النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي فوق 3% خلال 2024
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً في عام 2024 بمقدار عند 3.1%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة ، يليه توسع بنسبة 3.2% في عام 2025.
ونقلت “سي إن بي سي العربية” عن تقرير للصندوق قوله، أن هناك الآن احتمالًا أقل لما يسمى “الهبوط الصعب”، وهو الانكماش الاقتصادي بعد فترة من النمو القوي، على الرغم من المخاطر الجديدة الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وقضايا سلسلة التوريد بسبب التقلبات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
ويتوقع الصندوق أن يصل النمو هذا العام إلى 2.1% في الولايات المتحدة، و0.9% في كل من منطقة اليورو واليابان، و0.6% في المملكة المتحدة.
وتذكر أحدث الأرقام الرسمية أن نمو الاقتصاد الأميركي تجاوز توقعات الاقتصاديين في الربع الرابع، مع نمو بنسبة 3.3%.
وذكر الصندوق أن الاقتصاد الصيني واجه مجموعة من المشكلات خلال العام الماضي، بما في ذلك انتعاش مخيب للآمال في الإنفاق بعد الوباء، والمخاوف بشأن الانكماش وأزمة القطاع العقاري المستمرة، حيث طرحت الحكومة مجموعة من إجراءات التحفيز استجابةً لذلك، مما ساهم في رفع مستوى صندوق النقد الدولي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ التضخم العالمي 5.8% في عام 2024، و4.4% في عام 2025، وفي الاقتصادات المتقدمة، سينخفض ذلك إلى 2.6% هذا العام، و2% العام المقبل.
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، قدر الصندوق ارتفاع النمو من 2% في 2023 إلى 2.9% في 2024 و 4.2% في 2025.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإقتصاد الأمريكي الإقتصاد الصيني الإقتصاد العالمي الشرق الأوسط صندوق النقد الدولي نمو النقد الدولی فی عام
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يوقف مشاورات المادة الرابعة والعليمي يحمل الانتقالي
قالت مصادر اقتصادية إن صندوق النقد الدولي قرر بشكل مفاجئ تأجيل اجتماع مجلس إدارته المخصص لمناقشة مشاورات المادة الرابعة الخاصة باليمن إلى أجل غير مسمى.
وأفادت وسائل إعلام يمنية إن قرار التأجيل جاء على خلفية التطورات الأمنية في المحافظات الشرقية، معتبرة ذلك يعد ضربة قوية للإصلاحات الاقتصادية الحكومية المدعومة من المجتمع الدولي.
واعتبر رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي قرار صندوق النقد الدولي أول المؤشرات على تصعيد المجلس الانتقالي في المهرة وحضرموت.
وكان صندوق النقد الدولي استأنف مؤخرا على مشاورات لتفعيل المادة الرابعة الخاصة باليمن قبل أشهر، خلال لقاء مع رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك في العاشر من أكتوبر الماضي، بعد أشهر من التوقف، غير أن هذه الخطوات تعثرت بسبب التصعيد العسكري للمجلس الانتقالي.