا سيما في الكفرة التي تأثرت بتدفق اللاجئين السودانيين واضطرابات التجارة.
في المقابل، انخفضت الأسعار في غرب ليبيا بنسبة 1.1%، مدفوعة بحل مؤقت لانقطاعات التجارة عبر الحدود مع تونس، فيما شهد الجنوب استقرارًا نسبيًا مع انخفاض طفيف بنسبة 0.1%.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء بنسبة 0.5%، بينما سجلت أسعار السلع غير الغذائية زيادة أكبر بلغت 2.1%، على خلفية تقلبات بأسعار الوقود والنظافة والمرافق، بالإضافة إلى تأثير خفض مصرف ليبيا المركزي لقيمة الدينار بنسبة 13.3%.
المصدر: برنامج الأغذية العالمي
برنامج الأغذية العالمي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية