حبس عاطلين بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار فى المطرية 4 أيام
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أمرت نيابة المطرية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة بالحفر والتنقيب عن الآثار، بقصد بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.
البداية كانت بقيام (شخصين) بالاتفاق فيما بينهما على بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بمنطقة المطرية، بقصد استخراجها وبيعها لأحد عملائهما نظير مقابل مادى.
وتبين من خلال التحقيقات الأولية مع المتهمين، أنهما قاما بالاتفاق على الحفر والتنقيب داخل منزل أحدهما الكائن بالمنطقة، واستخراج القطع الأثرية وبيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة، فقام المتهمان بإحضار لوازم الحفر والتنقيب وأحدثوا حفرة داخل المنزل كبيرة وبعمق، اعتقادا منهما بوجود مقبرة أثرية أسفله.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسهما على ذمة التحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التنقيب عن الاثار الحفر والتنقيب القطع الأثرية مقبرة اثرية حبس عاطلين المطرية
إقرأ أيضاً:
إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات بتهمة جلب مواد تستخدم فى تخليق المخدرات
إلحاقًا ببيانها السابق الصادر في الرابع والعشرين من شهر أبريل الماضي، أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة/ سارة خليفة حماده– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها،
هذا، وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.