اتهام الاحتلال بسرقة أعضاء من جثامين شهداء في غزة.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
اتهم مسؤول في القطاع الصحي الفلسطيني جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإقدام على سرقة الأعضاء الحيوية من بعض الجثامين التي سلمها أمس الثلاثاء لشهداء مجهولي الهوية.
سرقة الأعضاء من جثث الشهداءونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن المسؤول قوله إنه "بعد معاينة الجثث التي سلمها الاحتلال تبين سرقته أعضاء من بعضها".
وأوضح أن جيش الاحتلال كان قد احتجز 110 جثمانًا من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، ومن مقبرة أمام قسم الطوارئ، في نوفمبر الماضي، وقام بتسليم 100 منها أمس الثلاثاء في رفح عبر شاحنة في معبر كرم أبوسالم بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، قبل أن يتم دفنها في مقبرة جماعية غرب مدينة رفح أقصى جنوب القطاع.
وأشارت "وفا" إلى أنه تم دفن جثامين 100 مواطن استشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، في مقبرة جماعية، في مدينة رفح، كان الاحتلال قد سرقها من مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وقالت إن "اختطاف جثامين الشهداء من قطاع غزة، يجدد الشكوك في قيام الاحتلال الإسرائيلي، بسرقة الأعضاء من جثامين الشهداء الفلسطينيين".
اختطاف جثث الشهداءوكانت تقارير إسرائيلية قد أشارت في وقت سابق، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اختطف جثامين عشرات الفلسطينيين من مقبرة في بلدة بني سهيلا بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، للاشتباه في أن عددًا منها تعود لرهائن إسرائيليين قتلوا خلال الحرب في غزة.
وهذه هي المرة الثانية التي تسلم فيها إسرائيل جثامين عشرات الفلسطينيين، إلى الجانب الفلسطيني، حيث سبق وسلمت إسرائيل جثث 70 فلسطينيًا تم دفنهم دون تحديد هوياتهم في مقبرة بمدينة رفح.
نبش المقابرواتهم المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس في قطاع غزة، قبل أسابيع، الاحتلال بسرقة جثامين عدد من شهداء الحرب المستمرة في غزة، بعد نبش مقبرة شرق مدينة غزة.
وقال المكتب في بيان له إن "جيش الاحتلال نبش قرابة 1،100 قبر في مقبرة حي التفاح شرق مدينة غزة، حيث قامت آليات الاحتلال بتجريفها وإخراج جثامين الشهداء والأموات منها، وداستها، وامتهنت كرامتها، دون أي مراعاة لقدسية الأموات أو المقابر".
وأضاف "بعد نبش القبور وتجريف المقبرة قام جيش الاحتلال بسرقة قرابة 150 جثمانًا من جثامين الشهداء التي دُفنت حديثًا، حيث أخرجها من القبور وقام بترحيلها إلى جهة مجهولة".
وأشارت إلى أن "هذه الجريمة تثير الشكوك مجددًا نحو جريمة أخرى وهي جريمة سرقة أعضاء الشهداء".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شهداء غزة فلسطين اسرائيل الاحتلال اعضاء الشهداء سرقة الأعضاء جرائم الاحتلال جثامین الشهداء جیش الاحتلال قطاع غزة فی مقبرة
إقرأ أيضاً:
من الأعمال المنافية للحبس عاما.. القصة الكاملة لفيديو فتاتي جيم مدينة نصر
قصة ابتزاز وتشهير داخل صالة ألعاب رياضية شهيرة في مدينة نصر بالقاهرة، بدأت أحداثها في 13 يونيو 2025 وسرعان ما تطورت لمحاضر شرطة ثم صلح ثم محاضر أخرى وأخيرا حكم بالحبس عاما مع الشغل ضد فتاتين.
بدأت الواقعة في 13 يونيو 2025، داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية الشهيرة في مدينة نصر، وسرعان ما تطورت إلى محاضر رسمية ثم تصالح، لتتجدد بعدها البلاغات، وتنتهي بحكم قضائي بالحبس لمدة عام مع الشغل ضد فتاتين.
حضرت فتاتان إلى صالة الألعاب وطلبتا من مالكها استئجار مكان الساونا والمساج، وبالفعل تم دفع مبلغ مالي كمقدم، على أن تُحدد بنود العقد لاحقًا بعد الاتفاق النهائي، وطلبتا بدء العمل من اليوم التالي، وهو ما تم بالفعل.
في 14 يونيو، حضرت الفتاتان وبدأتا العمل، إلا أن صاحب الصالة لاحظ سلوكيات مريبة من خلال كاميرات المراقبة، حيث لاحظ تردد أشخاص بشكل غير معتاد على المكان، ووجود فتيات داخل غرف المساج، وهو ما أثار شكوكه واعتبره مخالفًا لطبيعة عمل المركز.
وعند استفساره عن إحدى الغرف المغلقة من الداخل، لم يحصل على رد واضح، ما دفعه إلى تحرير محضر رسمي ضد الفتاتين، وتم إجراء تصالح بين الطرفين بقسم شرطة مدينة نصر ثالث، وجرى فسخ التعاقد معهما.
لكن بعد ساعات، فوجئ مالك الصالة بانتشار مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يتهمه بتصوير السيدات داخل الجيم أثناء التدريبات، مع تلقيه تهديدات من الفتاتين بطلب مبلغ مالي مقابل حذف الفيديوهات المنشورة على "فيسبوك" و"تيك توك".
رفض صاحب الصالة تلك التهديدات، وقام بتحرير محضر تشهير رسمي، وتوجه للإدلاء بأقواله، وأثناء تواجده بالقسم، كانت الفتاتان حاضرتين، وبمواجهتهما، أقرتا باستئجار المكان دون الالتزام بالقواعد، وبمحاولتهما الضغط عليه لإعادة التعاقد، مع اعترافهما بنشر الفيديو بقصد الإضرار بسمعة المركز.
تم عرض المتهمتين على النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم إحالتهما إلى محكمة الجنح برفقة متهم ثالث هارب، حيث قضت محكمة جنح مدينة نصر، في جلستها بتاريخ 30 يونيو، بالحبس لمدة عام مع الشغل، ووضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة عام، عما نُسب إليهما من اتهامات.
وأوضحت أجهزة وزارة الداخلية أن حقيقة الواقعة بدأت بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت فيه إحدى السيدات أن مالك الجيم قام بتركيب كاميرات خفية داخل قسم السيدات وتصويرهن أثناء تبديل الملابس.
وبالفحص، تبين أن المركز محل الواقعة مرخص قانونيًا، ويُدار بواسطة شخص مقيم بدائرة القسم، وأن السيدة مُطلقة الفيديو وشقيقتها قامتا، برفقة شخص ثالث، باستئجار المكان المخصص للمساج، ووقعت بينهما وبين إدارة الجيم خلافات بسبب مخالفات لقواعد التشغيل، ما دفع الإدارة إلى فسخ التعاقد.
وتوصلت التحريات إلى أن السيدة وشقيقتها اختلقتا الواقعة، ونشرتا المقطع بهدف الإساءة للمركز وابتزاز صاحبه لإجباره على الاستمرار في التعاقد. وبمواجهتهما، أقرتا بادعائهما الكاذب ونشر مقطع الفيديو بغرض التشهير والضغط على الإدارة.