الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله بنفسه وسط أجواء شديدة البرودة (شاهد)
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن المقدسي جميل صري على هدم منزله في جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، رغم الأحوال الجوية المتردية وانخفاض درجات الحرارة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال أجبرت صبري على هدم منزله الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع، بنفسه مساء الثلاثاء.
تغطية صحفية : " بالرغم من الأجواء الباردة ،بلدية الاحتلال تُجبر المقدسي جميل عزمي صري على هدم منزله قسرياً في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة.
ونقلت الوكالة عن صبري قوله، إنه اضطر لهدم منزله وترك عائلته المكونة من خمسة أفراد في العراء، في ظل هذه الأجواء الباردة، بعد اقتحام طواقم بلدية الاحتلال للمنزل، وتهديده بتدفيعه غرامات مالية باهظة في حال هدمته آليات الاحتلال.
يأتي ذلك في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال على الشعب الفلسطيني في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالتوازي مع تواصل العدوان الدموي على قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي.
يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال لليوم الـ117 على التوالي، ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال القدس الفلسطينية غزة القدس فلسطين غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على هدم منزله
إقرأ أيضاً:
مدعي الجنائية الدولية أعد مذكرتي اعتقال بحق بن غفير وسموتريتش
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قام بتجهيز مذكرتي اعتقال بحق وزيري الاحتلال المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بسبب دورهما في الاستيلاء على أراض بالضفة الغربية وتوسيع الاستيطان بشكل أساسي.
وبحسب الصحيفة، فقد تم الإعداد لهذه الخطوة قبيل خروج خان في الإجازة بسبب التحقيق معه، على أن يتولى نائباه اتخاذ قرار المضي قدما في هذه الملفات.
ولفتت إلى أن المحكمة تدرس ما إذا كان وزيرا الاحتلال، ارتكبا جرائم حرب، عبر مشاريع الاستيطان التي وسعاها في الضفة الغربية، بشكل يتعارض مع اتفاقية جنيف التي تمنع الاستيطان في الأراضي المحتلة.
وفي حال المضي قدما بهذه القضايا، فإنها قد تؤدي إلى تصعيد التوتر بين المحكمة الجنائية الدولية والاحتلال، بما يتجاوز الحرب الدائرة في غزة، ليشمل أيضا الضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى أن المحكمة، منذ عام 2014 حين قبلت السلطة الفلسطينية اختصاصها، منحت تفويضا للنظر في الجرائم المرتكبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما نقل في التقرير أن أي مذكرات اعتقال مستقبلية ستكون سرية، بناء على توجيهات قضائية جديدة تطلب من مكتب المدعي العام الامتناع عن الإعلان العلني عنها.
وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت في تشرين ثاني/ نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، مشيرة إلى وجود "أسباب منطقية" للاعتقاد بارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وتعني هذه المذكرات أن نتنياهو وغالانت قد يتعرضان للاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الـ120 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ بداية عام 2025، صادقت سلطات الاحتلال على بناء 17286 وحدة استيطانية.
وفي 20 يوليو/ تموز 2024، صرحت محكمة العدل الدولية بأن "استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مؤكدة أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة".
وتؤكد الأمم المتحدة منذ سنوات أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتدعو إلى وقفه دون أن تجد دعوتها استجابة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»