ليبيا تعيد أكثر من 300 مهاجر غير شرعي نيجيري إلى بلادهم
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية الليبية يوم الثلاثاء إعادة 323 مهاجرا إلى نيجيريا، بعد أن دخلوا البلاد بصورة غير قانونية.
وقال المسؤول في الجهاز العميد محمد بريدعة، في تصريح لـ "فرانس براس" "نفذنا الثلاثاء عملية إعادة 163 مهاجرا من الجنسية النيجيرية من مطار معيتيقة الدولي، بينهم 107 نساء و51 رجلا وخمسة أطفال".
وأضاف بريدعة أنه "سيتم في اليوم نفسه إعادة 160 نيجيريا إلى بلادهم من مطار بنينا الدولي في بنغازي بشرق البلاد".
وجرى جمع المهاجرين الذين يرتدون ملابس رياضية سوداء ومعظمهم من النساء الشابات، في قاعة انتظار، ووزعت عليهم وجبة طعام خفيفة وتلقوا تصاريح مرور قبل الصعود في حافلات متجهة إلى المطار.
وبموجب اتفاق وقعته قيادات غرب ليبيا وجنوبها وشرقها عام 2023، أصبح جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مسؤولا عن إدارة عمليات الترحيل بصورة موحدة.
وفي عام 2015 أطلقت المنظمة الدولية للهجرة برنامج "العودة الطوعية" للمهاجرين واللاجئين الراغبين في مغادرة ليبيا.
وفي هذا السياق تلقى 9370 شخصا في العام الماضي مساعدة من المنظمة الدولية للهجرة للعودة طوعا إلى بلدهم الأصلي، بعد 11200 في عام 2022، وفقا لموقع المنظمة.
وأصبحت ليبيا الواقعة على مسافة نحو 300 كيلومتر من السواحل الإيطالية مركزا لعشرات آلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا من طريق البحر.
ويحاول عديد من المهاجرين الوصول إلى أوروبا من الأراضي الليبية معرضين حياتهم للخطر، لكن آلافا يعيشون في ليبيا منذ سنوات بصورة غير نظامية ويعملون في الزراعة والبناء والتجارة، لا سيما حول العاصمة.
وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن البيانات التي جمعتها الأمم المتحدة بين مايو ويونيو 2023، تشير إلى وجود أكثر من 700 ألف مهاجر على الأراضي الليبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ليبيا الهجرة غير الشرعية المنظمة الدولية للهجرة
إقرأ أيضاً:
"يعودون في توابيت".. هل تنجح النقابات في دفع السعودية لحماية حقوق العمال المهاجرين قبل مونديال 2034؟
في خطوة تصعيدية لافتة، تقدّمت نقابات عمالية من 36 دولة بشكوى رسمية إلى منظمة العمل الدولية، احتجاجًا على ما وصفته بـ"انتهاكات حقوقية خطيرة" يتعرض لها العمال المهاجرون في المملكة العربية السعودية. اعلان
وطالبت الشكوى، التي كشفت عنها صحيفة الغارديان البريطانية، بتشكيل لجنة تحقيق، وهي من أقوى الأدوات التي تمتلكها المنظمة الأممية، وذلك في ظل تنامي المخاوف بشأن غياب التحسينات الحقيقية في ظروف العمل، مع بدء تصعيد مشاريع البناء المرتبطة باستضافة المملكة لكأس العالم في عام 2034.
وقال لوك تريانغل، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، إن "حجم وخطورة الانتهاكات في السعودية يتطلبان أقوى رد ممكن"، مؤكدًا أن "هذه دعوة عاجلة لإصلاح حقيقي وشامل وتشاركي". وأضاف: "لا يمكننا أن نتحمل وفاة عامل مهاجر آخر في السعودية. لا يمكن أن نبقى صامتين بينما يواجه العمال، وخصوصًا عمال البناء والخدمات المنزلية، انتهاكات صارخة لحقوقهم الأساسية. يجب أن يتوقف ذلك الآن".
ومن اللافت أن هذه الشكوى جاءت بالتزامن مع إعلان منظمة العمل الدولية عن توقيع اتفاق تعاون جديد مع السعودية على هامش مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف هذا الأسبوع. ووفقًا لهذا الاتفاق الأولي، الذي يمتد لعامين، من المتوقع أن تبدأ السعودية بمواءمة قوانينها مع معايير العمل الدولية.
وعلى الرغم من هذا الإعلان، لا تزال منظمات حقوقية ونقابية عديدة تحذر من أن مشاريع كأس العالم وغيرها من المشروعات العملاقة في السعودية قد تتضرر صورتها بفعل الانتهاكات المستمرة بحق العمال المهاجرين، وتشمل هذه الانتهاكات: الرسوم المبالغ فيها للتوظيف، عدم دفع الأجور، عقود عمل زائفة، احتجاز جوازات السفر، والتعرض لدرجات حرارة مميتة.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن آلاف العمال قد يلقون حتفهم مع تسارع وتيرة أعمال البناء، حيث ذكرت منظمة "فير سكوير" الشهر الماضي أن الوضع ينذر بكارثة إنسانية.
ويُذكر أن عدد العمال المهاجرين في السعودية ارتفع بشكل لافت في السنوات الأخيرة ليتجاوز 13 مليونًا، مدفوعًا بطفرة إنشائية ضخمة مرتبطة بكأس العالم والمشاريع الكبرى المسماة بغيغا.
ورغم توقيع الاتفاق الجديد، يبقى العمل النقابي محظورًا في المملكة. ويتضمن الاتفاق أيضًا بنودًا لتسهيل تغيير الوظائف، وتطبيق حد أدنى للأجور، وتضمين العمال المهاجرين في لجان تمثيل العمال. كما يلتزم الاتفاق بتحسين نظام التعويض للعمال المصابين أو المتوفين، وتوسيع الحماية للعاملين في المنازل، والذين ظلوا مستبعدين من بنود رئيسية في قانون العمل السعودي.
لكن هذه الإصلاحات المقترحة لم تُرضِ النقابات الدولية، حيث دفعت نقابات من المملكة المتحدة واليابان وكندا وأستراليا و13 دولة أفريقية، منها نيجيريا وغانا والسنغال، إلى تقديم الشكوى، على الرغم من المعارضة الشديدة من الجانب السعودي.
وتتضمن الشكوى، بحسب ما اطلعت عليه صحيفة الغارديان، عشرات الحالات التي يُزعم أنها تنطوي على اتجار بالبشر، وعمل قسري، وسرقة أجور، وانتهاكات جسدية وجنسية بحق العمال المهاجرين.
وقال عمر عثمان، الأمين العام لاتحاد نقابات العمال الصوماليين وأحد الموقّعين على الشكوى: "يذهب الأفارقة إلى السعودية بحثًا عن الحياة، لكنهم يعودون في توابيت".
Relatedلاعبو كرة القدم: تعبنا من كثرة المباريات.. وبطولة الفيفا الجديدة هي القشة التي قصمت ظهر البعيررئيس الفيفا في حديث خاص لـ"يورونيوز": هذا زمن كرة القدم النسائيةالفيفا: مونديال 2034 فرصة ذهبية للسعودية ودعوات لضمان سلامة العمال الأجانب في مواقع البناءوتأتي هذه الشكوى بعد شكاوى مماثلة قدمتها هذا العام منظمة عمال البناء والأخشاب الدولية إلى منظمة العمل الدولية بشأن أوضاع العمال في السعودية. كما أثارت نقابات عمالية أفريقية المخاوف بشأن معاملة العمال المهاجرين في مراسلات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وفي خطاب موجه إلى منظمة هيومن رايتس ووتش في أبريل/ نيسان الماضي، كتب ماتياس غرافستروم، الأمين العام للفيفا، أن "تنفيذ التدابير المدرجة في استراتيجية ملف الاستضافة قد بدأ بالفعل ويُعد أولوية للفيفا". ويُفهم أن الشكوى النقابية تُقر ببدء هذا الحوار، لكنها تصر على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة أكثر حزمًا.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
دعاء عيد الأضحى