والي النيل الأبيض يهاجم “تقدم بقيادة حمدوك ويصفها بـ”تقزم”
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
المقينص- تاق برس- هاجم والي النيل الأبيض وسط السودان، عمر الخليفة عبدالله، تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بقيادة عبدالله حمدوك، وقال إن الحرب التي تخوضها ما اسماها المليشيات المسلحة والمرتزقة دبر لها العملاء والخونة الذين تاجروا باسم الوطن بهدف تهجير الشعب السوداني ومسح الهوية الوطنية، وأضاف “نقول لهم خاب فالكم، الخزي والعار لكل ما تدعي تنسيقية (تقدم ) أو”تقزم”.
وقال لدى مخاطبته بمنطقة المقينص بمحلية السلام الحدودية، نفرة المقاومة الشعبية المسلحة بمحلية السلام ، إن الفرقة 18 مشاة واللجنة العليا للتسليح ستقوم بتنفيذ توجيهات القيادة العليا بوضع الترتيبات لتنظيم كتائب المقاومة وتسليح المواطنين .
ووصف ما حدث للشعب السوداني هو ابتلاء يتطلب الصبر والثبات ، وتعهد بدحر القوات المسلحة والمقاومة الشعبية للمليشيا المتمردة من محلية القطينة .
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يهاجم القضاء بعد إلغاء رسوم ترامب الجمركية: قضاة غير منتخبين
هاجم البيت الأبيض، اليوم الخميس، قرارًا قضائيًا بتجميد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جميع المنتجات المستوردة، واصفًا القضاة الذين أصدروا الحكم بأنهم "غير منتخبين ويفتقرون إلى القدرة على إدارة حالات الطوارئ الوطنية".
وفي بيان رسمي، قال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي إن "الرئيس ترامب تعهد بوضع أمريكا أولًا، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أمريكا"، مؤكدًا أن القرار القضائي لن يثني البيت الأبيض عن المضي في خططه الاقتصادية.
وكانت محكمة التجارة الدولية الأمريكية قد أصدرت، في وقت سابق، حكمًا يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها ترامب بنسبة تبدأ من 10 بالمئة على كافة الواردات إلى الولايات المتحدة، معتبرة أن الرئيس تجاوز صلاحياته القانونية.
وذكرت المحكمة، في قرار اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، أن الكونجرس فقط يملك سلطة فرض مثل هذه الرسوم، وأن قانون "الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977" لا يمنح الرئيس صلاحية مطلقة لفرض رسوم غير محدودة على الواردات من دول العالم كافة.
وأشارت المحكمة إلى أن المراسيم الرئاسية التي وقعها ترامب في 2 أبريل الماضي، والتي فرض بموجبها رسوما جمركية بنسبة 10 إلى 50 بالمئة على المنتجات المستوردة، تتجاوز بوضوح الصلاحيات القانونية الممنوحة للرئيس لتنظيم التجارة الدولية، حتى في ظروف الطوارئ.
وشددت المحكمة على أن القانون الطارئ يسمح للرئيس فقط بفرض إجراءات محدودة ومؤقتة في حال وجود تهديد "غير عادي أو غير معهود"، وليس باتخاذ خطوات جمركية شاملة تمس مجمل حركة التجارة الأمريكية.
وقد أثار القرار القضائي موجة من الجدل داخل الأوساط السياسية والقانونية في واشنطن، حيث رأى مراقبون أن الحكم يُشكل ضربة سياسية وقانونية لسياسات ترامب الاقتصادية المتشددة، ويعيد التذكير بحدود السلطة التنفيذية، خاصة في ظل تصاعد التوترات التجارية مع دول كبرى.
في المقابل، يتوقع أن تطعن إدارة ترامب في الحكم خلال الفترة المقبلة، وسط تمسكها بحق الرئيس في اتخاذ قرارات طارئة لحماية الاقتصاد القومي، فيما يرى آخرون أن هذا الملف قد يتحول إلى ساحة مواجهة دستورية حادة بين البيت الأبيض والسلطة القضائية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»