خبيرة اقتصادية: حجم الاستثمار بلغ 600% بين عامي 2019 و2020
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قالت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن التجارة التفضيلية تعتمد على تبادل السلع والخدمات دون إغراق، ودائما تكون داعمة لاقتصاد الدول الأكثر احتياجا وتكون عادة ما بين دول متقدمة ودول نامية.
وأضافت "رمسيس"، خلال مداخلتها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك علاقة اقتصادية وسياسية بين مصر وجنوب إفريقيا، دفعت الأخيرة للتعاون التجاري بهذه الاتفاقية لتقوية العلاقات بين الدولتين، والتي تضمن بنودها العديد من الدعم الاقتصادي للدول الأكثر احتياجا، لافتة إلى أن مصر تتوافر بها البنية التحتية اللازمة لهذا التبادل التجاري، ويشمل أيضا استثمار مباشر.
وأكدت الخبيرة الاقتصادية، أن الكفة الأرجح لمصر حيث إنها تقوم بالتصدير أكثر من الاستيراد، مشيرة إلى أن حجم الاستثمار نمى ما بين عامي 2019 و2020 بنسبة 600%.
ونوهت أن اليوم ستبرم اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تعتبر خطوة تاريخية وأداة فعالة لتحقيق تجارة ذات منافع متعددة في القارة الأفريقية، مضيفة أنه من بعد دخول مصر للبريكس أصبح هناك نمو أكبر بمعدلات التجارة البينية وسيكون هناك زيادة في حجم الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
للمرة الأولى منذ احتجاجات 2019.. إيران ترفع أسعار البنزين
رفعت إيران أسعار البنزين للمرة الأولى منذ احتجاجات عام 2019، مع بدء تطبيق نظام تسعير جديد للوقود المدعوم اعتبارًا من اليوم السبت، في خطوة تأتي وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة ناجمة عن تراجع قيمة العملة واستمرار العقوبات الاقتصادية.
وأبقت الحكومة الإيرانية، رغم التعديل، أسعار البنزين ضمن أدنى المستويات عالميًا، إلا أن القرار يعكس محاولة لإعادة ضبط نظام الدعم طويل الأمد في ظل تصاعد الطلب على الوقود الرخيص واستنزاف الموارد المالية.
وأدخل النظام الجديد مستوى ثالثًا للتسعير، يتيح لسائقي السيارات الحصول على 60 لترًا شهريًا بسعر مدعوم يبلغ 15 ألف ريال للتر، أي ما يعادل 1.25 سنت أمريكي، مع استمرار تسعير 100 لتر إضافية بسعر 30 ألف ريال للتر، أي نحو 2.5 سنت أمريكي.
ويخضع أي استهلاك يتجاوز هذه الكمية لتسعير جديد يبلغ 50 ألف ريال للتر، أي قرابة 4 سنتات أمريكية، وهو المستوى الأعلى الذي طُبق ضمن نظام الدعم الحالي.
ويأتي هذا التعديل بعد ستة أعوام من آخر زيادة كبيرة في أسعار الوقود، والتي فجّرت احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد عام 2019، وأسفرت عن حملة أمنية أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص، وفق تقديرات منظمات حقوقية.
ويمثل البنزين الرخيص في إيران عنصرًا حساسًا في العلاقة بين الدولة والمجتمع، إذ ظل يُنظر إليه لعقود باعتباره حقًا مكتسبًا، وهو ما جعل أي مساس بأسعاره محفوفًا بالمخاطر السياسية والاجتماعية.
وتعود جذور هذا الحساسية إلى ستينيات القرن الماضي، عندما شهدت البلاد احتجاجات واسعة عام 1964، بعد رفع أسعار الوقود آنذاك، ما دفع الشاه إلى تسيير مركبات عسكرية في الشوارع لتعويض سائقي سيارات الأجرة المضربين.
وأعادت إيران فرض نظام حصص الوقود منذ عام 2007، إلا أن هذه الإجراءات لم تنجح حتى الآن في كبح الطلب المرتفع على البنزين شديد الانخفاض في السعر مقارنة بالأسواق العالمية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متزايدة.
ويعتمد الاقتصاد الإيراني منذ عقود على دعم واسع لأسعار الطاقة، ويُعد البنزين أحد أكثر السلع حساسية اجتماعيًا وسياسيًا، حيث يرتبط مباشرة بتكاليف المعيشة والنقل، ومع تراجع الإيرادات النفطية واشتداد العقوبات، تلجأ الحكومة إلى تعديلات تدريجية في الدعم، وسط مخاوف دائمة من تكرار سيناريو احتجاجات 2019 التي شكّلت إحدى أعنف موجات الاضطراب الداخلي في تاريخ الجمهورية الإسلامية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا