«الراجحي ريت» يوزع 38.6 مليون ريال أرباحًا عن الربع الرابع لمالكي وحدات الصندوق
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلنت الراجحي المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت عن فترة الربع الرابع من عام 2023، بإجمالي 38.58 مليون ريال، على أن تكون قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.14 ريال، وبنسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 3.07%، وبنسبة توزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 30 يونيو 2023.
وقالت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم، إن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 275.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأثنين بتاريخ 12 فبراير المقبل (نهاية يوم التداول في 8 فبراير 2024.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الراجحي ريت
إقرأ أيضاً:
قيمة المبيعات المؤمّنة لدى كريدت عُمان تتجاوز 171 مليون ريال عُماني
العُمانية: بلغ إجمالي قيمة المبيعات المحلية المؤمنة لدى "كريدت عُمان" بنهاية عام 2024م نحو 171 مليونًا و465 ألف ريال عُماني.
في حين سجلت قيمة المبيعات المؤمّنة للصادرات المحلي في "كريدت عُمان" لعام 2024م نموًّا بنسبة 5.4 بالمائة لتبلغ نحو 376.4 مليون ريال عُماني مقارنة بعام 2023م البالغ 356.9 مليون ريال عُماني.
وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن "كريدت عُمان" أن محافظة مسقط تصدرت إجمالي قيمة المبيعات المؤمنة بنسبة 65.8 بالمائة وبقيمة بلغت 112 مليونًا و739 ألف ريال عُماني.
وجاءت محافظة شمال الباطنة في المرتبة الثانية من حيث قيمة المبيعات المؤمّنة وبلغت 19 مليونًا و168 ألف ريال عُماني بنسبة 9.4 بالمائة، ومحافظة ظفار ثالثًا بقيمة إجمالية بلغت 13 مليونًا و529 ألف ريال عُماني وبنسبة 7.9 بالمائة.
وفي محافظة الداخلية بلغت قيمة المبيعات المؤمّنة 6 ملايين و405 آلاف ريال عُماني، وفي محافظة جنوب الباطنة 5 ملايين و337 ألف ريال عُماني، وفي محافظة شمال الشرقية 3 ملايين و114 ألف ريال عُماني، وفي جنوب الشرقية مليونين و988 ألف ريال عُماني، بينما سجلت محافظة البريمي مليونًا و32 ألف ريال عُماني، وبلغت قيمة المبيعات المؤمّنة في محافظة الوسطى 261 ألف ريال عُماني.
وتواصل "كريدت عُمان" جهودها لتعزيز الصادرات العُمانية والتجارة المحلية من خلال خدماتها وحلولها التأمينية التي تقدمها في جميع محافظات سلطنة عُمان، وتعمل على توفير خدمات تأمين الائتمان للمصنعين والبائعين المحليين للحفاظ على حقوقهم جراء عدم سداد المشترين قيمة مستحقاتهم المالية بما يسهم في دعم الشركات المحلية وتعزيز تنافسيتها في السوق.