تمديد حالة الطوارئ في تونس
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية التونسية، إعلان تونس تمديد حالة الطوارئ في البلاد 11 شهرًا إضافيًا، حتى 31 ديسمبر 2024.
وكانت السلطات التونسية قد قررت في وقت سابق تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر بداية من 1 جانفي 2024. وحتى نهاية الشهر الجاري، لكن القرار الجديد ينص على تمديد حالة الطوارئ 11 شهرًا أيضًا، حتى نهاية العام الجاري.
ويذكر أنه في 24 نوفمبر 2015، قتل 12 عنصرًا في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم انتحاري. استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس.
وفرضت الرئاسة التونسية آنذاك إثر الهجوم حالة الطوارئ لثلاثين يوما. ثم تم تمديد العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر.
وبموجب حالة الطوارئ، تملك السلطات صلاحيات استثنائية واسعة مثل حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تمدید حالة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
اجتماع ليبي تونسي لبحث إعادة فتح معبر رأس اجدير وناشط حقوقي يكشف مصدر الخلافات بين الجانبين
عقد اجتماع بين وفدين ليبي وتونسي في منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس لبحث ملفي آليات فتح المعبر وإجراءات تسهيل حركة المرور، فيما جرى الكشف عن نقاط الخلاف بين الطرفين حول فتح المنفذ.
وقالت هيئة الجمارك التونسية في بيان لها: "حضر الاجتماع برأس جدير المدير العام للجمارك التونسية والمدير العام لشرطة الحدود والأجانب ونظرائهم من الجانب الليبي، ومجموعة من المسؤولين بالجانبين، في إطار التعاون التونسي الليبي".
واكتفت هيئة الجمارك بالإشارة إلى "تمحور الاجتماع حول آليات إعادة فتح المعبر أمام حركة المسافرين والبضائع وتسهيل انسياب العبور في الاتجاهين"، دون الكشف عن نتائج هذا اللقاء الذي لم يكن الأول منذ غلق المعبر منذ مارس الماضي.
من جهته، وصف الناشط الحقوقي التونسي، مصطفى عبد الكبير، الاجتماع بـ"المهم رغم الصعوبات"، موضحا أنه "كان مخصصا للنظر في النقاط الخلافية العالقة، حيث جرى طرحها وتبادل وجهات النظر وترحيلها في تقرير مفصل إلى السلطات العليا بالبلدين من أجل الحسم النهائي في انتظار المصادقة على الاتفاق الملزم بالفتح".
وكشف عبد الكبير، عبر حسابه على "فيسبوك"، عن مصدر الخلافات بين الجانبين، مشيرا إلى أن "الجانب الليبي يريد العودة للتفتيش المشترك ومنع بعض البضائع والسيارات من التنقل بين البلدين وفق شروط خاصة، وهذا الأمر رفضه الطرف التونسي، وطالب بمواصلة العمل بنفس الإجراءات المعمول بها قبل غلق معبر رأس اجدير يوم 18 مارس الماضي، وشدد الطرفان على ضرورة توحيد الرؤى من أجل استعادة المعبر حركته".
واستدرك عبد الكبير بقوله إن "الاجتماع كان مهما وتجاوز بعض النقاط المهمة، حيث سيتواصل التنسيق والتشاور من أجل إعادة فتحه في الأيام القادمة وسيكون للمسؤولين بالبلدين الدور المهم في ذلك".
وسبق أن جرت مكالمة هاتفية بين الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الجمعة الماضية جرى خلالها تجديد التأكيد على "الحرص المشترك على تذليل كل العقبات لإعادة فتح معبر رأس اجدير وتوفير أفضل الظروف للمسافرين في الاتجاهين وتسهيل الحركة التجارية بين البلدين" وفق بيان للرئاسة التونسية.
وشهد منفذ رأس اجدير الحدودي في مارس الماضي، اشتباكات مسلحة في الجانب الليبي بين قوات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، ومسلحين من المنطقة الحدودية، ما دعا الوزارة لإعلان إغلاق المنفذ وهو القرار نفسه الذي أعلنته السلطات التونسية في اليوم نفسه.
وفي ذات السياق، قام محتجون بمدينة ذهيبة التونسية بإغلاق معبر وازن الحدودي مع ليبيا مساء السبت، ومنع المسافرين من العبور الى داخل البلاد دون أن تتضح الأسباب، وفق ما كشفت جريدة "تونس تيليغراف" المحلية.
ومنذ إغلاق معبر رأس اجدير في مارس الماضي، جرى تحويل حركة المسافرين وشاحنات التجار نحو معبر ذهيبة وازن، متسببا في ضغط كبير ومدة انتظار طويل تستغرق عدة ساعات، حيث أفادت رقابة منفذ وازن البري، في بيان سابق لها أن "المعبر شهد ازدحاما شديدا في الخروج والدخول، على الجانب الليبي وأن مدة الانتظار قد تجاوزت 15 ساعة".
المصدر: "بوابة الوسط"
"حماس": إسرائيل تحاول التهرب من مقترح اتفاق وقف النار في غزة عبر تحريض إعلامها على رد الحركة